السوق بين مطرقة الانطباع التشاؤمي وسندان الحيرة

المؤشر يسلك الطريق الأفقي
السوق بين مطرقة الانطباع التشاؤمي وسندان الحيرة



تحليل: علي الدويحي
تمر حاليا سوق الأسهم السعودية بمرحلة القمم والقيعان المتقاربة والتي تأخذ المسار الأفقي طريقا لها كلما بدأت في الاقتراب والخروج من هذه المرحلة، وغالبا تشكل مثل هذه المسارات عدم استقرار الحالة النفسية لدى غالبية المتعاملين بها، فمثلا على مدى عشر جلسات متتالية و المؤشر العام يسلك خطا أفقيا متذبذبا في نطاق 180 نقطة بين الصعود والهبوط وتظهر الحيرة، وأقصد بالحيرة عدم استطاعة السوق والمؤشر العام اتخاذ اتجاه محدد وبشكل نهائي، ويمكن ملاحظة ذلك إذا نظرنا في الإغلاق الأسبوعي حيث لم يكن الفارق سوى خمس نقاط بين الأسبوع الماضي والأسبوع المنصرم، وكذلك على المستوى الشهري يأتي الفارق بين إغلاق شهر ديسمبر وشهر يناير متقاربا وبحوالى 13 نقطة، ويمكن إرجاع أسباب هذه الحيرة التي تمر بها السوق السعودية إلى الوقوع بين مطرقة الانطباع التشاؤمي والذي قلص جرعة الثقة عند السيولة الاستثمارية المنتظرة في خارج السوق وكذلك تجمد سيولة ضخمة في داخله لم تستطع اتخاذ قرارها ومازالت منتظرة، فلو نظرنا إلى أكثر الخاسرين في السوق ومنذ هبوطه عام 2006م هم من لم يكن لديه استعداد للتفاؤل حين يرتد السوق والقيام بتحريك سيولته، وبالعكس نجد أصحاب السيولة الانتهازية أقل خسائر من نظرائهم أو بالأصح قلصوا الخسائر حيث ضاربوا على الأسهم الخفيفة وبعض الشركات القيادية، وقاموا بتغيير وتبديل المراكز الاستثمارية للمحفظة و بما يتوافق مع المرحلة ومثال ذلك ما حدث بعد إعلان النتائج المالية السنوية لأغلب الشركات من مضاربة حامية كاستغلال لفترة إعلان ما بين الربع الأخير من السنة الماضية والربع الأول من العام الحالي، والتي على ضوئها سيتم تغيير الاستراتيجية مرة أخرى، مع أهمية تفعيل خاصية الاقتناع بهامش ربحي بسيط على أن تخرج هذه السيولة مع نهاية كل أسبوع كما تخرج مع نهاية كل جلسة بغض النظر عن ما حققته من أرباح، حيث أصبح هدفها الأول والأخير المحافظة على رأس المال بقدر الإمكان، مع ملاحظة أننا لا نشجع على التحول إلى المضاربة ولكن يتم التطرق إليها كملمح لوضعية السوق من وجهة نظرنا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، من أبرز الأسباب المؤدية للحيرة في السوق هو الوقوع بين سندان عدم نجاح الخطط المتوالية لانقاذ الأسواق العالمية والخروج من أزمتها وتوالي الأخبار التي تشير إلى مزيد من تعرض تلك الأسواق لخسائر من خلال تهاوي مراكز مالية لشركات كبيرة، مما ولد انطباعا تشاؤميا أنه سوف تعود إليها كثير من الأسواق الأخرى وبالذات الناشئة حتى لو تخلت عنها فترة، ومن أبرز ما يعيد الأسواق الناشئة هي الأخبار السلبية وخاصة في القطاعات التي تبيع منتجاتها في الأسواق التجارية العالمية، إضافة إلى ارتباطها مع بعض من خلال أسواق النفط.
في فترة سابقة كان الحديث يدور عن تحويل السوق المحلي إلى سوق مؤسساتي، معولين على جذب شرائح من السيولة الاستثمارية الاستراتيجية الدائمة إليها في أقرب فرصة ولكن على ما يبدو أن وجود منافذ استثمارية في الأسواق المجاورة أخر قدوم تلك السيولة إلى سوق الأسهم المحلية، وفي الأيام الأخيرة لوحظ تضييق المساحة على تلك السيولة وفي المنافذ التي كانت تعتبر الجاذب الأول لها خاصة في المجال العقاري والقطاع المصرفي والتي يتوقع أن تخرج تلك السيولة للبحث عن منافذ جديدة وربما تأتي سوق الأسهم السعودية في المقدمة إن لم يكن أبرز المنافذ المغرية لها من حيث تدني أسعار الأسهم والمراكز المالية لأغلب الشركات، وتركيزها على محفز التوزيعات النقدية بدلا من زيادة رأس المال. وهنا كان من المنتظر أن يتم دعم هذه السيولة معنويا والتشجيع على جذبها من خلال إصدار قرارات اقتصادية في داخل السوق نفسها ومن أهمها، المحافظة على استقرار المؤشرات وعدم الانسياق وراء مسارات عشوائية فالعقبة التي تواجه أو تخيف السيولة الراغبة في الاستثمار والدخول إلى السوق هي عنف الصعود وقسوة الهبوط. من الناحية الفنية يمر المؤشر العام حاليا وكما أسلفنا بمسار أفقي بين مستوى 4702 نقطة إلى عند مستوى4872 نقطة ويميل إلى الهبوط نوعا ما، ويجري حاليا تأسيس منطقة دعم جيدة في المنطقة الممتدة ما بين 4764 إلى 4789 نقطة، ففي حال نجاح اختراق خط 4872 فإن السوق بدأ في الإيجابية وفي حال كسر خط 4764 فإنه يتجه نحو السلبية وهذا على المستوى اليومي.