نمو سريع للقطاع الخاص السعودي غير النفطي في نهاية الربع الأول من 2023

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة اليوم الثلاثاء، عن بنك الرياض RPMI في المملكة العربية السعودية لشهر مارس الماضي توسعا سريعا في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في نهاية الربع الأول من عام 2023، رغم تراجع هذا التوسع عن المستوى شبه القياسي الأعلى في 8 سنوات المسجل في شهر فبراير.

واستمر الإنتاج والأعمال الجديدة في الارتفاع بشكل ملحوظ، مما ساعد على تحقيق المزيد من النمو في التوظيف والمشتريات، ومع ذلك، جاء الارتفاع الأخير في الطلب في وقتٍ تواجه فيه الشركات صعوبات لتمرير التكاليف المتزايدة للعملاء، مع وجود منافسة شديدة في السوق أدت إلى ارتفاع أسعار البيع بشكل طفيف وفقا للتقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت".

ومؤشر بنك الرياض السعودي لمدراء المشتريات "RPMI " المعدل موسميا، هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة 30%، والإنتاج 25 %،والتوظيف 20%، ومواعيد تسليم الموردين %15، ومخزون المشتريات 10%.


وعند حساب المؤشر يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى.

سجل المؤشر الرئيسي 58.7 نقطة في شهر مارس، منخفضا من المستوى شبه القياسي الأعلى في 8 سنوات وهو 59.8 نقطة في شهر فبراير، لكنه ظل أعلى بكثير من المستوى المحايد 50 نقطة.

وأشارت القراءة إلى تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل، وكان من بين أقوي معدلات التحسن منذ بدايات عام 2015.

وسجلت الشركات غير المنتجة للنفط بشكل خاص ارتفاعا حادا في الأعمال الجديدة في شهر مارس، حيث ساعد تحسن ظروف السوق وزيادة الإنفاق على التنمية في تعزيز الطلب.

وأضافت بعض الشركات أن الزيادة المعتدلة نسبيا في أسعار الإنتاج ساعدت على نمو المبيعات، في حين ارتفعت الطلبات من العملاء الأجانب مرة أخرى.

وفي حين انخفض معدل نمو الطلبات الجديدة الإجمالية منذ شهر فبراير، إلا أنه ظل ثاني أسرع معدل في عام ونصف.

وساعد استمرار زيادة الأعمال الجديدة على تحقيق زيادة ملحوظة في مستويات الإنتاج، وكانت الزيادة الأخيرة أقل بشكل طفيف من مستوى شهر فبراير القياسي لكنها ظلت كبيرة بشكل عام.

استمرار التفاؤل

وظلت الشركات غير المنتجة للنفط واثقة من ارتفاع النشاط خلال الأشهرالـ 12 المقبلة، ولم تتغير درجة التفاؤل عن شهر فبراير وكانت أقوى من الاتجاه الذي شهدناه خلال السنوات الثالث الماضية.

وأشارت الشركات إلى أن الطلب المتزايد والسياسة الحكومية كانا داعمين في كثير من الأحيان للنظرة المتفائلة.

وأدت مستويات الثقة القوية والرغبة في تعزيز القدرات الاستيعابية إلى قيام الشركات بزيادة أعداد موظفيها في شهر مارس، وعلى الرغم من التراجع الطفيف منذ شهر فبراير، إلا أن ارتفاع معدل التوظيف كان من بين الأسرع في السنوات الخمس الماضية.

وسعت الشركات إلى زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى زيادة حادة أخرى في نشاط الشراء، ونتيجة لذلك، ارتفعت مستويات المخزون بأعلى معدل لها منذ شهر أغسطس 2022، واستفادت الشركات من التحسن القوي في أداء الموردين، والذي كان الأكبر خلال عام تقريبا.

وارتفع تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج الذي واجهته الشركات غير المنتجة للنفط إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر خلال شهر مارس، مدفوعا بارتفاع تكاليف المواد الخام وأجور الموظفين.

وفيما يتعلق بأجور الموظفين، أدت الجهود المبذولة لتعويض العاملين عن ارتفاع تكاليف المعيشة إلى ارتفاع الرواتب بأكبر معدل منذ شهر سبتمبر 2016.

تراجع وتيرة زيادة الأسعار

وارتفع متوسط مبيعات الشركات غير المنتجة للنفط بشكل طفيف فقط في نهاية الربع الأول من عام 2023، مع تراجع وتيرة الزيادة إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2022، ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد تراجعت الشركات عن رفع الأسعار بسبب المنافسة القوية في السوق، حتى إن بعض الشركات المشاركة في التقرير ذكروا أنهم خفضوا أسعارهم.

وقال رئيس الباحثين الاقتصاديين فى بنك الرياض الدكتور نايف الغيث: "لا تزال ظروف الأعمال إيجابية بشكل قوي في نهاية الربع الأول من عام 2023، حيث ساعد تحسن ظروف السوق وزيادة الإنفاق التنموي على تعزيز الطلب في القطاع الخاص غير المنتج للنفط".

وشهد كلٌ من الإنتاج والطلبات الجديدة توسعا حادا، ما زاد الضغط على الطاقة الإنتاجية في الشركات غير المنتجة للنفط، ونتيجة لذلك، ارتفعت مستويات التوظيف في جميع القطاعات وكان النمو في التوظيف من بين أقوى معدلات النمو في السنوات الخمس الماضية.

انتعاش الصادرات

أضاف أن من أهم النقاط في تقرير هذا الشهر هو انتعاش الصادرات، حيث واصلت الشركات غير المنتجة للنفط تسجيل تحسن قوي في الطلب من العملاء الأجانب لسببين: الأول، أن التحسن في المشهد الصناعي قد خلق أرضية إيجابية للمنتجين لتنويع خطوط إنتاجهم والمنافسة في الأسواق الخارجية وزيادة حصتهم في السوق.

أما السبب الثاني، فإن الانخفاض الأخير في قيمة الدولار الأميركي أدى إلى جعل هذه السلع ميسورة التكلفة ومتاحة لعدد من الاقتصادات التي تضررت بالتضخم.

وقال الغيث: "على الرغم من الرياح المعاكسة العالمية مثل أزمة الائتمان الأخيرة وتزايد حالة عدم اليقين، أظهرت الشركات السعودية غير المنتجة للنفط درجة قوية من الثقة تجاه النشاط المستقبلي في شهر مارس وكانت السياسات الحكومية الداعمة وتحسن مستويات الطلب من أسباب هذا التفاؤل".


.
.