بعد أن طرحت "الاقتصادية" ملفا خاصا حولها أغسطس الماضي

بعد أن طرحت "الاقتصادية" ملفا خاصا حولها أغسطس الماضي

«اللجنة العقارية» تدرس لائحة مكاتب الوساطة


قرار مرتقب لتنظيم عمل المكاتب العقارية. وفي الصورة تبدو قطع أراض في العاصمة السعودية الرياض وهو القطاع الأكثر تداولا لدى المكاتب العقارية.
ماجد مطر من الدمام
يناقش مختصون عقاريون سعوديون دراسة أعدتها إحدى الغرف التجارية السعودية، بغرض تنظيم نشاط مكاتب الوساطة العقارية في المملكة، من أجل القضاء على العشوائية في عمل هذه المكاتب التي ظلت تعانيها طيلة السنوات الماضية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن تصدت «الاقتصادية» لهذه المشكلة في ملف نشر في آب (أغسطس) الماضـي، تناول نشاط مكاتب الوســاطة العقارية غير المرخصة والوهمية والصغيرة، من خلال حلقات نشرتها «الاقتصادية» بشكل متتال. ووفقا لأعضاء مشاركين في هذه الاجتماعات، فإنه تم إعداد لائحة جديدة، حيث بدأ التنسيق بين اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية واللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية في الرياض، لتنظيم مكاتب الوساطة والسمسرة العقارية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تفاعلا مع الملف الذي طرحته «الاقتصادية» في آب (أغسطس) الماضي والذي يتعلق بالمكاتب العقارية غير المرخصة والوهمية والصغيرة والسماسرة, عبر عدة حلقات، بدأت اللجنة العقارية الوطنية بدراسة لائحة تنظيم نشاط مكاتب الوساطة والسمسرة العقارية قبل رفعه للجهات المختصة لاعتمادها بعد أن تلقت دراسة حول الموضوع أعدتها اللجنة العقارية في غرفة المنطقة الشرقية.
ووفقا لأعضاء مشاركين في هذه الاجتماعات، فإنه تم إعداد لائحة جديدة، وهناك تنسيق بين اللجنة العقارية في غرفة المنطقة الشرقية واللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية في الرياض لتنظيم مكاتب الوساطة والسمسرة العقارية ,حيث تم إعداد لائحة جديدة لضبط الوساطة العقارية ووضعها في إطارها الصحيح والمناسب.
وأشاروا إلى أن موضوع السمسرة والوساطة العقارية من أهم وأكثر المواضيع التي ناقشتها اللجنة نظرا لأهمية هذا الموضوع وأثره في السوق العقارية.
عبد الله الدامغ
وقال عبدالله بن إبراهيم الدامغ، عضو اللجنة الوطنية العقارية، وعضو اللجنة العقارية في غرفة المنطقة الشرقية، إن اللجنة العقارية تسعى جاهدة لضبط الوساطة العقارية وتنظيمها من خلال تطبيق لائحة جديدة تم الاتفاق عليها من قبل الأعضاء أثناء اجتماع اللجنة العقارية في غرفة المنطقة الشرقية الذي تم أخيرا.
وذكر أن أبرز ملامح هذه اللائحة يتركز في التعريف بمعنى الوساطة العقارية والوسطاء والاتفاق على إطارها, تعريف العمولة وتحديدها, وضع عقد موحد للمبايعات والترخيص بمزاولة المهنة والتزامات كل من البائع والمشتري والوسيط هذا إضافة إلى العقوبات التي ستتخذ بحق مخالفي اللائحة.
وأضاف الدامغ أن النظام الرسمي لا يساعد في الوقت الحاضر على فرض التنظيم الذي يطمح إليه، فوزارة العدل، ممثلة في كتابات العدل، يفترض منها ألا تتعامل في السوق إلا عن طريق المكاتب العقارية بيع أو تأجيرا حيث يجب أن يكون ساعدها الأيمن ومستشارها في السوق وأن ترتبط المكاتب العقارية بكتابة العدل.
وأضاف في الوقت ذاته أنه على الأمانات دور كبير كذلك في متابعة تراخيص المكاتب وأهليتها لمزاولة المهنة مقابل ما تفرضه من رسوم واشتراطات لا يتحملها مع الأسف الشديد في الوقت الحاضر سوى المكاتب الرسمية.

