مهزلة "دانة" و"الريان"

مهزلة "دانة" و"الريان"
محمد العثيم - 23/12/1426هـ
معلوماتي الخاصة تقول إن هناك ما يزيد على 50 شركة سعودية ستطرح للاكتتاب خلال العامين (2006م) و(2007م)، وهو عدد كبير يكفي المكتتبين السعوديين لو زادت الحصص للمكتتبين الصغار، وربما يغير الحال، ويجعلنا نسخر من التدافع في اكتتابات الخليج، بل وسوف يضطر منظموها للبحث عن السعوديين كأوسع مجموعة من المكتتبين في الخليج.
ما يحدث الآن في اكتتابات الخليج ضرره المالي أكثر من نفعه بسبب في الترحال والمشقة، والازدحام، واختناق إدارات الجوازات، ومنافذ الحدود، إنها أزمات يصنعها الماليون لنا تحولت إلى مهزلة، واتضحت المهزلة من النموذجين الخليجيين اللذين طرحا للاكتتاب، وهما (دانة غاز الإماراتية ) و(بنك الريان القطري ) وهما نموذجان يسيئان جدا للتعاون المالي الخليجي ويطرحان التساؤلات حول جدية المؤسسات الخليجية بالانفتاح ماليا على بعضها، تيمنا بمبادئ قادة مجلس التعاون الخليجي الذي يضع سياسات التعاون العام فوق المصالح الخاصة، ومع ذلك لا يجد المواطن الخليجي هذه الأهداف تتبلور على مستوى التعاون بين البنوك والمؤسسات المالية.
عندما خطط المخططون في مجلس التعاون لتلاحم مالي، وبنكي حكومي، وشعبي لم يكن أحد يتوقع أن تصير الأمور في التعاملات المالية إلى ما صارت إلية من "تدافش" غير عاقل من أجل الخسارة التي تفوق الربح في اكتتابات هزيلة لا يحصل فيها المكتتب على عدد أصابع اليد الواحدة من أسهم رخيصة الثمن.
وعندما خطط المخططون الماليون لتعاون مشترك لم يكن في الحسبان أن تستغل هذه الظروف من قبل القطاع الخاص، والسياسات السياحية في دول الخليج في "مرمطة" مواطن دولة أخرى من أجل حفنة من النقود المضافة في الفندق، والسكن والمطعم، ليكتشف المواطن المندفع للاكتتاب في شركة، أو بنك أنه يخسر أكثر مما يجني، وأنه يتزاحم عند أبواب الاكتتاب، وأنه يشتري وثيقة الاكتتاب في السوق السوداء ويحصل على رقم دوره بمبلغ كبير من سوق سوداء لبيع رقم الوصول، وأنه ضحك عليه في وقت كان يستطيع أن يذهب إلى أي صراف في بلده، أو يرفع التلفون، ويكتتب وهو مستريح، هذا لو أرادت الجهات المالية الخليجية سلوكا صحيحا، وكلفت البنوك بإتاحة الاكتتاب للمواطنين في منازلهم أو بيوتهم بواسطة التقنيات المتاحة.
وعندما خطط المخططون الماليون من منطلقات التعاون الخليجي لم يكن في الحسبان أن تكون الخطط المالية للتعاون مصدرا لاستغلال البسطاء في الترحال، ودفع فاتورة مضافة اضطرتهم للنوم في الشوارع، بل كان يمكن أن تكون عبر القنوات الإلكترونية بيعا وشراء وبواسطة وكلاء محليين للاكتتاب.
إن على سياسات مجلس التعاون أن تقضي على هذه الظواهر السلبية غير المشرفة عن طريق وقف مهزلة قطاع المال الطماع، ومنعه من هذه التصرفات التي ما هي إلا تلويح بالنفع قصد به الضرر والاستغلال لجهل بعض الناس.
لقد سببت هذه الطريقة الخرقاء في الاكتتابات الخليجية أزمات في الجوازات، ومنافذ السفر، وأماكن الاكتتاب، وأساءت إلى سمعة بعض الدول الخليجية بتصرف بعض شركاتها، وبيوتها المالية مع أن قادتها براء مما حدث ويحدث، فالقادة لديهم نية صادقة بتكثيف التعاون من أجل تعاون يخدم مجموعة الخليج، وليس دولة ضد أخرى ولا يسيء للمواطن بهذا الشكل المهين.