بدء تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من البنوك التجارية خلال شهرين

بعد اتفاق صندوق التنمية الصناعي على ضمان قروضها بدء تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من البنوك التجارية خلال شهرين

محمد العبدالله (الدمام)

توقعت مصادر مطلعة في صندوق التنمية الصناعي السعودي البدء في تطبيق الاتفاق المبرم مع البنوك التجارية لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة في غضون الشهرين القادمين, خصوصاً ان الصندوق استكمل كافة الاجراءات النظامية بعد صدور اللائحة التنظيمية لبرنامج قروض تلك المنشآت, مشددة ان الكرة باتت في ملعب البنوك المحلية. ورفضت المصادر تحديد موعد للشروع في تطبيق البرنامج, مشيرة الى وجود بعض الاجراءات التنظيمية لدى البنوك المحلية, الامر الذي يجعل عملية التكهن بموعد بدء البرنامج غاية في الصعوبة, بيد ان المؤشرات والمعلومات المتوافرة لدى الصندوق تصب في خانة بدء صرف القروض للمشاريع المتوسطة والصغيرة خلال الفترة بين شوال وذي الحجة القادمين.

وقالت المصادر: ان دور الصندوق الصناعي السعودي هو القيام بتقديم الضمانات والكفالة للمستثمرين, خصوصاً ان البنوك المحلية كانت تحجم عن تمويل المشاريع, بسبب فقدان الضمانات اللازمة لتسديد القروض, فالبنوك تشترط ضمانات معينة, يصعب على المستثمرين توفيرها للحصول على القروض, بينما اختلف الوضع بالنسبة للاتفاق الاخير بين الصندوق والبنوك.

واوضحت المصادر ان صندوق التنمية الصناعي ليس معنياً باستقبال المشاريع المراد تمويلها من قبل البنوك, اذ تقوم البنوك بهذه المهمة, حيث ترسل الى الصندوق نتيجة دراسة الجدوى للمشروع, فإذا رأت البنوك ان المشروع ناجحاً, فإن الصندوق يقوم بإعطاء الضوء الاخضر للتمويل, وبالتالي توفير المظلة اللازمة للضمانات التي تشترطها البنوك المحلية, واشارت المصادر الى انها لا تمتلك المزيد من المعلومات بشأن آلية توزيع المشاريع او الأولويات التي تضعها البنوك بالنسبة للمشاريع المجدية من غيرها. وشددت المصادر ان الصندوق الصناعي السعودي لا يتدخل في بنود الاتفاق بين المستثمر والبنوك, سواء بالنسبة لمدة التسديد او الفوائد او غيرها من الاشتراطات التي يضعها الجانبان قبل الشروع في التمويل.

بينما اوضح عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية ورئيس مجلس الغرف التجارية, ان الاتفاق المبرم بين الصندوق الصناعي السعودي والبنوك الوطنية ليس جديداً, فقد اعلن الاتفاق قبل اكثر من عامين تقريباً, مشدداً ان عملية التطبيق استغرقت وقتا اكثر من المطلوب, الامر الذي يستدعي التحرك السريع في المرحلة القادمة, داعياً في الوقت نفسه الاستفادة من التجارب القريبة في الدول الخليجية في سرعة اتخاذ القرارات, لاسيما وان عملية البطء ساهمت في خروج رؤوس الاموال الى الخارج.

واضاف ان البنوك المحلية خصصت صندوقاً خاصاً للمشاريع المتوسطة والصغيرة يبلغ رأس ماله 200 مليون ريال, ويتمحور دوره في دراسة المشاريع المقدمة, من اجل اتخاذ قرار التمويل من عدمه.

وقال ان مجلس الغرف قام في السابق باقتراح مثل هذه المبادرة على البنوك للمشاركة في تمويل القروض للمشاريع المتوسطة والصغيرة, الامر الذي اوجد مناخا ايجابيا للتحرك بهذا الصدد, وبالتالي التوصل الى اتفاق بين الصندوق والبنوك.