احداث ليبيا اولا باول

مجلس الأمن يقر بالإجماع عقوبات ضد ليبيا ويحيل ملفها لمحكمة لاهاي

تجميد أرصدة القذافي وخمسة من أبنائه وحظر سفرهم مع شخصيات أخرى







دبي - العربية.نت فرض مجلس الأمن الدولي بالإجماع عقوبات ضد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، وأحال الملف الليبي للمحكمة الجنائية في لاهاي.

وتنص مسودة القرار الذي حصلت "العربية.نت "على نسخة منه، على مجموعة عقوبات منها حظر بيع الأسلحة لليبيا ومنع العقيد القذافي والمقربين منه من السفر، وتجميد أرصدتهم، إضافة لتقديم المساعدات الإنسانية المستعجلة للشعب الليبي.

عقوبات دولية



مجلس الأمن الدولي


ودعا القرار لإنهاء فوري للعنف، واحترام حقوق الإنسان، والسماح لهئيات حقوقية ودولية بمعاينة الأوضاع الميدانية، وضمان وصول المساعدات الطبية والغذائية للأراضي الليبية.

وشهد اجتماع الـ 17عضوا في مجلس الأمن جدلا كبيرا بشأن طلب أمريكا تضمين فقرة في مسودة العقوبات المسلطة على الحكومة الليبية تسمح باستخدام القوة ضد القذافي إذا لزم الأمر, ليتم في مابعد تعديل القرار.



قائمة العقوبات


ووفق القرار، يندرج اسم الزعيم الليبي معمر القذافي وابنائه السبعة وابنته بالاضافة الى شخصيات اخرى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنظام الليبي على قائمة من 16 شخصا شملتهم عقوبات مجلس الامن الدولي.

- حظر السفر:

1- عبد القادر محمد البغدادي رئيس مكتب الاتصال باللجان الثورية

2- عبد القادر يوسف دبري قائد القوات الخاصة لمعمر القذافي

3- ابو زيد عمر دوردة مدير منظمة الامن الخارجي

4- اللواء ابو بكر يونس جابر وزير الدفاع

5- معتوق محمد معتوق وزير الخدمات

6- سيد محمد القذافي قريب لمعمر القذافي

7- عائشة معمر القذافي ابنة معمر القذافي

8- هنيبال معمر القذافي نجل معمر القذافي

9- خميس معمر القذافي نجل معمر القذافي

10- محمد معمر القذافي نجل معمر القذافي

11- معمر محمد ابو منيار القذافي زعيم النظام والقائد الاعلى للقوات المسلحة

12- معتصم القذافي نجل معمر القذافي

13- سعدي القذافي نجل معمر القذافي

14- سيف العرب القذافي نجل معمر القذافي

15- سيف الاسلام القذافي نجل معمر القذافي

16- العقيد عبد الله السنوسي مدير المخابرات العسكرية



- تجميد ارصدة:

1- عائشة معمر القذافي ابنة معمر القذافي

2- هنيبال معمر القذافي نجل معمر القذافي

3- خميس معمر القذافي نجل معمر القذافي

4- معمر محمد ابو منيار القذافي زعيم النظام والقائد الاعلى للقوات المسلحة

5- معتصم القذافي نجل معمر القذافي

6- سيف الاسلام القذافي نجل معمر القذافي


النسخة الكاملة للمسودة الأممية


وفي ما يلي النسخة الكاملة للمسودة الأممية:

مسودة قرار مجلس الأمن بشأن ليبيا


إن مجلس الأمن، يعرب عن بالغ القلق حيال الوضع في ليبيا، وبشجب العنف واستخدام القوة ضد المدنيين، ويندد بالانتهاكات البالغة والمتكررة لحقوق الإنسان، بما في ذلك قمع المتظاهرين، ويعبر عن أسفه العميق حيال الضحايا المدنيين، ويرحب بالإدانة الصادرة عن الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة في ليبيا.
كما يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم A/HRC/S-15/L.1 بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير 2011، بما في ذلك قرار إرسال لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة بشكل فوري للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في ليبيا، المتعلقة بالمظاهرات الجارية حاليا في البلاد، للتأكد من الحقائق والظروف المصاحبة لهذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة.
كما يدرس المجلس الهجمات الواسعة والمتكررة الراهنة ضد السكان المدنيين في ليبيا إن كانت تصل إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية، ويعرب عن قلقه إزاء التقارير الواردة حول نقص المواد الطبية اللازمة لمعالجة المصابين، ويذكر السلطات الليبية بمسؤوليتها في حماية الشعب تحت أي ظروف، ويؤكد على ضرورة احترام حرية التجمع والرأي وحرية الإعلام، ويشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين، والقوات العاملة تحت إمرتهم.

ويعرب عن قلقه حيال أمن الرعايا الأجانب في ليبيا، ويعبر عن دعمه لسيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها، ويؤكد أن الوضع في ليبيا يصل كونه تهديدا للسلام والأمن الدوليين.

وبالتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فإن مجلس الأمن:
1. يدعو لإنهاء فوري للعنف، واتخاذ إجراءات تستجيب للمطالب الشرعية للشعب.
2. يدعو السلطات الليبية للقيام بالتالي:
أ‌) التصرف بضبط النفس واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والسماح بالدخول الفوري لمراقبين دوليين لحقوق الإنسان.
ب‌) ضمان ممر آمن للمساعدات الإنسانية والطبية، وللمؤسسات الإنسانية وعامليها إلى البلاد.
ج‌) الرفع الفوري للقيود على جميع وسائل الإعلام.
د‌) ضمان أمن جميع الرعايا الأجانب وتيسير مغادرة الراغبين منهم بالمغادرة.

الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية:

3. يقرر المجلس إحالة الأوضاع في ليبيا منذ تاريخ الخامس عشر من فبراير 2011 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
4. ويقرر أن على السلطات الليبية التعاون التام وتزويد المحكمة والمدعي العام للمحكمة بأي معلومات ضرورية بموجب هذا القرار.
5. ويحث جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية على التعاون التام مع المحكمة والمدعي العام.
6. ويدعو المحكمة وجامعة الدول العربية، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي إلى مناقشة ترتيبات عملية لتيسير عمل المدعي العام والمحكمة، بما في ذلك إجراء جلسات للمحكمة في المنطقة، مما يسهم في الجهود الإقليمية لمحاربة الإفلات من القانون.
7. ويدعو المدعي العام لإحاطة المجلس بالتطورات خلال مدة شهرين من تبني هذا القرار يلي ذلك تقرير دوري كل ستة أشهر حول الإجراءات المتخذة وفقاً لهذا القرار.
8. ويشير إلى أن جميع النفقات المترتبة على إحالة الأمر للمحكمة الدولية، بما في ذلك النفقات المترتبة على التحقيقات ومداولات المحكمة المرتبطة بهذه الإحالة، ستتحملها الأمم المتحدة، وأن التكاليف ستتحملها الدول الأعضاء في معاهدة روما والدول الراغبة في المساهمة بالتكاليف طوعاً.

حظر السلاح:

9. يقرر المجلس أن على جميع الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تزويد ليبيا بالسلاح وجميع أنواع المواد المرتبطة بالسلاح وبيعه ونقله سواء بشكل مباشر أوغير مباشر، من أراضي تلك الدول أو عبرها أو من خلال مواطنيها، أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل أعلام تلك الدول، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات العسكرية والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار اللازمة للمواد المذكورة أعلاه والمساعدة التقنية والتدريب والمساعدات المالية وغيرهامن طرق المساعدة المتصلة بالأعمال العسكرية أو بتزويد وصيانة واستخدام أي سلاح وكل ما له صلة بالأسلحة، بما في ذلك التزويد بأفراد مرتزقة مسلحين سواء من أراضي الدولة أو من خارجها، ويقرر أن هذا الإجراء لا ينطبق على:

أ‌) الواردات من مواد عسكرية غير فتاكة تستخدم فقط لأغراض إنسانية أو للحماية، وما يتصل بها من مساعدات فنية وتدريب، حسب ما اتفق عليه مسبقا مع اللجنة المشكلة بموجب الفقرة 23 أدناه.
ب‌) الملابس الخاصة بالحماية، بما فيها الستر الواقية من الرصاص والخوذات العسكرية، التي تم ارسالها مؤقتا إلى ليبيا لاستخدام كوادر الأمم المتحدة وممثلي الإعلام والمؤسسات الإنسانية وكل من له صلة، وذلك لاستخدامهم الخاص.
ج‌) أي عمليات بيع أو تزويد بالأسلحة وما يتصل بها من مواد بموجب موافقة مسبقة من اللجنة.

10. يقرر أن على ليبيا وقف تصدير جميع الأسلحة وما يتصل بها من مواد وأن على جميع الدول الأعضاء حظر مواطنيها أو من يستخدم سفنا وطائرات تحمل أعلامها من الحصول على هذه المواد من ليبياسواء كان منشأها الأراضي الليبية أو لم يكن.
11. ويدعو جميع الدول، وخاصة دول الجوار الليبي، للتفتيش، بموجب صلاحياتها القومية وقوانينهاالمحلية وبما ينسجم مع القانون الدولي، وبالتحديد قانون البحار وجميع اتفاقيات الملاحة المدنية الدولية، على جميع الشحنات من وإلى ليبيا، بما في ذلك الموانىء البحرية والجوية، وإن توفر للدولة المعنية معلومات تعطي مبرر معقول للاعتقاد بأن هذه الشحنة تحتوي على مواد يعتبر التزويد بها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها محظورا بموجب الفقرة التاسعة والعاشرة من هذا القرار.
12. يقرر تخويل جميع الدول الأعضاء، وأنه يتوجب على جميع الدول الأعضاء، عند اكتشاف مواد محظورة بموجب الفقرتين 9 و10 من هذا القرار، مصادرة وإتلاف (أي من خلال تخريبها أوتدميرهاً أو تخزينها أو نقلها إلى دولة أخرى غير دولة المنشأ أو الدولة المستوردة لأغراض الاستخدام) المواد التي يعتبر التزويد بها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها محظورا بموجب الفقرتين 9 و10 من هذا القرار.
13. ويدعو جميع الدول الأعضاء عند اكتشافها لمواد يعد التزويد بها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها محظورا بموجب الفقرتين 9 و 10 من هذا القرار أن تتقدم فورا بتقرير للجنة يشمل التفاصيل ذات الصلة بما في ذلك الخطوات المتخذة من أجل مصادرة واتلاف هذه المواد.
14. ويشجع الدول الأعضاء على اتخاذ الخطوات اللازمة لحث مواطنيها على عدم السفر إلى ليبيا للمشاركة في فعاليات تابعة للسلطات الليبية من شأنها الإسهام في انتهاك حقوق الإنسان.
حظر السفر
15. يقرر أن على جميع الدول الأعضاء اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع دخول أراضيها أو عبورها من أي من المذكورين في القائمة في الملحق أ من هذا القرار أو ممن تحددهم اللجنة المشكلة بموجب الفقرة 23 أدناه، على أن لا يكون لنص هذه الفقرة ما يلزم الدول على منع مواطنيها من دخول أراضيها.
16. ويقرر أن الإجراءات المفروضة بموجب الفقرة 15 أعلاه لا تنطبق في الحالات التالية:

أ‌) عندما تقرر اللجنة حسب كل حالة أن السفر المعني له ما يبرره لحاجات إنسانية، بما في ذلك الإلتزامات الدينية.
ب‌) عندما يكون دخول الدولة أو العبور منها ضروري لاستكمال الإجراءات قضائية.
ج‌) عندما تقرر اللجنة، حسب الحالة، أن الإعفاء سيدفع أهداف السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا واستقرار المنطقة.

