فتوى اللجنة الدائمة في ما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة

مفتي الجمهورية يحسم الخلاف بين الفقهاء ويفتي بعدم سقوط صلاة الجمعة يوم العيد








حسم الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، الخلاف الفقهى بين العلماء حول قضية سقوط صلاة الجمعة في حالة اجتماعهما في يوم واحد مع العيد، وأكد في فتوى له أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فإن مقتضى الأصل والأحوط أن تقام صلاة الجمعة في المساجد، مشيرًا إلى أن المسألة محل خلاف بين العلماء، وسببه اختلافهم في تفسير الأحاديث والآثار الواردة في ذلك من جهة، وفيما تدل عليه من جهة أخرى.

وأضاف المفتي، إن من كان يشق عليه حضور الجمعة أو أراد الأخذ بالرخصة فيها تقليدًا لقول من أسقط وجوبها بأداء صلاة العيد فله ذلك، بشرط أن يصلي الظهر عوضًا عنها من غير أن ينكر على من حضر الجمعة أو ينكر على من أقامها في المساجد أو يثير فتنة في أمر وسّع سلفنا الخلاف فيه.

وأشار الدكتور علي جمعة، في فتواه إلى أن سقوط الجمعة لا يعني سقوط فرض الظهر، وأنه لم يعهد من الشارع أن جعل الصلوات المكتوبات أربعًا في أي حالة من الحالات حتى في حالة المرض الشديد، بل وحتى في الالتحام في القتال، بل هي خمس على كل حال كما هو منصوص قطعيًّا في الشرع الشريف.

على صعيد آخر، أكدت دار الإفتاء المصرية إن صلاة العيد فرض كفاية عند جمهور العلماء، وأنه يُسن أداؤها في الخلاء إذا أتيح ذلك، أو في المساجد، وأجازت في فتوى لها للمرأة المسلمة أداء صلاة العيد جماعة، وذلك لما ورد في الصحيحين: "لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ".

وأوضحت الفتوى أن الحكم مقيد بألاَّ يؤدي خروج المرأة للصلاة في المسجد إلى فتنة بهن أو خوف عليهن، وما لم يُؤَدِّ إلى إخلال بحق الأسرة من تضييعٍ لحقوق أزواجهن أو أولادهن؛ وذلك لأن غالب النساء قد خرجن فعلاً من بيوتهن للمشاركة في مجالات الحياة المختلفة، وما دمن قد خرجن فعلاً فلا معنى لمنعهن من دخول بيوت الله تعالى وشهود صلاة العيد