إلغاء شرط تملك الأرض عند تقديم طلب قرض الصندوق العقاري

الحكومة تساوي القرى بالمدن وتوحد قيمة ا لقرض بـ 300 ألف.. مصادر عكاظ: التطبيق الأسبوع المقبل

إلغاء شرط تملك الأرض عند تقديم طلب قرض الصندوق العقاري

محمد الغامدي ، واس ـ الرياض

أقر مجلس الوزراء في جلسة ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض أمس، إلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة من الصندوق عند 300 ألف ريال.

وألزم المجلس صندوق التنمية العقارية وضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق، وتحديث نظام الصندوق بما يتفق مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة والمستجدات التي طرأت ومن ثم الرفع في شأنه.

ومن المقرر، بحسب مصادر تحدثت لـ «عكاظ» أمس، أن يعقد مسؤولو الصندوق اجتماعا اليوم لتحديد آليات التطبيق، وتوقعت المصادر ذاتها أن يباشر الصندوق في تنفيذ ما جاء في قرار الحكومة بدءا من الأسبوع المقبل.

وفي شأن مختلف، أقر مجلس الوزراء نظام إيرادات الدولة بعد اطلاعه على ما رفعه وزير المالية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 24/13 وتاريخ 20/ 4/ 1431 هـ.

إنهاء ارتباط

على صعيد آخر، وافق المجلس على تعديل يقضي بإنهاء ارتباط مشروع الخرج الزراعي بهيئة الري والصرف في الأحساء وضمه إلى قطاع الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة مع إيقاف تصنيع وتسويق الحليب من أعمال المشروع، والإبقاء على بنك الأصول الوراثية ومركز التلقيح الصناعي في جميع المرافق الرئيسة والمساندة «الإدارية والسكنية» وجميع العاملين في المشروع لدى وزارة الزراعة.

وتضمن التعديل أن تتولى الوزارة تزويد الكلية التقنية في الخرج التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بما تنتجه الأبقار من الحليب للاستفادة منه في العملية التدريبية وفق آلية تتفق عليها الوزارة والمؤسسة. وشمل التعديل ذاته أن يخصص للكلية التقنية في الخرج التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جزء مساحته 315.973 ألف متر مربع من أرض مشروع الخرج الزراعي، وآخر من أرض المشروع مساحته 267.800 ألف متر مربع قائمة عليه في الوقت الحالي الحظائر، المحلب، المصنع، والمباني الطينية البالغة مساحتها 52.170 ألف متر مربع المشتملة على الحظائر، المحلب، والمصنع القديم، وأن تتولى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الإشراف على هذه المباني.

موافقة ومباحثات

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تطبيق اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الهيئة العامة للسياحة والآثار على موظفي قطاع الآثار والمتاحف في الهيئة إلى أن تصدر اللائحة الوظيفية الموحدة للعاملين في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق.

وفي سياق مختلف، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات التي أجراها مع رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس حول تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لإعادة عملية السلام إلى مسارها الصحيح، وضرورة أداء المجتمع الدولي بواجباته حيال هذا الأمر لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية في هذا الشأن.

وأطلع الملك مجلس الوزراء أيضا على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.

محليا، استمع المجلس إلى تقرير عن الاستعدادات المبكرة التي تنفذها مختلف القطاعات ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا يتوافدون على المملكة لأداء فريضة الحج، إذ وجه الملك ببذل كل ما من شأنه التيسير على حجاج بيت الله الحرام منذ قدومهم عبر منافذ المملكة وحتى عودتهم وكذلك حجاج الداخل، والتفاني في هذه الخدمة الشريفة التي اختص الله سبحانه وتعالى بها المملكة وشعبها.

وفي جانب آخر، قدر مجلس الوزراء عاليا مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام المؤتمر الدولي عن أثر التجمعات والحشود البشرية على الصحة العامة الذي يعد أول مؤتمر في العالم يعنى بطب الحشود والتجمعات البشرية، منوها بدعوة الملك إلى إنشاء تخصص حديث يعنى بطب الحشود والتجمعات البشرية ينطلق من أرض الإنسانية ومهبط الوحي المملكة العربية السعودية.

وأعرب المجلس عن تقدير المملكة لما عبر عنه المشاركون في المؤتمر من ثناء على تجربة المملكة في مجال التوعية والتعامل مع الحشود البشرية من مختلف الجنسيات والثقافات وفي نطاق جغرافي وزمني محددين في موسمي الحج والعمرة، كونها تجربة متميزة ونموذجية وفريدة من نوعها.

وحول الاتفاقيات، وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ــ أو من ينيبه ــ بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وروسيا حول التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.