تجميد الأصول:
17. يقرر أن على جميع الدول الأعضاء أن تجمد دون إبطاء جميع الأموال وغيرها من الأصول المالية والموارد الإقتصادية الموجودة على أراضيها، المملوكة أو التابعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأفراد أو هيئات واردة في الملحق (أ) من هذا القرار أو حسبما تحدد اللجنة المشكلة بموجب الفقرة 23 أدناه، أو لأفراد أو هيئات تعمل بالنيابة عنهم أو بتوجيهات منهم، أو لهيئات يملكونها أو يتحكومن بها، ويقرر أيضا أن على جميع الدول الأعضاء ضمان أن أي أموال أو أصول مالية أو موارد إقتصادية لا يقوم أي من مواطنيها أو أي شخص أوهيئة تعمل على أراضيها بتوفيرها لستخدام أو فائدة أي من الأفراد أو الهيئات الواردة في الملحق (أ) من هذا القرار.
18. ويقرر أن الإجراءات المفروضة بموجب الفقرة 17 أعلاه لا تندرج على الأموال وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية التي تقرر الدول الأعضاء المعنية على أنها:

أ‌) ضرورية لتغطية مصاريف أساسية، بما في ذلك تسديد تكاليف المواد الغذائية، الإيجارات والرهونات العقارية، الأدوية والعلاج الطبي، الضرائب، أقساط تأمين، ورسوم مرافق عامة، أو لتسديد رسوم مهنية معقولة وتعويضات مقابل مصاريف مترتبة على تقديم خدمات قانونية متوافقة مع القوانين المحلية، أو أي رسوم أو أجور خدماتية تنسجم مع القوانين المحلية، الناتجة عن حفظ وصيانة الأموال المجمدة وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية، بعد قيام الدولة المعنية باشعار اللجنة بنيتها، في الحالات المناسبة، تخويل الحصول على هذه الأموال وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الإقتصادية، وفي غياب أي قرار بالفرض من اللجنة خلال ثلاث إلى خمس ايام عمل من هذا الإشعار.
ب‌) ضرورية لتغطية مصاريف طارئة، على أن تقوم الدولة المعنية باشعار اللجنة بهذا القرار والحصول على موافقة اللجنة.
ج) ناتجة عن قرار أو حكم قضائي أو إداري أو تمييزي، حيث يمكن استخدام الأموال وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية لتسديد القرار أو الحكم على أن يكون تاريخ البت بالقرار أو الحكم سابق لتاريخ القرار الحالي، وأنه ليس لصالح شخص أو هيئة حسب ما تحدد في الفقرة 17 أعلاه، وأن تقوم الدولة المعنية أو الدولة العضو المعنية بإشعار اللجنة.
19. يقرر أنه يمكن للدول الأعضاء أن تضيف للأرصدة المجمدة بموجب شروط الفقرة 17 أعلاه فوائد وغيرها من المستحقات على تلك الحسابات أو الدفعات المستحقة بموجب عقود أواتفاقيات أو التزامات مترتبة على الحسابات بحيث تكون بتاريخ سابق للتاريخ الذي اصبحت فيه خاضعة لشروط هذا القرار، على أن تكون هذه الفوائد والمستحقات والدفعات خاضعة لهذه الشروط ويتم تجميدها.
20. يقرر أن الإجراءات الواردة في الفقرة 17 أعلاه لن تمنع أي شخص أو هيئة محددة من تسديد الدفعات المستحقة بموجب عقد تم ابرامه بتاريخ سابق لتجميد أصول هذا الشخص أو الهيئة، على أن تتاكد الدول المعنية من التالي:

أ‌) أن العقد ليس ذو صلة بأي مما تم حظره من مواد وفئات ومعدات وسلع وتقنيات ومساعدات وتدريب وغير ذلك من النشاطات المحظورة المشار إليها في هذا القرار؛
ب‌) أن المبالغ لن يتلقاها بشكل مباشر أو غير مباشر شخص أو هيئة حسب ما تحدده الفقرة 17 أعلاه.

وبعد قيام الدولة المعنية باشعار اللجنة حول نيتها تسديد أو تلقي هذه المبالغ أو تخويل، في الحالات المناسبة، إزالة تجميد الأموال وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهذا الغرض، وذلك قبل تاريخ التخويل بعشرة أيام عمل.

معايير التوصيف:

21. يقرر أن جميع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 15 و 17 تنطبق على الأفراد والهيئات التي توصفها اللجنة بموجب الفقرة 21 (ب) و(ج)، بالترتيب.
أ)المشاركين أو المتواطئين في إصدار الأوامر والتحكم وغير ذلك من أعمال توجيه وتصريح القيام بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد أفراد في ليبيا.
ب)المشاركين أو المتواطئين في التخطيط لهجمات وقيادتها والأمر بها وتنفيذها بما فيه انتهاك للقانون الدولي، بما يشمل القصف الجوي للسكان المدنيين؛
ج) التصرف لصالح أو بالنيابة عن أو بتوجيه من أفراد أو هيئات حسب ما هو محدد في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب).

22. يشجع بشدة الدول الأعضاء على تزويد اللجنة بأسماء الأفراد ممن تنطبق عليهم المواصفات الواردة في الفقرة 21 أعلاه.

لجنة العقوبات الجديدة:

23. يقرر تشكيل، بموجب القاعدة 28 من قواعد الإجراءات المؤقتة للمجلس، لجنة تابعة لمجلس الأمن تتكون من جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن (يشار إليها في هذا القرار باسم "اللجنة")، للقيام بالمهام التالية:

ج‌) مراقبة تنفيذ الإجراءات المفروضة بموجب الفقرات 9، 10، 15، 17.
ح‌) توصيف الأفراد الخاضعين للاجراءات المفروضة بموجب الفقرة 15، ودراسة طلبات الإعفاء بموجب الفقرة 16 أعلاه.
خ‌) توصيف الأفراد الخاضعين للإجراءات المفروضة بموجب الفقرة 17 أعلاه ودراسة طلبات الإعفاء بموجب الفقرة 18 أعلاه.
د‌) وضع إرشادات عامة، عند اللزوم، لتيسير تنفيذ الإجراءات المفروضة أعلاه؛
ذ‌) رفع تقارير كل ثلاثين يوم على الأقل إلى مجلس الأمن حول عملها.
ر‌) تشجيع الحوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة، خاصة دول المنطقة، بما يشمل دعوة ممثلي تلك الدول للالتقاء باللجنة لمناقشة تنفيذ الإجراءات.
ز‌) السعي للحصول من جميع الدول الأعضاء على أي معلومات تجدها مفيدة لصالح الخطوات التي تتخذها الدول للتنفيذ الفاعل للإجراءات.
س‌) دراسة المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب المعلومات المتعلقة بانتهاكات مزعومة أو عدم الوفاء بالاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
24. يدعو جميع الدول الأعضاء لرفع تقاريرها للجنة خلال 120 يوم من تبني هذا القرار حول الخطوات المتخذة من أجل التنفيذ الفاعل للفقرات 9 و10 و15 و17 أعلاه.

