تحويل مستندات المعلمات المفصولات للرقابة والتحقيق

وزارة الخدمة المدنية تحمل "التربية" مسؤولية عدم تدقيق البيانات وتلوح بـ:
تحويل مستندات المعلمات المفصولات للرقابة والتحقيق


عبد الهادي الربيعي ـ الطائف
أكد مصدر مطلع في وزارة الخدمة المدنية لـ «عكاظ» أن الوزارة ستحيل وفقا للصلاحيات الممنوحة المستندات التي يثبت تزويرها من قبل بعض المتقدمين إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات التي ينص النظام عليها بحقهم كما لن تتهاون في محاسبة كل متقدم يثبت تزييفه لمستندات رسمية تؤدي إلى حصوله على وظيفة رسمية، إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة التي تقتضي بعض الوظائف إرفاق مستندات رسمية من تلك الجهات لدعم الموظف أو الموظفة في الحصول على الوظيفة وفق آلية المفاضلة المعتمدة. مشيرا إلى أنه يجري العمل حاليا على مناقشة العديد من المستندات المزورة الصادرة من العديد من الجهات والتي قدمت لوزارة الخدمة المدنية وذلك في إطار عمليات المفاضلة للوظائف التعليمية للمعلمات المعينات العام الحالي والعديد من الوظائف الأخرى التي تم الإعلان عنها مؤخرا. جاء ذلك ردا على سؤال لـ «عكاظ» حول أسباب إنهاء خدمة 39 معلمة مؤخرا كن قد باشرن أعمالهن في وزارة التربية والتعليم في مختلف المناطق مؤكدا أن لجان التدقيق اكتشفت عددا من المستندات التي قدمت للوزارة بما يتوافق وشروط المفاضلة التي فرضتها عملية المفاضلة للعام الحالي وتم اكتشاف زيف تلك المستندات من عدة جوانب، ولفت المصدر إلى أن الوزارة عمدت للتنسيق مع العديد من الجهات لمراجعة تلك الخطابات والتأكد من صحتها. وأضاف المصدر أن المعلمات اللاتي تم إنهاء خدماتهن من التربية والتعليم تبين عدم استحقاقهن للوظائف التي يشغلنها ويجري التنسيق لملاحقة المسؤول عن تلك الأخطاء، مشيرا إلى أن تعيين المعلمات غير المستحقات يعود إلى عدة أسباب من ضمنها: تزييف المعلمة لبياناتها أثناء عملية التسجيل الإلكتروني من خلال الوزارة وتهاون مدققي الوزارة مع تلك البيانات المسجلة وما يطابقها من مستندات رسمية، إلى جانب تقديم عدد من المتقدمات لمستندات من قبل جهات رسمية ومعتمدة وفق آلية المفاضلة تتعلق بإثبات سكن الزوج ومقر سكن المتقدمة وفي أعقاب مراجعة تلك المستندات ثبت تزويرها أو عدم صحة تلك المستندات وموافقتها للوضع الحقيقي للمتقدمة، وحسب المصدر فإنه جرى التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية التي أصدرت تلك المستندات والتي بناء عليها تم تعيين ومفاضلة المتقدمة للحصول على الوظيفة وفقا لما قدمته من بيانات ساهمت في منحها درجات أعلى في المفاضلة رغم زيفها حيث يجري العمل على إبلاغ تلك الجهات الحكومية بضرورة محاسبة الموظفين الذين أصدروا مثل تلك المستندات وذلك من خلال إحالة المستندات المزورة إلى الجهات المختصة بقضايا التزوير لمحاسبة المتورطين في تزويرها.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة نفذت هذا العام عملية تدقيق هي الأولى من نوعها بعد مباشرة العديد من المتقدمات لأعمالهن وحصولهن على الوظيفة... لافتا إلى أن إقرار المتقدمات على صحة بياناتهن يحملهن مسؤولية صحة البيانات خصوصا بعد توقيعهن في بداية عملية التسجيل على صحة البيانات ومطابقتها لما تحمله المتقدمة من مستندات وشهادات رسمية حيث أشار إقرار التعهد إلى أنه من حق الوزارة إلغاء قرار تعيين المعلمة حال اكتشاف زيف المعلومات التي قدمتها والتي استحقت بناء عليها الوظيفة، مشددا على أن الوزارة لن تكتفي بإلغاء قرار تعيين المعلمة، بل ومحاسبة المتسبب في حصول المتقدمة غير المستحقة للوظيفة وحرمان أخريات كان من المفترض أن يكن في نفس الموقع سواء كان المتسبب من داخل لجان الخدمة المدنية أو من جهات حكومية أخرى نظرا لاعتماد عدد من بنود المفاضلة على تقديم إثباتات من جهات رسمية كما سيتم إبلاغ الجهات المختصة حيال المستندات الرسمية المزورة لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
نظرا لاعتماد المفاضلة على آلية معينة للمفاضلة تتم وفقا لما يقدم من أوراق تفضيل متقدمة على أخرى في عملية التوظيف بناء على ما تتقدم به من شهادات دراسية وسنوات خبرة ومقر سكن ملائم لتلك الوظيفة وتقدير دراسي وغير ذلك من بنود المفاضلة للعام الحالي.
وحول أسباب إلغاء مباشرة 39 معلمة للعام الحالي أكد المصدر أن هناك أسباب متعددة غير أن نسبة كبيرة منهن تمثلت في عدم مطابقة مستندات إثبات مقر السكن لواقع المتقدمة أو ولي أمرها وتزييف مستندات تثبت إقامتها في مقر الوظيفة التي تشغلها.
وأشار المصدر إلى أن العديد من الشكاوى التي تصل للوزارة حيال عدم استحقاق الكثير من المعلمات للوظائف التي يشغلنها في الوقت الحالي وقال: إن الأنظمة والقوانين تنص على أن الموظف تحت التجربة لمدة عام كامل إلى جانب ما سبق وأن أقرت به المتقدمة حيال صحة بياناتها والتزامها بصحة البيانات وتحمل المسؤولية في حال ثبوت عكس ذلك فإن الوزارة متى ما دعت الحاجة وثبت زيف وعدم استحقاق متقدمة ما للوظيفة التي تعمل عليها في الوقت الحالي لن يتم التهاون في ذلك باعتبار أنها حقوق مسلوبة لمتقدمة أخرى حرمت من حقها بناء على معلومات أو مستندات مغلوطة قدمتها من لا تستحق العمل.
وشدد المصدر على أن الخدمة المدنية ستعمد إلى الطريقة ذاتها في كافة الوظائف الحكومية لحماية أصحاب الحقوق ومنع قيام متقدمين أو متقدمات بعمليات تزوير أو تزييف للمستندات المطلوبة في الوظائف الحكومية، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة موظفيها في حال ثبوت تقصيرهم كما لن تتهاون في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والجهات الحكومية التي تقتضي الوظائف الحكومية الحصول على مستندات رسمية من قبلها لمعاقبة المسؤول عن ذلك كما لن تتهاون في تقديم من يثبت تزويرهم إلى الجهات المختصة لتطبيق الأنظمة واللوائح بحقهم.