هذه العوامل دعمت النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف العالمية لاقتصاد السعودية

قال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام محمد مكني في مقابلة مع "العربية"، إن النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف العالمية تجاه الاقتصاد السعودي تعكس الدور والعمل الكبير لحكومة المملكة خلال السنوات الماضية على مستوى السياسات المالية والنقدية، وهو ما نجني ثماره حاليا بتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني.

وأكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند "A1" مع تعديل النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية".

وأوضحت "موديز"، أن تأكيدها لتصنيف المملكة جاء نتيجةً لاستمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية، والإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة، والتي ستدعم استدامة التنوّع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل. وأفادت بأن الإصلاحات والاستثمارات في مختلف القطاعات غير الهيدروكربونية التي من شأنها تقليل اعتماد المملكة على الطاقة الهيدروكربونية مع مرور الوقت.


كما أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، عن رفع تصنيف السعودية إلى "A/A-1" مع نظرة مستقبلية "مستقرة". وأكدت "ستاندرد آند بورز"، أن زخم الإصلاح في السنوات الماضية بدأ يؤدي لتحسن هيكلي في اقتصادها وإدارتها للموازنة والديون. وتوقعت الوكالة، استمرار الرسملة الجيدة للقطاع المصرفي السعودي.

وأوضح مكني أنه تم تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي من "مستقرة" إلى "إيجابية" في الوقت الذي يشهد فيه اقتصادات وعملات الكثير من دول العالم صعوبات كبيرة، مبينا أن العملة المحلية بالمملكة شهدت استقرارا في ظل تذبذبات لكثير من العملات الأخرى.

وفيما يتعلق بالتضخم، قال مكني، إن العديد من بلدان العالم تعاني من مستويات قياسية للتضخم، نحن في المملكة عند مستويات مثالية قرب 3% بنهاية 2022، كما أن الميزانية السعودية في نهاية العام الماضي حققت فوائض، في ظل ما تعانية العديد من الاقتصادات الرائدة من ارتفاع نسب الديون والاقتراض الذي تجاوز مستويات الـ 100% لديها، بينما في السعودية بلغ مستوى الدين 25% وهو رقم مثالي خصوصا في السياسات طويلة الأجل.

وتابع: المملكة أطلقت عددا كبيرا من الاستراتيجيات لتنمية القطاعات وبخاصة غير النفطية، والذي لامس معدلات نمو تقارب 6% بنهاية 2022.

وفيما يتعلق بأزمة المصارف العالمية، قال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، إن أثر أزمة المصارف العالمية لا يذكر على دول الخليج والسعودية بشكل خاص، نظراً لقوة القطاع.

"رؤية المملكة 2030 تهدف في أحد محاورها لتنمية القطاع المالي، ومنها على سبيل المثال مستهدف الوصول بشركات التقنية المالية من 150 شركة تعمل بالقطاع إلى 250 شركة بنهاية 2025، ونحو 525 شركة بحلول 2030"، بحسب مكني.

وأضاف أن القطاع المالي في السعودية لن يكون هناك انعكاس كبير لأزمة المصارف العالمية عليه.


.
.