المساعدات الإنسانية:

25. يخول الدول الأعضاء بتبني جميع الإجراءات اللازمة لتمكين المؤسسات الإنسانية الدولية من العودة إلى ليبيا وتأمين الإيصال الفوري والآمن للمساعدات الإنساية للمحتاجين إليها.

الالتزام بالمراجعة:

26. يؤكد أنه سيحرص على إبقاء أعمال السلطات الليبية تحت المراجعة الدقيقة، وأنه سيبقى على أتم الاستعداد لمراجعة مدى ملاءمة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، بما في ذلك تعزيز وتعديل وتعطيل ورفع أي من هذه الإجراءات، حسب الضرورة في أي مرحلة كانت حسب درجة انصياع السلطات الليبية لشروط هذا القرار.
27. يقرر مواصلة متابعة تطورات الوضع عن كثب.

سيف الإسلام فعل نفس الشيء مع سلمان العودة

عائض القرني: اتصل بي الساعدي وأحسست من كلامه بالخذلان والارتباك



الشيخ عائض القرني



دبي - العربية.نت كشف الداعية السعودي عائض القرني أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من الساعدي، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، يحثه فيه على أن يشارك بكلمة ضد المظاهرات التي تجتاج ليبيا هذه الأيام، ولكنه رد على الساعدي بالقول: أنتم تقتلون الشعب الليبي، اتقوا الله فيه، فهو مظلوم، احقنوا دماء الليبيين، أنتم تقتلون الشيوخ والأطفال، خافوا الله".

وأضاف: "أحسست من كلامه بالخذلان والتراجع والارتباك".

وقال القرني في حديثه لنشره الرابعة على قناة "العربية"، اليوم الأحد 27-2-2011، إن الساعدي قال له إن من بين المتظاهرين عملاء وخونة ومندسين، فقلت له إن هذه المقولة سبقكم إليها بن علي في تونس، وحسني مبارك في مصر، واتضح للعالم أجمع أنها غير صحيحة.

وعن اختياره من قبل الساعدي والاتصال به قال القرني إنه ذهب العام الماضي في رمضان إلى ليبيا ليلقي محاضرات في مدينتي بنغازي وطرابلس، وإنه التقى عدداً من أبناء القذافي.
سيف الإسلام: كانوا يلعقون أحذيتنا



الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ سلمان العودة

وكان سيف الإسلام القذافي قال في مقابلة خاصة مع قناة العربية، عُرضت أمس السبت، إن هناك دعاة ومشايخ كانوا يأتون إلى ليبيا، وينافقونهم، ويتملقون إليهم، ويأكلون ويشربون عندهم، ويلعقون أحذيتهم، أصبحوا اليوم ضدهم ويقومون بالتحريض عليهم عبر المنابر ووسائل الإعلام.

وقبل ذلك، كشف الداعية السعودي سلمان قبل أيام أن نجل الزعيم الليبي سيف الإسلام القذافي، اتصل به يطلب منه أن يفتي بعدم شرعية المظاهرات، ولكن رد العودة لم يختلف عن القرني، بل كان صارماً في انتقاد القتل والظلم الذي يقوم به نظام القذافي.

ومن قبلهم، أفتى الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بحل دم القذافي، وطلب من كل شخص يستطيع الوصول إليه أن يقتله، ويريح المسلمين من شره، وذنبه في رقبته، على حد تعبيره.

القذافي في لحظاته الأخيرة


وأضاف أن هذه الثورة مباركة، وينبغي على كل مسلم عربي وحر أن يساندها، وأبشّر الليبيين الأبطال الأشاوس بأنهم على أبواب النصر.

واعتبر أن القذافي في لحظاته الأخيرة، لأن أغلب الشعب الليبي أصبح ضده، والقبائل تمرّدت عليه، وهو الآن في باب العزيزة بطرابلس، فهو مُنتهٍ ومُطالب من العالم بتسليم نفسه وممنوع من السفر، وقد قال أحد القضاة إن سيف الإسلام اتصل به وقال إنه يريد أن يدخلوا في حوار معهم، فكان الرد سلموا والدكم وأنفسكم وسنحاسبكم محاسبة عادلة. وسيبشر الليبيون بفجر جديد وعالم جديد خالٍ من هذا الظلم والاستبداد.

واشنطن تعلن عن وجود اتصالات مع المعارضة في بنغازي

القذافي يتعهّد بالبقاء في ليبيا ويُدين العقوبات الدولية على نظامه



معمر القذافي



دبي - العربية.نت تعهّد الزعيم الليبي معمر القذافي في مقابلة مع التلفزيون الصربي الأحد 27-2-2011 بالبقاء في ليبيا وحمّل أجانب وتنظيم القاعدة المسؤولية عن الاضطرابات التي تهدد حكمه المستمر منذ 41 عاماً.

وفي المقابلة التي قال صحافيون في محطة "بينك" التلفزيونية في بلغراد إنها جرت في مكتب القذافي في طرابلس، أدان الزعيم الليبي مجلس الأمن الدولي لفرضه عقوبات عليه ولبدء تحقيقات في جرائم حرب، مردفاً أن المجلس لا يمكنه أن يرى كيف أن طرابلس آمنة.

وفي سياق متصل، وصفت شخصيات ليبية معارضة في بنغازي إعلان وزير العدل السابق مصطفى عبدالجليل تشكيل حكومة مؤقتة بأنه وجهة نظر شخصية, في مؤشر بدا واضحاً على الانقسام داخل صفوف معارضي القذافي الذين أعلنوا تشكيل مجلس وطني قالوا إنه لا يمكن وصفه بأنه حكومة مؤقتة، ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن واشنطن تتواصل مع جماعات المعارضة شرق ليبيا.

وقبل ذلك أكد وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني في مقابلة تلفزيونية، الأحد 27-2-2011، أن سقوط الزعيم الليبي معمر القذافي أصبح "حتمياً"، قائلاً: "لم نشهد في السابق وضعاً حيث يعطي رئيس نظام أمراً بقتل أشقائه وشقيقاته ويصل الى حد الدفع بمرتزقة من أجل ذلك".