انسحاب المستثمرين

ولفت الدامغ إلى أن حجم تأثير المكاتب غير المرخصة في السوق كبير جدا وأسهم بدرجة عالية في انسلاخ المصداقية وانتفائها في السوق إلا عند القيل من المتعاملين فيه، وأوضح إلى أنها ساعدت على انسحاب الكثير من المستثمرين في السوق العقارية حيث اختلطت فيها الحقوق بالواجبات وأصبح العمل يحكمه العرف وليس النظام.
وأوضح الدامغ أن المكاتب النظامية في السوق العقارية ترحب بكل تنظيم رسمي وطالب بسرعة تحقيقه لأنه سيضيف للسوق الكثير من التنظيم التي يفتقده.
وبين الدامغ أن هناك خسائر كبيرة تعانيها منها السوق العقارية نتيجة المكاتب غير المرخصة التي تمارس الوساطة والسمسرة العقارية مبينا أنه لا يوجد هناك تقديرات واقعية وإنما تخرصات لا يمكن الاعتماد عليها.
متابعة اللائحة

وكشف الدامغ أن جديد اللجنة الوطنية في هذا الموضوع هو متابعة لائحتها العقارية الشاملة والتي تم اعتمادها وإقرارها في العام الماضي.
وفي المقابل فإن اللجان القارية بما فيها اللجنة الوطنية تسعى جاهدة لتطوير الصناعة العقارية وتنظيم عملها إلا أنها تبقى في النهاية لجانا استشارية ليست لها سلطة النظام والقانون ولكنها ستبقى تعمل وتنافح من أجل التنظيم والتطوير.
محمد آل مسبل
وعلى الصعيد ذاته، ذكر محمد آل مسبل أن السوق العقارية فقد المصداقية بسبب مكاتب الوساطة والسمسرة العقارية غير المرخصة حيث شبه العمل الذي تقوم به هذه المكاتب بتاجر الشنطة وأنهم دخلاء على المهنة وليس لديهم المهنية والاحترافية المطلوبة للقيام بهذا العمل. وذكر أن التنظيم الرسمي يحفظ الحقوق ويعطي المصداقية في التعاملات.
وبين آل مسبل أن دور الوسيط والسمسار متى ما كان نظاميا كبير جدا وإيجابي على السوق العقاري في التقريب بين البائع والمشتري وإيصال المعلومة لأكبر شريحة من المتعاملين ولكن هذا الدور ينقلب إلى سلبي متى ما كان هذا السمسار أو الوسيط ليس تابعا لمكاتب رسمية ونظامية.

دخلاء المهنة

وأشار آل مسبل إلى أن الدخلاء على المهنة من العمالة الوافدة أضروا بالسوق فيما مضى ولكن الآن خف ضررهم نتيجة للأنظمة الجديدة التي طبقت من قبل الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية التي بينت لمن يأتي للعمل في غير العمل الذي جلب لأجله بأنه سيسفر وهذا كان له دور كبير في تدني ضررهم على السوق العقارية وانسحاب الكثير منهم من السوق.
واشار في الوقت ذاته إلى أن هذا الأمر سيسهم في دخول ابن البلد لهذا المجال الذي توجد فيه فرص عمل كبيرة إضافة إلى العائد المالي الجيد.
وأوضح آل مسبل أن غياب الثقافة لدى المتعاملين في السوق العقارية له دور كبير في التعامل مع المكاتب غير المرخصة فكيف يقوم الشخص بالتعامل مع وسطاء وسماسرة غير مرخص لهم من دون التأكد من أن عملهم لدى مكاتب نظامية ورسمية تحفظ حقوقه أوالدخول في مغامرة قد ينتج عنها خسائر مالية كبيرة؟!

انا لله

صراحه اشوفها مكاتب نصب مب عقار

ويريت يحدون من انتشار هذه الظاهره

لاني اشوفهم بكل مخطط