هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ....

بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ....
وتمكين المجتمع الحضاري من البقاء !


( في كل مجتمع يبزغ منه طائفة مؤمنة مخلصة تحمل على عاتقها مهمة الإصلاح ، ذلك الإصلاح العظيم الذي يتناول جميع جوانب الحياة العلمية والعملية ، فهناك الإصلاح الفكري ، وهناك الإصلاح الاقتصادي ، وهناك الإصلاح الأسري والاجتماعي ، وعلى رأس كل هذا الإصلاح يأتي الإصلاح الديني والأخلاقي ، ذلك الإصلاح الذي يعد الثمن الغالي لتحقيق الوعد الإلهي بالبقاء والتمكين ) .

حين يكتب الله لأمة - مسلمة أو كافرة - النهوض ، فإنها تهب عليها رياح الجد والعمل ونكران الذات ، والبعد عن الشهوات ، فإذا بدأ " العد التنازلي " ولاحت علامات التدهور ، فإن الصفات الجادة الجيدة تختفي ، لتحل مكانها صفات الكسل ، وحب الذات والأنانية المفرطة والتواكل وحب إشباع الشهوات الشخصية على حسابا انحلال المجتمع ، حتى ليصبح أداء الواجب من أصعب الأمور ، وتنطلق الشهوات ، ويطرح الإيمان والفكر في زاوية هامشية ...
هكذا يقرر علماء الاجتماع وكتّاب التاريخ ، وما المجتمع اليوناني والروماني بالأمس والغربي اليوم عنا ببعيد ، هذا وهو قد دخلوا الحضارة من أوسع أبوابها ولكن أمراض الحضارة أهلكتهم فبادوا ، فما بالكم بمجتمعات شبه متخلفة حضاريا قد سكرت حتى الثمالة بأمراض الحضارة ، دون أن تسجل توقيعا في سجل التاريخ الحضاري !!

يقول المفكر ( مالك بن نبي ) : إن النهضة تبدأ روحية قوية ، يعمل فيها الكل بدافع ذاتي ، لا يطلب مغنما ولا يطمع في أجر ، ثم يعقب هذه المرحلة مرحلة ثانية ، تفلسف المرحلة الأولى فتنتشر العلوم والمعارف أعظم انتشار ، وفي المرحلة الثالثة والأخيرة ، تهيج الغرائز ، ويصبح هم الإنسان إشباع غرائزة ، عندها تتدهور وتسقط الحضارة ؛؛؛ انتهى !
هكذا الحالة في جميع المجتمعات الإنسانية ، هناك أقطاب تتصارع من أجل كسب أرض الواقع ، قطب يمثل أنصار الإصلاح ، وقطب يمثل أنصار الشهوات ، والتاريخ يخبرنا أن أنصار الشهوات لا يترددون في استخدام أي سلاح ولو غير أخلاقي ضد خصومهم ، كما أن التاريخ أيضا يخبرنا بأن أنصار الإصلاح أحيانا يشوهون عملهم الإصلاحيّ بممارسات سيئة قد تعود على عملهم كله بالويل والخراب .
ومن العجيب أنه على مر التاريخ لم تتم فيه عملية إصلاح حقيقية وناجعة وناجحة كانت تستلهم إصلاحها من الخارج أو تستورد الإصلاح من الغرباء ، بل كانت العمليات الإصلاحية تنبع من الداخل وفي صميم ضمير الأمة وعلى أكتاف أبنائها البررة .

وفي كل مجتمع يبزغ منه طائفة مؤمنة مخلصة تحمل على عاتقها مهمة الإصلاح ، ذلك الإصلاح العظيم الذي يتناول جميع جوانب الحياة العلمية والعملية ، فهناك الإصلاح الفكري ، وهناك الإصلاح الاقتصادي ، وهناك الإصلاح الأسري والاجتماعي ، وعلى رأس كل هذا الإصلاح يأتي الإصلاح الديني والأخلاقي ، ذلك الإصلاح الذي يعد الثمن الغالي لتحقيق الوعد الإلهي بالبقاء والتمكين ، وكانت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي العلامة البارزة لذلك التحقيق ؛ قال الله تعالى : ( الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ) .
وهذا الوعد هو في حقيقته أمر إلهي عظيم ، نزلت به السماء على قلب النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم ؛ قال الحق عز وجل : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) .
إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة فرضها الله عز وجل في محكم التنزيل ، لأنه بهذه الفريضة يبقى المجتمع المسلم مصونا ومحفوظا من الفواحش والمنكرات .
قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ؛ في الحديث الصحيح : ( لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم ) !