وأعلن فراتيني كذلك تعليق معاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين عام 2008 والتي سوّت حسابات اكثر من 30 عاماً من الاستعمار الايطالي لليبيا.

من جانب آخر، أخلى عناصر الجمارك الليبية المركز الحدودي الرئيسي بين ليبيا وتونس في رأس الجدير، لكن لايزال عسكريون وشرطيون موالون للزعيم الليبي معمر القذافي موجودين، بحسب أفاد مسؤولون محليون لوكالة فرانس برس.

وقال مسؤول محلي في المركز الحدودي، طالباً عدم كشف اسمه: "لم يعد هناك منذ يومين أية عناصر من الجمارك الليبية في رأس الجدير. لم يبق سوى الجيش والشرطة الموالين للقذافي".

من جهة أخرى، أكد أحمد قذاف الدم، المبعوث الخاص السابق للزعيم الليبي معمر القذافي استقالته من جميع مناصبه التي كان أعلن عنها الخميس الماضي.

وقال قذاف الدم، في بيان مرسل الى "العربية" رداً على تصريحات سيف الإسلام القذافي أمس السبت، إنه استقال احتجاجاً على الطريقة التي يتم بها معالجة الأزمة الحالية في ليبيا.

يأتي ذلك فيما تتزايد استقالات المسؤولين الليبيين لتقوض أركان حكم الزعيم الليبي، ولتزيد من عزلته داخلياً وخارجياً. لاسيما أن المستقيلين أعلنوا انضمامهم إلى ثورة 17 فبراير.

أول فريق أممي يزور شرق ليبيا


وفي سياق متصل، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم أن موظفيها تمكنوا من دخول ليبيا عبر الحدود المصرية، حيث التقوا مع أفراد من الشرطة الليبية والعسكريين الذين قيل إنهم انشقوا عن القوات الحكومية ويعملون الآن مباشرة مع لجان محلية من زعماء القبائل.

وقال بيان صادر عن المفوضية إن الشرطة الليبية رتّبت لقاءً لموظفي المفوضية مع زعماء القبائل لتسليط الضوء على الحاجة الى المساعدات الإنسانية مع النقص الحاد في المواد الغذائية بكافة أنحاء المنطقة الشرقية فضلاً عن النقص في بعض المستلزمات الطبية.

وفي الوقت ذاته، أكدت المفوضية أن فرق الطوارئ التابعة لها تعمل مع السلطات المصرية والتونسية والمنظمات غير الحكومية لدعم نحو 100 ألف شخص فروا من العنف في ليبيا خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح البيان أن الحكومة التونسية سجلت عبور 40 ألف شخص حدودها من جنسيات تونسية ومصرية وليبية وصينية مع احتمال تدفق 10 آلاف آخرين خلال أيام.

من جهتها سجلت السلطات المصرية بحسب البيان عبور 55 ألف شخص منذ 19 فبراير الماضي أغلبهم من المصريين وبعض الليبيين ورعايا دول أخرى معظمهم من الدول الآسيوية.

ونقل البيان تصريحاً لمفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انطوني غوتييريس قال فيه: "نحن ملتزمون بمساعدة تونس ومصر في مساعدة كل شخص يفر من ليبيا"، داعياً المجتمع الدولي الى الاستجابة بسرعة وبسخاء لتمكين هذه الحكومات من التعامل مع هذه الحالة الإنسانية الطارئة.

ونجحت المفوضية بالتعاون مع السلطات المصرية في توفير المأوى لحوالي 75 شخصاً من السودان وتايلاند وبنغلاديش وباكستان ليس لديهم جوازات سفر وينتظرون الحصول على دعم من سفارات بلادهم في القاهرة لتقديم الوثائق والدعم لتأمين عودتهم الى دولهم.

كما نجحت المفوضية الليلة الماضية في تفريغ جسر طوارئ جوي يحمل أكثر من 100 طن من المساعدات الإنسانية لحوالي 10 آلاف شخص وصلوا الى جزيرة جربة التونسية وسيتم نقل هذه المساعدات الى الحدود الليبية لدعم الآلاف الذين يعبرون الحدود يومياً هرباً من العنف في ليبيا.

أكد أن المشاورات جارية نحو مجلس وطني انتقالي

عبد الجليل: "لن نرضى بتدخل أجنبي وسيلقى نارا أشد وطأة من مرتزقة القذافي







دبي-العربية.نت شكل قادة الحركة الاحتجاجية في ليبيا "مجلسا وطنيا" انتقاليا في المدن الواقعة شرق البلاد التي تسيطر عليها القوى المعارضة للنظام الليبي.

وأكد وزير العدل الليبي المنشق مصطفى عبد الجليل في لقاء خاص "بالعربية" الأحد
28-2-2011 أن هذا المجلس لم تتحدد بعد معالمه لحين سقوط باقي المدن الغربية في يد الثوار لاسيما العاصمة طرابلس وتحررها نهائيا من نظام القذافي.

وشدد على أنها ليست حكومة انتقالية بل مجرد مشاورات لتكوين مجلس وطني انتقالي يضم مجالس محلية لكل المدن والقرى الليبية التي سقطت في يد الثوار,"ليذهب بعدها الليبيون لانتخابات تشريعية ورئاسية حرة".على حد تعبيره.

وقال في حديثه إن المجلس لن يستثني في تركيبته أي شبر من البلاد الليبية بمختلف طوائفها وقبائلها بالداخل وحتى الخارج بما فيذلك قبيلة"القذاذفة" التابعة للزعيم الليبي معمر القذافي.

وأضاف "القذاذفة هم في النهاية ليبيون ولاينكر أحد ان أجدادهم لهم دورا تاريخيا في سبيل هذا الوطن.
"
عبد الجليل أثنى على شباب الثورة في ليبيا مؤكدا أن "لا احد سيسرق ثورتهم ", وقال: " نحن لن ننسى فضل الثوار والشهداء في تحرير البلاد لاسيما الشباب الليبي ومنهم من سجن ومنهم من قضى نحبه".

وحول دعوة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون لمد يد المساعدة لهذه الحكومة الجديدة وتواصلها مع المعارضة شرق البلاد نفى عبد الجليل وجود أي مشارورات مع أي جهة أجنبية بما في ذلك الولايات المتحدة .وقال"لم اسمع بذلك",وأضاف:" نحن لا نرضى بأي تدخل أجنبي وأي جندي سيلقى نارا أشد وطاة مما وجدها جنود ومرتزقة القذافي".

