التجزئة والتهدئة للأسهم

د. محمد بن سلطان السهلي - - - 03/03/1427هـ
من المتوقع أن يكون للتجزئة آثار إيجابية على مستوى السوق وعلى مستوى المستثمر في المدى القصير والمدى المتوسط. ومن تلك الآثار على مستوى السوق انتعاش التعاملات خلال ما شهدته السوق بالفعل نهاية الأسبوع الماضي حيث لم تستطع عروض البيع تلبية عروض الشراء على النسب العليا. وعلى مستوى قطاعات السوق فإن بدء التجزئة بقطاعات الزراعة والخدمات والتأمين خطوة رائعة لعدة أسباب: أولها, إن أسعار شركات قطاعي الزراعة والخدمات ستصبح مغرية جداً لكثير من المتعاملين. وثانيهما, إن هذين القطاعين كانا أشد المتضررين من هبوط السوق في الفترة السابقة. لذا فإن التجزئة من المحتمل أن تُنشط التعاملات على هذين القطاعين، ومن ثم استعادة بعض خسائرهما في فترة الهبوط.
أما على مستوى المستثمر، فإن التجزئة ستكون لها آثار إيجابية أيضا خصوصاً على المدى القصير. ويعود السبب في ذلك إلى أن تجزئة السهم تعني انخفاض قيمته السوقية مما سيعطي فرصة لصغار المستثمرين للاستثمار في الشركات القيادية. أما من ناحية المخاطر فمن المتوقع أن تؤدي التجزئة إلى انخفاض مخاطر البيع عند حدها الأدنى. كما أن تجزئة السهم عادة ما تسفر عن زيادة في القيمة السوقية للسهم. وباختصار فإن مزايا التجزئة الآنية تتمثل في رفع سيولة السهم Liquidity – وليس السوق- وفي ارتفاع القيمة السوقية للسهم فيما بعد فترة التجزئة.
أما على المدى الطويل، فإن التجزئة وحدها لن تكون حلا استراتيجيا لمشكلة السوق الأساسية وهي قلة الشركات. لذا فإن الحل ليس في التجزئة وحدها وان كانت أحد الحلول المؤقتة. فالتجزئة في واقع الأمر ما هي إلا حل يغلب عليه الطابع النفسي، بحيث يشعر المستثمر الحالي أنه تملك عدداً أكثر من الأسهم بينما القيمة السوقية لمحفظته لم تتغير بالفعل، كما أن المستثمر سوف يشعر نفسيا أيضا بأنه قادر على الدخول إلى سوق الأسهم. لذا فإن الخوف أن يتكرر سيناريو السنوات الثلاث السابقة والمتمثل في ارتفاع السيولة وقلة الشركات الجديدة وانتشار المضاربة, خصوصاً أن انخفاض الأسعار قد يغري بالمضاربة مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم مرة أخرى. وكحل مؤقت أيضا قد نفكر في تجزئة السهم مرة أخرى لإتاحة الفرصة.. وهكذا فإن أي حلول لا تبحث في معالجة الجذور سوف تؤدي لاحقاً إلى ظهور المشكلة مرة أخرى. وعلى الرغم من أن الحلول الاستراتيجية قد تأخذ وقتاً طويلاً إلا أن التسريع بها هو الحل الأمثل.
لذا فإن الحل الشامل الاستراتيجي جنباً إلى جنب مع الحلول المؤقتة هو الدواء، وفي اعتقادي فإن توسعة السوق من خلال تجزئة بعض الشركات الكبيرة ذات الأغراض المتعددة ومن خلال إضافة شركات جديدة إلى السوق هما الحل المناسب لدولة مثل المملكة ذات ثقل اقتصادي عالمي. ولعل تأسيس "مصرف الإنماء" مثال صارخ على جدوى هذه الحلول التي تؤدي إلى خلق قنوات استثمارية جديدة.

* قسم المحاسبة ـ جامعة الملك سعود