( نظام الحسبة ... في ظل الدولة السعودية )

حينما مكن الله للملك عبدالعزيز - رحمه الله - فتح الرياض عام ( 1319هـ) كانت عملية الاحتساب يقوم بها رجال متطوعون احتسابا لوجه الله .
وكان أشهرهم الشيخ عبدالعزيز بن عبداللطيف آل الشيخ - رحمه الله - الذي كان يقود عملية الإصلاح الديني والاجتماعي في الرياض وما حولها .
ولقد علم الملك المؤمن عبدالعزيز آل سعود أهمية هذه الفريضة في حفظ المجتمع المسلم من الجرائم والمنكرات فأصدر أمره بتأسيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
فأمر الملك عبدالعزيز الشيخ عبدالعزيز بن عبداللطيف آل الشيخ بمتابعة أعمال الحسبة ، وزوده برجال يساعدونه في مهمته ، وبذلك انتقل عمله من مرتبة التطوع إلى مرتبة التكليف الرسميّ .
ومن تلك اللحظة المهمة أخذت البلاد ُتعنى بأمر الحسبة من قبل قادتها - وفقهم الله - حتى تطورت الهيئة والحسبة بشكل عظيم وكبير وصدرت الأوامر الملكية المتلاحقة على مر العقود في التمكين لهذا العمل النبيل .
حتى صدر المرسوم الملكي الكريم رقم ( م/37 وتاريخ 26/10/1400هـ ) المبني على قرار مجلس الوزراء رقم ( 161) وتاريخ 16/9/1400هـ بالموافقة على نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصيغة التي لا يزال يعمل بها الآن .

ويمكن أن نلخص للقارئ العزيز بعض ما جاء في المرسوم الملكي الكريم ؛ كالتالي :
- الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء .
- يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير .
- ينشأ في كل منطقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
- للرئيس العام تشكيل لجان من الأعضاء والمحققين تتولى النظر في : المخالفات الشرعية ، والقضايا الأخلاقية ، وتحديد التهم ونوع العقوبات ، ويتولى المشرفون التأديب بموافقة الأمير .
- مادة رقم 10 : على الهيئات القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل حزم وعزم .
- مادة 11 : تقوم هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضبط مرتكبي المحرمات أو المتهمين بذلك ، أو المتهاونين بواجبات الشريعة الإسلامية والتحقيق معهم .
- مادة 12 : للهيئة حق المشاركة في مراقبة الممنوعات مما له تأثير على العقائد أو السلوك أو الآداب العامة مع الجهات المختصة .
- مادة 17 : تزود الهيئات بعدد كاف من رجال الشرطة .
* ومن متابعة مواد المرسوم الملكي نجد أن الهيئات أعطيت سلطات مهمة لتحقيق مهمتها ومن ذلك : سلطة الضبط ، والتحقيق ، وتوقيع العقوبة ، والرقابة على الممنوعات .
وللهيئة دور مهم في الاحتساب غي مجالات عدة منها : الاحتساب في مجال العبادات ، والآداب العامة ، والعقائد .

( أهمية نظام الحسبة في المجتمعات الحضارية )

أي مجتمع حضاري فإنه بحاجة ماسة إلى أنظمة إصلاحية في كافة مجالاته ، وعلى رأس هذه الأنظمة النظام الخاص برعاية الآداب والأخلاق .
ولا يخلو مجتمع من المجتمعات من أنظمة أمنية تحميه من الأخطار ، كذلك الأنظمة الرقابية سواء كانت تجارية أو إدارية أو أخلاقية .
ومن أهم المميزات للمجتمعات الإسلامية - وخاصة مجتمعنا ولله الحمد - وجود نظام الحسبة وإقامة فريضة الاحتساب ، ورعاية الدولة الإسلامية لهذا النظام الحساس .
ولو ذهبنا نعدد الفوائد والمميزات والثمرات العظيمة لجهاز الحسبة في بلادنا الحبيبة المملكة العربية السعودية لطال بنا المقام ، وأقل ما يوصف به هذا النظام أنه " صمام الأمان " و " ضمير المجتمع " و " مرآته الصافية " .
ولأن كانت التكتلات العلمانية والليبرالية تعادي أو تظهر العداء لهذا النظام ولهذه الفريضة ، فإن من الإنصاف أن لا نعمم ذلك ، فهناك من يسميهم البعض - علمانيين - يحسون بخطورة وأهمية هذا الجهاز بعد تحسسهم للواقع وهذه - في نظري - خطوة إيجابية من هؤلاء ومنصفة لهذا الجهاز الخطير .
أما بقية من يحمل العداء والكراهية والحقد للهيئة لأسباب أخلاقية أو عقائدية أو مرضية ، فإن أقل ما يقال في حقه أنه شخص حطمت الهيئة - وفقها الله - آماله في الوصول إلى أعراض وحرمات المؤمنين فكان الحقد يغلي في قلبه تجاه نظام الحسبة .
وقد كشف أحد رموز العلمانية وأقطابها الكبار حقيقة دعاوى هؤلاء الذين يزعمون أنهم أنصار المرأة والحرية ، فشهد على نفسه وعلى حزبه بأنهم كاذبون مخادعون يتربصون بالمرأة كي ينهشوا لحمها ويمزقوا شرفها !!