وزير العدل المنشق أوضح أن القذافي عمل منذ أكثر من أربعة عقود على تفتيت الوحدة الوطنية وبث الفتنة بين الناس عبر لجانه الشعبية ودكتاتوريته المتعجرفة.

تسلّم ملف "ضحايا" سجن بوسليم

فتحي تربل.. محام شاب أطلق فتيل شرارة الانتفاضة في ليبيا




فتحي تربل



بنغازي - أ ف ب إن كانت الانتفاضة الليبية تستلهم الثورتين التونسية والمصرية اللتين أطاحتا بالنظامين في الدولتين المجاورتين، فهي لها أيضاً بطلها وهو المحامي فتحي تربل الذي شكل اعتقاله شرارة أشعلت التحركات الشعبية.

وبعد محمد البوعزيزي، البائع الجوال الشاب الخريج الجامعي الذي أحرق نفسه نتيجة ضيق الظروف الاجتماعية والسياسية في تونس، يجسّد فتحي تربل (39 عاماً) حركة الاحتجاج على الزعيم الليبي معمر القذافي.

ويؤكد هذا المحامي "أريد أن يجلب أمام القضاء في محاكمة عادلة"، ويضيف الشاب خلال لقاء مع صحافيين، محاطاً بمستشارين أكبر سناً منه والذي بدا متوتراً حيال الاهتمام الإعلامي المفاجئ له: "آمل من كل قلبي أن يتم اعتقال القذافي حياً، لكن إن لم يكن ذلك ممكناً...".

وترك جملته عالقة ليشير بيده الى قطع عنقه، موحياً بمصير قد يواجهه القذافي في حال القبض عليه.

وتعود نقطة التحول في حياة المحامي الى ملف تسلمه لدى قمع حركة تمرد في سجن بوسليم قرب طرابلس عام 1996، في أحداث أدت الى مقتل حوالى 1200 معتقل وفق منظمات حقوق الانسان، وبينهم أحد اشقائه وابن عمه وزوج شقيقته.

ويروي "تمرد المعتقلون للمطالبة بشروط اعتقال أفضل وبمحاكمة عادلة وبالحق في تلقي زيارات"، مضيفاً أن "هذا النظام القمعي والوحشي نفذ مجزرة بحقهم في ساعتين او ثلاث ساعات وحاول طمس هذه الجريمة".

ومنذ ذلك الحين يتولى فتحي تربل الذي "اعتقل سبع مرات منها عندما كان طالباً"، تمثيل مجموعة من عائلات بنغازي، ثاني مدن ليبيا في شرق البلاد، خسرت أفراداً أثناء قمع التمرد، فخاض في هذا السياق معركة غير متكافئة مع جهاز الامن حتى اعتقاله الاخير.

ويقول: "في 15 شباط/فبراير جاء 20 من عناصر قوات الامن مدججون بالسلاح الى منزلي لتوقيفي"، مضيفاً "انتشر الخبر بين عائلات الضحايا التي قررت التظاهر للمطالبة بالإفراج عني".

ويوضح "اقتادوني الى عبدالله السنوسي مسؤول الأمن الشخصي لمعمر القذافي والذي كان في بنغازي".

ويتابع "كان عصبياً جداً وسألني ما هو هدفنا". أجبته "الحقيقة حول بوسليم وإنزال العدالة".

وقال: "أدركت أن ما يريده هو منع قيام التظاهرة" بعد أيام قليلة على إطاحة الرئيس المصري حسني مبارك تحت ضغط الشارع وقبله الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.

ويتابع فتحي تربل الذي أطلق سراحه فجر السادس عشر من شباط/فبراير "عرضت عليه أن يدعني أخرج لأتكلم مع المتظاهرين، لكنه قال لي إنهم إن أرادوا التظاهر، ففي وسع قوات الامن منعهم وإنه لا يريد ان يجعل مني بطلاً".

ويضيف: "تقابلنا مجدداً في ذلك اليوم ورفض اقتراحي بترك التظاهرة تجري".

ويشير الى أن التمرد الذي انطلق من بنغازي في 17 شباط/فبراير "انتشر الى كل أنحاء ليبيا" منذ ذلك الحين، من دون أن يتوقع لنفسه دوراً بارزاً في اي نظام جديد في ليبيا.

ويؤكد "من الصعب ممارسة مهام عُليا في هذا البلد ولا أعتقد ان لديّ القدرة ولا الطموح لذلك".

القذافي دعا الصحفيين ليشاهدوا سيطرته على "الزاوية" ففُوجِئ بمظاهرات تطالبه الرحيل




سبق – متابعة: سمحت الحكومة الليبية للصحفيين الأجانب بزيارة مدينة الزاوية الواقعة على مسافة 50 كليو متراً من العاصمة طرابلس، صباح الأحد، لكن الصحفيين بدل أن يُشاهدوا مظاهر لسيطرة قوات الحكومة على المدينة، شاهدوا المحتجِّين وهم يسيطرون على الثكنات العسكرية الموجودة في وسط المدينة، ويرفعون أعلاماً ليبية "كانت مستخدمة في العهد الملكي" على البنايات.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "إن القوات المعارِضة لنظام العقيد معمر القذافي سيطرت على مدينة "الزاوية"، حيث تظاهر الآلاف الأحد ضد النظام الليبي في مدينة "الزاوية "، أثناء زيارة لصحافيين نظَّمتها السلطات الليبية".

وحسب شهود عيان، هتف المتظاهرون الذين تجمَّعوا في ساحة الشهداء وسط المدينة: "يسقط النظام... نريد الحرية"، وكان المتظاهرون يسيطرون على جزء كبير من المدينة التي شهدت الخميس مواجهات دامية مع قوى الأمن الليبية أوقعت 35 قتيلاً على الأقل، بحسب الرابطة الليبية لحقوق الإنسان.

واتهمت السلطات الليبية حينها مَن أسمتهم "إرهابيي القاعدة" بـ "ذبح ثلاثة جنود" في الزاوية إلا أن قنوات فضائية ومواقع إنترنت أفادت عن وقوع قتلى وجرحى في المدينة بعدما هاجمتها قوات الأمن الليبية؛ لتفريق معتصمين كانوا يطالبون برحيل القذافي.

