مجلس الوزراء ينوه بأعمال ورشة الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب ومحاربة مصادر تمويله

متابعة

23-02-2010

برئاسة سمو ولي العهد أمس

مجلس الوزراء ينوه بأعمال ورشة الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب ومحاربة مصادر تمويله

«الجزيرة» - واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة أطلع سمو ولي العهد المجلس على المباحثات والمشاورات واللقاءات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله. ومنها اجتماعاته أيده الله مع فخامة الرئيس إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد ودولة رئيس وزراء العراق السابق الدكتور إياد علاوي ومعالي وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وقائد القوات المركزية الأمريكية الفريق أول ديفيد بتريوس.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن سمو ولي العهد أطلع المجلس أيضاً على مجمل الاتصالات والمشاورات التي أجراها سموه الكريم. واستمع المجلس بعد ذلك وبتوجيه كريم إلى تقارير عن تطورات الأحداث في المنطقة وشملت عملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في العراق وفلسطين مجدداً مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة من تلك القضايا.
وأضاف معاليه أن المجلس استعرض جملة من الموضوعات في الشأن المحلي وما شهدته المملكة خلال الأسبوع من ندوات وفعاليات علمية وثقافية ورياضية.ونوه في هذا الشأن بأعمال ورشة الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب ومصادر تمويله التي نظمتها بناء على موافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للقضاة والمدعين ومن في حكمهم.. وما تم خلالها من عرض لتجربة المملكة الرائدة في مقاومة الإرهاب ومحاربة تمويله والاستفادة من هذه التجربة وما حظيت به جهود المملكة في هذا المجال من تقدير واهتمام من جميع الأجهزة المعنية بمواجهة الأعمال الإرهابية.
وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام بأن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول
أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:-
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية بتوقيع محضر مع الجانب السوري
يتضمن تعديل البند (ثانياً) من اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين المملكة العربية
السعودية والجمهورية العربية السورية الصادر في شأنه المرسوم الملكي رقم (م -
12) وتاريخ 19-8-1411هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م-23) وتاريخ 3-5-1430هـ
ليصبح بالنص الآتي:» يرأس اللجنة المشتركة وزيرا المالية في البلدين ويمكن
أن يشارك في اجتماعاتها الوزراء المختصون بموضوعات التعاون التي تتولى دراستها اللجنة في كل مرة».
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتكامل وتبادل المعلومات في مجال التخطيط العمراني بين وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في المملكة المغربية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي مدير جامعة الملك سعود - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية والمعهد الهندي للعلوم (بأنجلور) في جمهورية الهند والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (16-19) وتاريخ 8-5-1430هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام تربية النحل بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا النظام:
1 - تتولى وزارة الزراعة الإشراف العام على مهنة تربية النحل والعمل على حمايتها ووضع الخطط والبرامج والخدمات الإرشادية وتلتزم الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع الوزارة في كل ما من شأنه دعم العاملين في مهنة تربية النحل وحمايتهم وتشجيعهم.
2 - تتولى وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة منح تصريح استيراد النحل وتصديره ومواد التغذية والعلاج وأدوات النحالة وكذلك منح رخصة مزاولة بيع النحل وأدواته وتصنيعها ومراقبة أسواق منتجات النحل.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الثقافة والإعلام - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع اتفاق للتعاون الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة (برس ترست أوف إنديا) الهندية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي حول مشروع مذكرة تعاون فني بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية الهند وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظائف سفير ووزير مفوض والمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين الدكتور رائد بن خالد بن أحمد قرملي على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2 - تعيين محمد بن عبدالله أبو الخير بري على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
3 - تعيين عيضة بن مساعد بن محمد الزهراني على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للإعلام الخارجي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام.

الله يقويهم

الله يعينهم