صدور الحكم على الفالح والدميني والحامد

(30 ) يوماً للطعن على الحكم
ماذا بعد صدور الحكم على الحامد والدميني والفالح؟!

علمت "جريدة الوفاق" ان الدكتور عبد الله الحامد، والدكتور متروك الفالح، والشاعر على الدميني الذين قضت المحكمة الجزئية بالرياض اليوم بالحكم عليهم في القضية المرفوعة ضدهم، سوف يتقدمون بدفوع قانونية في الأحكام الصادرة عليهم.
وتنص الإجراءات القانونية أن أمام الثلاثة الحامد والفالح والدميني مدة ثلاثين يوماً للتقدم بطعون على الأحكام الصادرة ضدهم، وذلك إما بتقديم مذكرات قانونية بالدفوع يناقشون فيها الأحكام ومدى مطابقتها للإجراءات، ويطالبون بنقض الحكم أو أن يقوم المحامون عنهم بتقديم هذه الدفوع إلى المحكمة لتقوم بالنظر فيها.
وكان الثلاثة الشاعر على الدميني- المحكوم عليه بالسجن (9) سنوات، والدكتور عبدالله الحامد- المحكوم عليه بالسجن (7) سنوات، والدكتور متروك الفالح- المحكوم عليه بالسجن (6) سنوات، قد تقدموا بمذكرات للمحكمة بدقوعهم القانونية، وهناك من استعان بمحامين لإعداد مذكرته.
وقد شهدت جلسات المحكمة العلنية حضور عدد من المحامين مع الثلاثة للدفاع عنهم، وكانت وزارة العدل اعترضت على أحدهم فتم تنحيته من هيئة الدفاع.
وترجع قضية " الحامد" و" الفالح" و" الدميني" إلى 16 مارس 2004م عندما أوقفت الجهات المختصة 13 شخصا ، ولكن تم الإفراج عن عشرة أشخاص بعد أن كتبوا تعهدات بعدم كتابة أو قول ما يدفع للتحريض أو يتعارض مع السائد، والالتزام بالنظام.
ولكن رفض " الحامد" و" الفالح" و" الدميني" التوقيع على ذلك، الأمر الذي جعل الجهات المختصة تتخذ الإجراءات القضائية بشأنهم وقامت هيئة التحقيق والادعاء العام بتحريك الدعوى ضدهم.
وقد شهدت جلسات المحكمة السرية والعلنية التي استمرت عدة أشهر تجاذبات بين الثلاثة وهيئة المحكمة، فقد رفض "الحامد" و" الفالح" و" الدميني" الإجابة على أسئلة المحكمة الموجهة إليهم، وطالبوا بعدة مطالب أبرزها علنية المحكمة وحضور المحامين وتمكينهم من الإطلاع على الاتهامات الموجهة إليهم وإعداد مذكرات الدفوع.
وقد أعد الشاعر علي الدميني مذكرة مكونة من 25 صفحة احتوت على دفاعه، أما الدكتور عبدالله الحامد فقد سجل دفاعاته في أكثر من مذكرة، وكذلك الدكتور متروك الفالح.
ومن المقرر أن ينتهز المحكوم عليهم فترة الشهر لنقض الحكم، أما إذا لم يتقدموا بطلبات ومذكرات لنقضه فان المحكمة الجزئية ستقوم بإحالة الحكم بعد ثلاثين يوما إلى محكمة التمييز لمراجعته والتأكد من موافقته للإجراءات القانونية.