وقال مراسل لـ"بي بي سي" شارك في الجولة التي نظَّمتها الحكومة لزيارة الزاوية: "إن المعارضة تسيطر على وسط المدينة، حيث يحتشد مئات المحتجِّين والمناطق المحيطة بها".

وأضاف المراسل أن بعض المحتجِّين يُطلقون النيران في الهواء، قائلين: إنهم يحتجون بطريقة سلمية، لكنهم يظلون مُستعدين للقتال، وقال سكان محليون لمراسل "بي بي سي": :إن القوات الموالية للقذافي هاجمتهم مراراً، لكنها لم تستطع التوغل في وسط المدينة"، مُضيفين أنهم لن يتزحزحوا عن أماكنهم.

وكان نجل القذافي، سيف الإسلام، قلَّل من حجم التمرُّد الذي تشهده بلاده، داعياً الصحفيين الأجانب للسفر عبر ليبيا؛ لإثبات وجهة نظره.

وخاطب القذافي سكان الزاوية يوم الخميس الماضي قائلاً: "إن الشباب الصغار أُعطيَت لهم حبوب الهلوسة والمشروبات الكحولية؛ بهدف المشاركة في "أعمال التدمير والتخريب".

أصوات إطلاق نار:

وقال مُوفد "بي بي سي" إلى طرابلس، فراس كيلاني، إنه سمع أصوات نار وسط العاصمة، لكنه لم يتمكَّن من تحديد مصدرها، وتابع قائلاً: "إن الوضع هادئ جدّاً". خلال جولته في أرجاء مدينة طرابلس، لكنه أضاف أن أغلبية الأسواق والمحلات التجارية لا تزال مُغلقة.

وأضاف أنه شاهد مئات الليبيين يقفون في طوابير أمام مصارف؛ من أجل صرف الإعانات المالية التي قرَّرتها الحكومة لكل أسرة ليبية والعاطلين عن العمل، ومضى قائلاً: إنه لاحظ خلال جولته في بعض المناطق التي شهدت اضطرابات خلال الأسبوع الماضي مثل حي الفشلوم وحي تاجوراء أن كل المراكز الأمنية ومقرَّات اللجان الثورية الموجودة في المنطقة أُحرِقت بالكامل، لكن بعض مقرَّات الإدارات الحكومية ا|لأخرى لم تتعرَّض لأذى، وتوجد في وضعية جيدة.

ولاحظ الموفد غياب قوات الأمن عن تلك الأحياء، لكنه رصد وجود نقاط تفتيش عسكرية على بعد عشرين كليو متراً منها.

الله ياخذه والله انه مجرم وفاسق الحق الاذى بشعبه وبالمسلمين وافسد جميع القمم العربيه التي ينتهى اجتماعها بالفشل بسببه

ممرضة القذافي الحسناء الأوكرانية "المثيرة" تهجره




سبق - متابعة: تستعد الممرضة الأوكرانية "المثيرة" التي يعتقد دبلوماسيون أمريكيون، أنها مرافقة للزعيم الليبي، معمر القذافي، للعودة إلى كييف، وفق ما نقلت صحيفة عن ابنتها.

وأوردت برقيات دبلوماسية أمريكية، كشف عنها موقع "ويكيليكس" أن الزعيم الليبي يعتمد بشكل تام على فريق صغير من الممرضات الأوكرانيات وتحديداً "شقراء مثيرة" تدعى غليانا كولوتنيتسكا.

ولفتت تلك البرقيات المرسلة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، عام 2009، أن القذافي غالباً ما ترافقه كولوتنيتسكا.

ونقلت صحيفة يومية أوكرانية عن ابنة الممرضة، وتدعى، تاتيانا، أن والدتها صعقت من العنف الذي يجتاح ليبيا وانها تخطط للعودة إلى بيتها في العاصمة الأوكرانية، قائلة: والدتي اتصلت بالأمس وقالت أنها في طرابلس.

وجاء في إحدى البرقيات" من الشائعات السارية حول الممرضات الأوكرانيات الأربع اللائي يلازمن القائد للاهتمام بصحته

هكذا وزَّع القذافي وأبناؤه المليارات "المسروقة" من أموال الليبيين




سبق – متابعة: نشرت الصحف البريطانية اليوم السبت، تقارير عن معركة توزيع ثروة العائلة التي بدأها الزعيم الليبي معمر القذافي وأبناؤه قبل حين، التي قدَّرها بعض الخبراء بنحو 100 مليار دولار أمريكي، وإخفائها في ملاذات آمنة في أنحاء مختلفة من العالم.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" على موقعها تقريرين عن صحيفتي "التايمز" و"الديلي تلجراف"، عن أموال أسرة القذافي، فتحت عنوان "أسرة القذافي تتطلَّع لإخفاء 3 مليارات جنيه إسترليني مع سمسار بورصة في حي ماي فير"، كشفت "التايمز" عن جهود إخفاء ثروة القذافي "المسروقة" من عائدات النفط وجيوب الليبيين عبر السنين"، كما يرى التقرير.

يكشف تقرير التايمز أن القذافي قد أودع الأسبوع الماضي، وبشكل سري، مبلغاً قدره ثلاثة مليارات جنيه إسترليني (نحو خمسة مليارات دولار أمريكي) لدى أحد مديري الشركات الخاصة، والمتخصصة بإدارة الثروات، ومقرها حي ماي فير الفخم وسط العاصمة البريطانية لندن.

وينقل التقرير عن خبراء ماليين قولهم إن عملية الإيداع تلك لم تكن سوى جزء من عملية أوسع قام بها القذافي وأفراد أسرته لتأمين وحماية ثروة العائلة، وذلك قبل أن يفقد العقيد سيطرته على آخر معاقله في طرابلس ويُرغم على الرحيل عن الحكم الذي وصل إليه في انقلاب عسكري قبل نحو 42 عاماً.

يقول التقرير إن الصفقة أُبرمت، نيابة عن القذافي، عبر وسيط مقرُّه في سويسرا، وذلك بعد أن كانت إحدى شركات السمسرة المرموقة في لندن قد رفضتها عندما عُرضت عليها قبل نحو خمسة أسابيع خلت. وتنقل الصحيفة عن المدير التنفيذي لشركة السمسرة اللندنية المذكورة قوله: "لقد قلت لا للصفقة، لأنني شخصياً لا أرتاح للتعامل مع طغاة قاتلين، أيديهم ملطَّخة بالدماء".

