صُناع السوق ينسحبون من شركات المضاربة ويطيحون بالأسهم 980 نقطة

تنفيذ 1.5 مليون سهم في الدقيقة الأولى صباحا.. ومعظم الشركات تغلق بالنسب الدنيا.. والسوق تخسر 144 مليار ريال من قيمتها السوقية
صُناع السوق ينسحبون من شركات المضاربة ويطيحون بالأسهم 980 نقطة

طارق الماضي وفيصل الحربي و عبدالرحمن آل معافا - الرياض - 29/01/1427هـ
تسببت حركة وصفت بـ "التصحيحية" في خسارة الأسهم السعودية 144.5 مليار من قيمتها السوقية بعد أن أفقدت المؤشر 980 نقطة تعادل 4.75 في المائة وعانت منها جميع الشركات المتداولة البالغة 78 شركة، كانت ضرورية لتعود الأسعار من جديد بشكل يتوافق مع نتائج الشركات.
اتفق محللون ماليون على أن سوق الأسهم السعودية كانت بحاجة فعلية إلى تلك الحركة التصحيحية لتستطيع أن توقف الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها خلال الفترة الماضية ولا سيما في أسعار أسهم شركات المضاربة.
وأفاد المحللون الذين تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس أن عملية التصحيح، كانت متوقعة نتيجة الصعود المتواصل وتضخم الأسعار خلال الأيام الـ 14 الماضية. واستبعدوا أن تكون قرارات هيئة السوق المالية الأخيرة سببا في الانخفاض مشيرين إلى أن تلك القرارات كانت لتصحيح وضع قائم دون الدخول في آليات البيع والشراء.

ويؤكد المحللون الماليون أن قوة الاقتصاد السعودي تدعم بقاء السوق متماسكة وتقلل من آثار الحركات التصحيحية أو الخوف من انهيارات قد تشهدها مثيلة لما حدث في أيار (مايو) من عام 2004. لكنهم يشيرون إلى أن السوق لا تزال تفتقد الهيكلية اللازمة المماثلة في الأسواق العالمية، التي تمكنها من قراءة السوق بشكل جيد يتسم مع أدائها مفيدين أن السوق لم تنضج لكي تصحح نفسها.
وشددوا على أن هبوط الأسهم أمس كان متوقعا، وتم التحذير من أن حركة تصحيحية ستعم السوق، في ظل انطلاق المؤشر بشكل صاروخي إلى الأعلى رغم انتهاء فترة المحفزات وإعلان الأرباح للشركات المساهمة. وأكد الخبراء أن القرارات التي اتخذتها هيئة السوق المالية تصب في صالح السوق، خصوصا فيما ورد عن تذبذب النطاق السعري، كونه لا يزال غير ناضج ويحتاج إلى فترة مراجعة، وما حدث أمس إنما هو تصحيح ضروري.
أمام ذلك أرجع أحمد الخطيب المخطط المالي ومدير ثروات مؤهل نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الانخفاض إلى ارتفاع المؤشر بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية.
وبيّن الخطيب أن الارتفاعات في تلك الفترة تمركزت في شركات المضاربة مما جعل هناك ضغطا كبيرا على المؤشر من تلك الشركات بعكس الشركات المؤثرة وذات الوزن الثقيل في المؤشر التي انخفضت مثل "سابك" وقطاع البنوك.
وأكد أن السوق كانت بحاجة إلى حركة تصحيحية لجني الأرباح ولا سيما من شركات المضاربة، مفيدا أن كثيرا من المضاربين استغلوا قرار هيئة السوق المالية الإيجابي بتخفيض نسبة التذبذب اليومي إلى 5 في المائة وتوجهوا إلى شركات الاستثمار لإعطاء رسالة أن هناك خروجا من شركات المضاربة من قبلهم.

وأضاف الخطيب أن حركة المؤشر لم يكن لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد خلال الأسابيع الماضية بنتائج الشركات أو معلومات أساسية عن أداء تلك الشركات، مشيرا إلى أنها كانت حركة مضاربة مدعومة بالسيولة الكبيرة وبعدد القليل من الأسهم في هذه الشركات.
من جانبه يؤكد مطشر المرشد المحلل المالي وعضو جميعه الاقتصاد السعودية أن هبوط الأسهم أمس كان متوقعا، معللا بالانطلاق الأشبه بالصاروخي إلى الأعلى رغم انتهاء فترة المحفزات وإعلان الأرباح للشركات المساهمة.
وذكر أن الحركة التصحيحية التي شهدتها السوق أمس تم التحذير منها قبل فترة زمنية، حيث ارتفعت السوق وتضاعفت أسعار العديد من الشركات الخاسرة خصوصا، مفيدا أن عملية التصحيح التي شهدتها السوق سليمة، ومتوقعا استمراريتها حتى نهاية الأسبوع الجاري.
وشدّد المرشد على أن قرارات هيئة السوق المالية في الفترة الأخيرة ومنها إيقاف المضاربين المتهمين بالتلاعب وتحديد الـ 5 في المائة كنسبة تذبذب بدلا من الـ 10 في المائة إيجابية وتخدم السوق.
وتابع أن السوق لا تزال غير ناضجة وتحتاج إلى مراجعة، مطالبا المستثمرين بالبعد عن "فكر القطيع" وسماع الشائعات المتداولة بين المتداولين والتي تشكل عليهم خطرا كبيرا.
أمام ذلك، أكد راشد الفوزان المحلل المالي أن سوق الأسهم السعودية كانت تحتاج إلى تصحيح بعد ارتفاع المؤشر وتضخم السيولة التي كانت تدار فيه يوميا، مبيّنا أن قرار الهيئة الإيجابي بتخفيض نسبة التذبذب اليومي إلى 5 في المائة كان يحتاج إلى فترة للتطبيق وليس على الفور.
وعزا الفوزان الانخفاض إلى خروج صناع السوق من شركات المضاربة، محاولين من خلال ذلك الاحتجاج على قرارات الهيئة الإيجابية، مفيدا أن الهبوط سيكون وقتيا، متوقعا أن يستمر خلال الأسبوع الجاري وسيكون أكثر حدة في شركات المضاربة، التي وصف أسعارها بـ "المبالغة".
من جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن البراك أستاذ العلوم المالية المساعد في جامعة الملك فيصل، أن قرارات هيئة السوق المالية الأخيرة تنصب في صالح السوق.
يشار إلى أن الهيئة أقرت مجموعة من القرارات وهي: تخفيض الوحدات السعرية لتصبح ريالا واحدا، إيقاف عدد من المضاربين المتهمين بالتلاعب في أسهم بعض الشركات، وقرار تخفيض نسبة التذبذب اليومي إلى 5 في المائة.
وتابع أن المراقب لتلك القرارات يقرّّ بأنها لصالح السوق ولكن طرحها والعمل بها يحتاج إلى فترات متقطعة، مبيّنا أن ظهور تقارير صحافية تشير إلى احتمالية تقسيم السوق إلى سوقين سببت خوفا لدى صغار المستثمرين، ما أدى إلى تدافعهم للبيع في محاولة للخروج من شركات المضاربة تزامن معه بيع آخر لأسهم الشركات القيادية.