يقول المفكر العلماني ( بوعلي ياسين ) :
( الرجل - العلماني - المثقف في مجتمعنا يدعو إلى المساواة ويطالب المرأة بأن تكون ندا للرجل ولكنه نادرا ما يتزوج هذه المرأة المتساوية معه أو الند له ، إنه يقبلها صديقة ورفيقة وزميلة لكنه يخافها ويبتعد عنها كزوجة ، والفتاة التي تعقد صداقة مع شاب على طريق الزواج تخاطر بأن لا يقبلها رجل حتى لو حافظت على غشاء البكارة إنه يريدها غرّة ، ولذلك تراه يركض وراء المراهقات ) !!
شهادة من الداخل ... تبين الازدواجية النكدة التي يتعامل بها الرجل العلماني مع المرأة ، والمسكينة تظن أن وراء هذا العلماني ملاكا أبيضا وقلبا طاهرا !
هذا هو صنف من يحارب ويعادي فريضة الحسبة ومن يقوم بها ، ولكن الحسبة أصبحت هي صمام الأمان الذي بدونه ستغرق سفينة المجتمع الحضاري .
يقول الأخ الفاضل رجل الأمن ؛ اللواء ( جميل الميمان ) بشهادة رائعة تجسد حقيقة ثمار الهيئة ونظام الحسبة :
( بصفتي أحد رجال الأمن في المملكة العربية السعودية ، أسجل هنا بكل صراحة كلمة حق هي أنه لولا وجود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقيامها بواجبها ورسالتها السامية دون كلل أو ملل بتأييد من الحكومة ، لكانت المجتمعات السعودية في وضع مخل أخلاقيا ، ولما أمن المواطن على عرضه ، وهي بما تقوم به من أعمال جليلة هادفة إلى الخير والإصلاح ومحاربة الرذيلة بصورها المختلفة).
هذه شهادة من مسؤول أمني كبير يعرف قيمة الأمن والأعراض ، يسجل ما للهيئة من أهمية واقعية للحفاظ على أمن وسلامة وأخلاق المجتمع السعودي الحضاري .

( معوقات وعثرات في طريق الحسبة )

ومع أهمية هذا النظام الذي فرضه الله علينا ، إلا أنه يواجه بعض العقبات والعثرات التي تعيق تطوره وتقدمه وترسخه بما يجعله مواكبا للعصر وما فيه من تراجع قيميّ وأخلاقي .
ويمكن أن نوجز تلك المعوقات والعقبات والملاحظات كالتالي :
(1) أن الهيئة وفروعها بحاجة ماسة إلى كثير من الدعم المادي والمعنوي لتحقيق أهدافها على أتم وجه ، كما تحتاج إلى تزويدها بالعناصر الشبابية المؤهلة علميا وتدريبيا على أعمال الاحتساب ، لأن لدهم القدرة على فهم مشاكل العصر .
(2) حاجة رؤساء المراكز للتدريب المستمر والمكثف لتخطي عقبات ومشاكل العصر ، وتأدية أعمالهم بأسلوب يجمع الحكمة والالتزام ، الحكمة في إقناع المخالف بمخالفته ، والالتزام بأوامر الشرع ونواهيه .
(3) إن بعض أعضاء الهيئة أصيب بحالة فتور لإحساسهم بأنهم لا يجدون الاهتمام مثل غيرهم من موظفي الدولة ، من حيث الرواتب والمكافآت ، والبدلات ، وغيرها من الحوافز ، وأنهم يعانون في عملهم أكثر من غيرهم ، نظرا لاحتكاكهم بالجمهور ، وعلاقتهم بالقضايا الأمنية التي قد يدفع الإنسان نفسه في سبيلها .
(4) مهمة التحقيق في هذا العصر فن من الفنون وعلم له قواعده وطرقه نظرا لتعقد المشاكل وتمرس المجرمين في طرق الفساد ومقدرتهم على التخفيّ ، وهذا يتطلب أن يتعلم الأعضاء في الهيئة فن التحقيق المتطور .
(5) حاجة الهيئة لوسائل نقل واتصالات حديثة تمكنهم من الاتصال المباشر والسريع مع بقية الأجهزة الأمنية الأخرى مثل الشرطة والأمارة والمباحث .
(6) حالة الإحباط التي أصيب بها بعض أعضاء الهيئة بسبب ازدواجية الآداب الاجتماعية !
فحين يجد نفسه في فجوة بين القيم العالية المثالية التي يتعلمها ويعلمها وبين الواقع المرير المتناقض لما يعلمه ويتعلمه ، ولذلك اضطر كثير من أعضاء الهيئة لترك الهيئة بسبب عدم تحمل أنفسهم لحجم وكمية وكيفية الجرائم التي يشاهدها في مركزه .

كلمة أخيرة أوجها لكل عضو من أعضاء الهيئة - حفظهم الله - في بلادنا الغالية والحبيبة :
مهمة الإصلاح ليست هينة ، وتذكروا أن الله معكم ، وتذكروا أن قلوبنا معكم ، فلتسر قافلتكم الإصلاحية تقود المجتمع إلى بر الأمان، ولتبقى الأصوات النشاز تنطلق فهي عما قريب ستكون من الماضي بمشيئة الله .