وتلفت الصحيفة أيضاً إلى تصعيد وزارة الخزانة البريطانية من وتيرة الجهود الرامية لتعقب وتجميد أرصدة القذافي وأفراد أسرته في بريطانيا، والتي تُقدَّر بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى عقارات منها منزل فخم مكوَّن من ثماني غرف نوم، تعود ملكيته لابنه سيف الإسلام شمالي لندن. أمَّا قيمة المنزل وحده، والذي أزيل مؤخراً إعلان البيع الخاص به ليظهر بدل عنه إعلان لتأجيره بشكل أسبوعي، فتتجاوز قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني (16 مليون دولار أمريكي).

وتحت عنوان "أعمال القذافي" في صحيفة "الديلي تلجراف"، قال الكاتب البريطاني مايكل بيرلي: "إن الديكتاتور الليبي قد فرَّق ملياراته، المسروقة من عائدات النفط، في كل من لندن وإيطاليا، وذلك من خلال شرائه الممتلكات الفخمة والنفوذ في صفوف الطبقات النافذة".

ويضيف الكاتب قائلاً: "في الوقت الذي تترنح فيه ليبيا على شفير الهاوية، يغرس العقيد القذافي، الديكتاتور المحاصر، مخالبه متشبساً بجسدها، في محاولة للنجاة بنفسه سياسياً ومالياً".

ويرى بيرلي أن القذافي يحاول "بشكل متهور ويائس" حفظ ثروته، سواء أُطيح به أم بقي في السلطة، وذلك عبر تهريبها بعيداً عن بلاده "إلى ملاذات آمنة في جميع أصقاع المعمورة".

يقول الكاتب: "إن معظم ثروة ليبيا، الناجمة عن عائدات النفط والغاز، قد تم نهبها من قبل القذافي ونظامه. فأبناؤه يتنافسون فيما بينهم على مثل تلك الميزات ذات القيمة العالية، مثل الحصول على امتياز بيع منتجات الكوكا كولا في ليبيا".

وبالإضافة إلى لندن، يرى الكاتب أن إيطاليا، المستعمر السابق لليبيا، قد شكََّلت أيضاً شريكاً استثمارياً وتجارياً هاماً بالنسبة للقذافي وعائلته، والتي يملك أفرادها حصصاً كبيرة في كبرى الشركات والمشاريع الإيطالية.

وأخيراً يتقدم الكاتب بنصيحة إلى الحكومة البريطانية بشأن ما يراه الطريقة المثلى للتعامل مع أرصدة وممتلكات أسرة القذافي في بريطانيا، إذ يقول: "بدل الكلام بشكل مبتذل وفارغ عن الانتقال المنظَّم إلى الديمقراطية، وفي بلد خنقت شرطة الدولة المجتمع المدني، فإن الأولى بحكومتنا أن تخنق كل أرصدة وممتلكات القذافي، ومن ثم تعيدها إلى الشعب الليبي".

أعلن دعمه وتأييده لما يقوم به الشعب الليبي

عوض القرني: القذافي معتوه ومسكون بجنون العظمة




عبد الله العنزي – سبق – حفر الباطن: استنكر الشيخ الدكتور عوض القرني، ما يجري في ليبيا من قتال الحاكم لشعبه، واصفاً الزعيم الليبي معمر القذافي بالحاكم المعتوه المسكون بجنون العظمة.

وأعلن القرني دعمه وتأييده لما يقوم به الشعب الليبي، مطالباً المسلمين بأن يمدوا يد العون لهم، وقال القرني في بيان صدر عنه: "لقد عانى الشعب الليبي لأكثر من 40 عاماً من الظلم والاستبداد ما لم يعانه شعب آخر في هذا العصر من حاكم معتوه مسكون بجنون العظمة التي لا يملك منها شيئاً، بل تأصل فيه الانحراف والفجور والإلحاد مع سوء التدبير والتناقض الجنوني في الأفكار والأفعال، فشرّد هذا الشعب الأبي في أطراف الأرض وأفقر وظلم من بقي منهم في ليبيا، وبدد ثرواتهم الطائلة وراء أحلامه الجنونية، وجعل البلاد والعباد والمال ملكاً له ولأسرته وحاشيته الفاسدة، ودعم الإرهاب وقاد المؤامرات في العالم كله، وشكك في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واعترض على أحكام الشريعة، وها هو اليوم يختم عهده الأسود المظلم بسفك دماء شعبه الأعزل من النساء والأطفال والشيوخ والرجال بجميع أنواع الأسلحة الفتاكة ويفرض الحصار على المدن والأرياف ليموت الناس جوعاً، ويستقدم المرتزقة لقتل شعبه وسحلهم في الشوارع وهدم بيوتهم على رؤوسهم.

إننا في هذا اليوم الفاصل من تاريخ أمتنا نعلن دعمنا وتأييدنا ووقوفنا مع الشعب الليبي الحُر الأبي وندعوه ونستصرخ تاريخه العريق المجيد أن تتكاتف جهودهم وأن تتلاحم صفوفهم في وجه هذا الظالم المستبد، وأن يعلموا أن كل دقيقة تزيد في سلطة هذا الظالم المجنون ستكون مزيداً من سفك الدماء وتدمير البلاد ومعاناة الناس.

وننادي أحرار أمتنا وبالأخص في البلاد المجاورة لليبيا أن يمدوا يد العون لإخوانهم المظلومين في ليبيا بكل ما يستطيعون وعلى جميع الأصعدة وألا يخذلوهم في هذه الساعة العصيبة. ونستصرخ أحرار العالم أن يستجيبوا لنداء الضمير وصوت المظلومين وأشواق الحرية، ويقفوا مع هذا الشعب الذي عانى من الظلم والقهر وأن يضغطوا على حكوماتهم لتقف مع الشعب الذي ينشد الحرية، وتتخلى عن دعم الظالم المستبد.

كما نناشد منظمات حقوق الإنسان والعدالة في العالم كله للتحرك لمحاكمة المجرمين وإيقاف أنهار الدماء التي تجري في ليبيا. قال تعالى: (وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ) إبراهيم الآية:42."