لا أثر رجعيًا للمعلّمين المنقولين والراتب لأقرب درجة

الجار الله: لا أثر رجعيًا للمعلّمين المنقولين والراتب لأقرب درجة


الثلاثاء, 12 مايو 2009


عبدالله الزهراني - محمد الذيابي - الدمام



نفى الدكتور عبد العزيز الجار الله المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن يكون هناك أثر رجعي للمعلمين لشهور محرم وصفر وربيع أول وربيع الآخر واعتماد المستويات والتحسين ابتداء من تاريخ 1/5/1430هـ لجميع المعلمين المنقولين لمستوياتهم المستحقة. وأكد لـ“المدينة” أن تحسين المستوى سوف يكون لأقرب راتب على نفس المستوى. جاء ذلك بعد شائعات تداولها الكثير من المعلمين والمعلمات على انه سوف يكون هناك اثر رجعي للشهور الماضية ابتداء من شهر محرم فيما جاء هذا النفي على لسان الدكتور الجار الله لحسم الموقف.
وأضاف انه من مطلع جمادى الاولى اعتمدت أسماء المعلمين المنقولين للمستويات الجديدة وبالنسبة لوقت صرف رواتب التحسين يعود هذا الأمر للشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم. أمّا بالنسبة للأثر الرجعي فقد انتهينا منه بشكل نهائي ولا يوجد فيها أي نقاش. وعن جلسات وزارة التربية والتعليم مع محامي المعلمين والمعلمات في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) قال انه لا علاقة له في هذا الأمر . ولم يعلق حول اعتصام خريجي كليات المعلمين أمام مبنى وزارة التربية والتعليم اليومين الماضيين.
من جهة أخرى قررت المحكمة الإدارية في جدة (ديوان المظالم) تأجيل النظر في قضية 204 آلاف معلم ومعلمة ضد وزارة التربية إلى يوم الأربعاء إلى الشهر القادم 24/6 تمهيدًا لإصدار الحكم .
وذكر ممثل الوزارة أن وزارته اكتفت بما قدمته في 283 جلسة سابقة في مظالم جدة بشأن قضية المستويات. وطلبت المحكمة من محامي المعلمين والمعلمات إحضار قرارات تسكينهم على الدرجة الوظيفية وفق المادة 18/ب وأصدرت المحكمة الإدارية خلال هذه الجلسات 26 حكمًا قضائيًّا بإنهاء الخصومة القضائية بين المعلمين والمعلمات من جهة، ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى وبالنسبة للمطلب الأول المتعلق بالمستوى المستحق نظامًا لتحققه لهم أوضحت اللجنة أنه فيما يتعلق بطلب المعلمين والمعلمات إعطائهم الدرجة الوظيفية المستحقة المقابلة لعدد سنوات الخدمة الوظيفية في وزارة التربية والتعليم وفق سلم الرواتب التعليمية المقررة والصادر بالأمر الملكي رقم 227/1 وتاريخ 16/7/1426، والفروقات المادية منذ تواريخ تعيينهم حيث قدم محامي المعلمين والمعلمات مذكرة قانونية توضح أحقية المعلمي والمعلمات بالدرجة الوظيفية المستحقة مع الفروقات المادية التي خصمت جراء تعيينهم على مستويات أقل نظامًا.