الهيئة الملكية لـ"رأس الخير" للعربية: 170 مليار ريال قيمة الاستثمارات بالمدينة

قال مدير إدارة تطوير الأعمال في الهيئة الملكية في "رأس الخير" السعودية فيصل الهاجري، في مقابلة مع "العربية"، إن حجم الاستثمارات بالمدينة يبلغ 170 مليار ريال تتوزع بين استثمارات محلية وأجنبية.

وأوضح الهاجري أن قيمة الاستثمارات الحكومية في مدينة "رأس الخير" الصناعية تقدر بنحو 15 مليار ريال، و155 مليار ريال للقطاع الخاص.

وتابع: "تلك الاستثمارات تتضمن العديد من الصناعات منها ما هو قيد التشغيل مثل معادن الفوسفات والألومنيوم، ومنها ما هو قيد الدراسة والتصميم حالياً مثل ألواح الصلب".


وأضاف أن حصة مشاريع "رأس الخير" ضمن برنامج "شريك" تبلغ نحو 82 مليار ريال، لنحو 4 شركات تتوزع على صناعة الصلب ومحركات السفن والفوسفات.

وتوقع أن تسهم تلك الاستثمارات الجديدة في خلق نحو 2600 وظيفة جديدة.

وأشار إلى أن المشاريع تسهم في إنتاج المواد الأولية من خامات الألومنيوم والفوسفات، والتي تسهم في العديد من الصناعات مثل صناعة السيارات والمحركات والأسمدة.

وبين الهاجري أن المواد التي تنتج من رأس الخير تغذي حوالي مليار نسمة.

يُشار إلى أن مشاريع الصناعات المعدنية التي بدأ تنفيذها في مدينة رأس الخير الصناعية بالسعودية، تقدر استثماراتها بقيمة تصل إلى 82 مليار ريال، لتجعل منها واحدة من أكبر مدن الصناعات التعدينية في العالم.

ومن هذه المشاريع التي يتم تنفيذها في إطار برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، من أكبرها مشروع الصب والطرق، ومشروع شركة معادن فوسفات 3، ومشروع صفائح الحديد الثقيلة، التي تبلغ قيمة استثماراتها الإجمالية 38 مليار ريال.

ومن المتوقع أن تسهم بأكثر من 100 مليار ريال في الناتج المحلي السعودي، وتوفير أكثر من 41 ألف فرصة عمل.

أعلن برنامج "شريك" عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى في المملكة بقيمة 192 مليار ريال، لتشمل عددا من القطاعات الاستراتيجية والحيوية بهدف المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.

توزعت الحزمة على 12 مشروعا لـ 8 شركات كبرى، بما في ذلك 5 مشاريع لـ"أرامكو" مع عدة شركات عالمية بينها توتال وغوغل وهيونداي ضمن البرنامج بميزانية تبلغ 62 مليار ريال. وكذلك مشاريع لشركات "معادن" و"المتقدمة" و"إس تي سي" و"زين" و"البحري" و"المتقدمة" و"سابك".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبرنامج "شريك" عبد العزيز العريفي، إن حصة الشركات من إجمالي الحزمة يبلغ 120 مليار ريال، وسيكون للحزمة الأولى أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي بما يدعم سلاسل القيمة وتمكين استثمارات وتوطين صناعات جديدة ويرفع الصادرات والمحتوى المحلي.

كان مجلس الوزراء قد وافق على تحويل برنامج "شريك" إلى مركز، باسم مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز.

ويهدف البرنامج إلى تنمية استثمارات القطاع الخاص المحلية لتصل إلى 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030، كما يدعم توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل وتعزيز المحتوى المحلي، إلى جانب مساعدة القطاع الخاص على المساهمة بنسبة 65% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وإضافة ما يصل إلى 2 تريليون ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.

يؤثر البرنامج بشكل إيجابي وشامل على الاقتصاد السعودي ويساهم في رفع ترتيب الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى المرتبة 15 عالمياً ترجمةً لأهداف رؤية 2030.


.
.