4 جهات تتصدى لقذف الإعلاميات

4 جهات تتصدى لقذف الإعلاميات


سعاد السالم ـ الرياض
باشرت أربع جهات حكومية، منها: وزارة الداخلية، وزارة الإعلام، هيئة حقوق الإنسان، وهيئة الصحافيين السعوديين النظر في قذف الإعلاميين عبر المواقع والمنتديات الإلكترونية والصحف الإنترنيتية، ومن أبرز القضايا التي تبحثها الجهات المعنية شكوى 13إعلامية سعودية من العاصمة الرياض، ضد مواقع إلكترونية تعرضت للإعلاميات السعوديات في الرياض بالقذف والتشهير الإلكتروني، وذكرت بعض الإعلاميات الموقعات على الشكوى لـ «عكاظ» أن هذه الخطوة جاءت بعد تعدد الحملات المسيئة للإعلاميين ومهنتهم، واستغلال شبكة الإنترنت للإساءة إلى مهنة الصحافة والصحافيين السعوديين، محملات القائمين على المواقع الإلكترونية المسؤولية المهنية والقانونية والشرعية عن كل حرف ينشر في الصحف الإنترنيتية، وقالت الإعلامية السعودية شريفة السعيد: «إن دعوى الإعلاميات ضد موقع الصحيفة الإلكترونية يأتي من منطلق المحافظة على نزاهة ونظافة ميدان مهنة الإعلام، التي اختارها الناس لتكون صوتهم وسلطتهم الرابعة».
مضيفة أنه «لقناعتنا التامة بزيف وبطلان ما تم تجميعه من قصص وصور ملفقة في موقع الصحيفة عن المجتمع الإعلامي؛ وكذلك لرفضنا التام لأية جهة تجعل من الإعلاميات طريقا للإساءة إلى سمعة بلادنا الطاهرة، فقد قررنا أن نرفع خطابات الشكوى لأربع جهات حكومية مختصة، هي: وزارة الداخلية، وزارة الإعلام، هيئة حقوق الإنسان، وهيئة الصحافيين السعوديين، وقد استلموا خطاباتنا وهي تحت النظر حاليا».
وزادت: نحن نشكر الجهات الحكومية على قبولها شكوانا أولا، و ندعوهم لتحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن مهنة الإعلام، وكذلك الدفاع عن سمعة أبناء البلاد وبناتها ممن طالهم القذف وتشويه السمعة، ونحن عددنا 13 إعلامية من عدة مؤسسات صحافية من الصحافة المقروءة والمرئية.
من جهة أخرى، أكد عدد من القانونيين المختصين في قضايا الإعلام أن القائمين على المواقع الإلكترونية، يتحملون مسؤولية السماح بتمرير مواد القذف والتشهير والإساءة، وأن التذرع بأنه لايمثل رأي الموقع أو الصحيفة أو أنها تعليقات القراء لايعتد به، إذ أن شبكة الإنترنت تصنف وسيلة إعلامية، ومن حق كافة المتضررين اللجوء للقضاء والحصول على التعويضات المالية والأدبية حتى في قضايا قديمة، إذ أن ما ينشر على الشبكة باق كمستند.
وعلى الصعيد ذاته، علمت «عكاظ» من مسؤولين في هيئة الصحافيين السعوديين أن موضوع قذف الإعلاميين على الإنترنت وفي القنوات التلفزيونية سيكون على طاولة اجتماع، سيعقدونه مع وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة، فيما ذكر مسؤولون من هيئة حقوق الإنسان السعودية أنهم سيرفعون مطالبة لوزير الإعلام بمحاكمة الصحف الإنترنتية، التي حررت تقارير مسيئة وملفقة ضد الإعلاميين، كما سيطالبون بوضع اعتذار صريح للإعلاميات المتضررات على المواقع التي نشرت التقارير المسيئة لمهنتهن وسمعتهن.
وكانت صحيفة إلكترونية سعودية قد نشرت تقريرا جمعت فيه إساءات للإعلاميين والإعلاميات في العاصمة الرياض، وقذفتهم بالفجور وترك الصلاة وإقامة السهرات الحمراء مع قيادات الصحف في المنطقة ذاتها.