الحسبة.. وتطبيق نظام الإجراءات الجزائية

الحسبة.. وتطبيق نظام الإجراءات الجزائية




كلمة الاقتصادية

في ندوة الحسبة التي عقدتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, أوضح فضيلة المفتي العام أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة لا يجوز تعطيلها, كما أوضح أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى علم ومعرفة حتى لا يؤدي إلى أخطاء, وأكد فضيلته أن من الواجب على رجال الحسبة مكافحة الشرور في المجتمع والتصدي لحملات نشر الرذيلة والفساد.
لقد كشفت ندوة الحسبة عن بالغ الاهتمام بها, فالدولة تعد الحسبة من أعمال التقرب إلى الله, وهي واجب وفرض كفاية يجب أن يقوم بها رجال الحسبة المعينون لهذه المهمة الدينية والرسمية أيضا، وفق ضوابط شرعية ونظامية, حيث تظهر أهمية العلم الشرعي, كما أوضح ذلك فضيلة المفتي, فالغيرة أو الحمية لا تكفي وحدها، بل قد تكون هي منشأ الأخطاء التي يجب تفاديها قدر الإمكان والعمل على توضيح ما يترتب عليها من نتائج تضر بالحسبة ولا تنفع أحدا.
إن دور جهاز الحسبة في المجتمع المسلم ليس محلا للجدال أو النقاش, لكن مدار الحديث الذي يتم تناوله في المجتمع، وقد كان لندوة الحسبة نصيب منه هو الكيفية التي يتم بها أداء هذه الوظيفة في مجتمع يتغير فيه نمط الحياة، وتتعدد فيه جنسيات المقيمين والمستثمرين، وتتنوع دياناتهم ومذاهبهم, وهي حقائق لن تغير من ثوابت المجتمع المسلم, لكن يجب أخذها في الحسبان لما لها من تأثير في طريقة إيصال الرسالة, فهناك مواقف تتطلب كثيرا من الحكمة والموعظة حتى مع المواطنين والمقيمين من المسلمين والعرب, حيث يظهر اختلاف العادات والتقاليد في أمور دقيقة لا تخالف الشريعة الإسلامية, بل هي مقبولة بسبب تعدد المذاهب الفقهية والاختلاف الفقهي في مسائل تفصيلية يراها البعض صوابا وربما لا يقبلها البعض الآخر.
ولأن الإسلام هو دين السماحة واليسر بالناس مهما اختلفت دياناتهم أو مذاهبهم أو عاداتهم ما لم تمس محارم الله, أو ترتكب المعاصي ويُساء إلى المبادئ والأخلاقيات، فإن من الواجب أن يكون هناك تفهم لهذه الأسباب مجتمعة، وتفادي أي أخطاء قد تسيء إلى مبدأ الحسبة بسبب سوء في الفهم أو التطبيق. ومن هنا فإن ما جاء في كلمة الرئيس العام للهيئة يجب ألا يغيب عن البال, فقد أوضح أن الرئاسة وضعت خطة استراتيجية تستهدف التغيير الشامل في الأساليب والأداء مع المحافظة على الثوابت التي قامت عليها الدولة.
وإن من يجري مقارنة بكثير من دول العالم الإسلامي يجد أن وجود جهاز مماثل للهيئة هو جزء من المنظومة الأمنية, فهناك بوليس الآداب الذي يقوم بدوره في مكافحة الجريمة الأخلاقية, خصوصا في الأماكن العامة, وهو جهاز رديف للشرطة مع تخصصه الدقيق والجزئي في المحافظة على الآداب ومظاهر الالتزام في الأماكن العامة ووقف الممارسات المكشوفة للرذيلة في الأسواق وغيرها من الأماكن المفتوحة والمشتركة بين أفراد المجتمع.
ولعل أهم خطوة يجب أن تبدأ بها الهيئة, وهي قطعا غير غائبة عن بال المسؤولين فيها وأصحاب القرار, أن يتم تفعيل تطبيق نظام الإجراءات الجزائية في كل أعمال الهيئة، سواء في الاستيقاف، أو القبض، أو التفتيش، أو التوقيف، أو إعداد محاضر الضبط وتوثيقها حسب المتطلبات النظامية، أو التعامل مع الجهات المكملة، والمعاونة لأعمال الحسبة، وعلى الأخص منها أقسام الشرطة وفروع هيئة التحقيق والادعاء العام, وهي كلها معنية بتطبيق نظام الإجراءات الجزائية مع العلم أن ثقافة الإجراءات الجزائية تكاد تكون جديدة وهي تحت التطبيق الكامل من هيئة التحقيق والادعاء العام, وكذلك أقسام الشرطة, وإن المطلوب من جهاز الحسبة أن يعامل الناس بموجب النظام، حيث تختفي تماما تهمة الاستهداف الشخصي أو الاندفاع غير المحسوب عواقبه على الحريات العامة المشروعة، وما يمكن أن ينتج عنه القبض أو التفتيش من حق للمواطن أو المقيم لو ثبت عدم وجود مبرر مقنع أو حالة اشتباه واضحة تبرر الإجراء شرعا ونظاما.