خادم الحرمين الشريفين يجري تعديلات وزارية وقضائية..وفقه الله

خالد بن فيصل الفرم

التشكيل الوزاري الجديد.. بين طموحات الوطن وتطلعات القيادة
في أدبيات السياسة المعاصرة وثقافة الحكم، تجسد التغييرات في منظومة الدولة حيوية النظام السياسي، ومعيارا لصحة الجسم الإداري، كما تؤشر في الوقت ذاته على وجود أفق وطني ومشروع يتم بناؤه.
فالتغييرات الواسعة التي اعتمدها الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالأمس، تجسد عمليا استراتيجية الدولة ومنهجيتها وأولوياتها ورؤيتها في مشاريع وبرامج الإصلاح، فهذه الوزارة بتشكيلاتها الجديدة وتفريعاتها المتعددة، تعد عمليا أول وزارة يشكلها الملك عبدالله والأضخم منذ استلامه الحكم، إذا تجاوزنا التعديلات الوزارية المحدودة.
ويلاحظ أن هذه التغييرات تمحورت في المنظومة القضائية والحقوقية، والتي تشمل 8 مواقع رئيسة ( المجلس الأعلى للقضاء، هيئة كبار العلماء، وزارة العدل، ديوان المظالم، المحكمة العليا، المحكمة الإدارية، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هيئة حقوق الإنسان) ما يعني أولوية هذا الملف الحيوي في برامج الإصلاح والتطوير، وإعادة هيكلة هذه المنظومة وفق فكر التعدد والتنوع، برؤية وطنية شاملة.
كما يلاحظ في المرتبة الثانية أن هذه التغييرات تمحورت في قطاع التربية والتعليم، الذي حظي باهتمام كبير، شمل تجديد موقع وزير التربية ونائبيه، خاصة مع تعيين شخصية فكرية بارزة بحجم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، المتخصص في علم المستقبليات والتكنولوجيا والمجتمع، ويملك رؤية واسعة في علم المعرفة، إلا أنه ورث في الوقت ذاته وزارة مكتظة بالصعوبات، وتئن من الأمراض المزمنة، ما دعا الملك إلى تشكيل لجنة وزارية لحل بعض ملفاتها المترهلة، مثل قضية المعلمين والمعلمات وأزمة تعليم البنات وملف تطوير التعليم، كما يلاحظ في هذا المحور اعتماد سياسة تأنيث تعليم البنات، عبر اختيار نائب الوزير لتعليم البنات الدكتورة نورة الفايز، مديرة الفرع النسائي في معهد الإدارة العامة، بعد تعثر مشاريع تأنيث إدارات تعليم البنات، وتواضع أدائها.
أما القطاع الاقتصادي، فهو الأقل تعرضا لموجة التغيير والتطوير، إذ اقتصر على مؤسسة النقد العربي السعودي التي تشكل عصب الاقتصاد السعودي، كما تصدر القطاع الصحي بحيويته وأهميته الخدمية قائمة التطوير والتحديث، إذ لازال المواطن السعودي يتطلع إلى خدمات صحية متقدمة. واللافت في التشكيل الوزاري الأخير، خاصة في قطاع الثقافة والإعلام، عودة الأديب والمثقف والإعلامي الدكتور عبدالعزيز خوجة الى الأسرة الإعلامية، وزيرا للثقافة والإعلام، وننتظر منه الشيء الكثير، خاصة في حقل الإعلام السياسي، فهو صاحب تجربتين ومدرستين.
وبشكل عام، لامس الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عبر تشكيل مجلس الوزراء والمؤسسات الحكومية الأخرى، تطلعات المواطنين في التغيير والتحديث، وبات على عاتق المكلفين بتلك المهام الجسام، مسؤولية إعلان خططهم وبرامجهم وأهدافهم، وأن يكونوا على مستوى الأحداث، بعد أن منحهم الملك والوطن الفرصة التاريخية، فكثيرا من المسؤولين جاءوا وذهبوا، بعضهم كتبت أسماؤهم في صفحات الوطن والمجتمع، والبعض الآخر سقط في دهاليز الأتكالية والبيروقراطية.