باحث عقاري: غياب آلية حفظ الحقوق ترفع نسبة المتلاعبين في السوق العقارية

باحث عقاري: غياب آلية حفظ الحقوق ترفع نسبة المتلاعبين في السوق العقارية

مويضي المطيري من الدمام
كشف باحث عقاري أن افتقار السوق العقارية السعودية إلى آلية حديثه منظمة لضمان الحقوق المالية العقارية أغرى المماطلين بالحقوق العقارية بالتهرب أو التأخير في إيفائها, ورفع نسبة المتلاعبين من المستأجرين وتهاونهم في تسديد حقوق المستثمرين.
وقال المهندس عبدالله العرجي باحث ومطور عقاري إن الاستخدام الحالي للمعلومات الإلكترونية في المجال العقاري في السعودية مازال متخلفا عنه في مجالات أخرى, رغم حجم سوق العقار السعودية, التي تفتقد لوجود مركز وطني للدارسات وإحصاءات السوق العقارية بصفة مشروعة وأكثر مصداقية للاعتماد على مصادر رسمية موثقة, وإن أغلب الدراسات ركزت على احتياجات السوق من الوحدات السكانية والتمويل المالي وأغفلت الجوانب الإدارية والتسويقية للعقار وصناعته وتنظيمه.
وأكد العرجي خلال فعاليات ملتقى الخدمات الإلكترونية الرابع في المنطقة الشرقية أمس, ضرورة توظيف الدعم الإلكتروني لإدارة المشاريع العقارية, خاصة وأن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاقتصادية والتنموية، وتعد السعودية أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط العقارية, حيث تجاوز قيمة الاستثمار العقاري فيها 373 مليار دولار, حسب آخر الإحصائيات غير الرسمية, وأن إجمالي الدخل القومي يزيد على 15,8 مليار دولار في مقدمة الدول الخليجية حيث توقعت دراسة علمية ارتفاع الطلب على الوحدات السكانية في المملكة الـ20 سنة المقبلة بـ 2,9 مليون وحدة وقدرت أعداد المساكن التي يجب إعادة بنائها بنحو 1,1 مليون وحده سكنية.
وأشار العرجي في ورقة عمل تطرق فيها إلى مستقبل الأنظمة العقارية الإلكترونية, إلى أنه لتجاوز معوقات السوق العقارية لابد من وجود منظومة عقارية إلكترونية, يمكن توظيفها لحل بعض المعوقات منها صعوبة وتأخير تحصيل الحقوق العقارية التي لاتزال تشغل اهتمام المستثمرين, مشيرا إلى أن تسويق وإدارة العقار تفتقد إلى أساسات التسويق كـ "صدق المعلومة وسرعه نقلها, وتفتقر إلى التفاعل في التطور التكنولوجي والمعرفي.
وأوضح أن مشروع المنظومة العقارية الإلكترونية مبني على قاعدة بيانات حديثة تحاكي عدة جهات مرتبطة بدائرة مغلقة لضمان تحديث المعلومة ومصداقيتها, تسعى لتحويل العمليات والإجراءات العقارية إلى نظم إلكترونية ورقمية ,لاستخدام العمليات بطريقة مميزة,من أهمها التحقق من دقة المعلومة نظرا لربطها بالعمليات الحسابية وإمكانية تحديث وضع العقار عند حدوث أي تغيير في النظام.
وأبان العرجي أن تنفيذ مشروع إدخال القطاع العقاري في منظومة الكترونية متكاملة ,يفعل دور التفاعل عن بعد دون الذهاب للإدارات التقليدية للعقار, كما يوصل المعلومات لملاك العقار بتقارير حسابية.
ويتوقع أن يكون المشروع نقلة نوعية في الممارسات العقارية, وتطبيقه سيؤدي إلى تبادل المعلومة الصحيحة بين الجهات الأمنية وإدارات العقار بشكل أدق وأسرع, كما يحد من التلاعب في الحقوق المتعلقة بتحصيل فوائد التسويق وتحديد مصادر التلاعب ليكون العقار تجارة وصناعة ناجحة, حيث يقوم بتطوير الإدارة العقارية من خلال استخدام قاعدة البيانات واستخدام خدمات الإنترنت. إن النظام يمكن المسوق أو المدير العقاري من تدوين ملاحظات عن المستأجر حول التزامه بالعقد حيث يقوم بخطوة استباقية لمنع التلاعب في الإيفاء بحقوق العقار.
وقال العرجي أن المشروع سيعمل على تنسيق جهود المكاتب العقارية والتسويق العقاري, ويرفع من مستوى تبادل المعلومات العقارية واستقطاب مستثمرين جدد وتفادي المعوقات التي منعت المرأة السعودية من دخول السوق, إضافة إلى توفير جسر تواصل بين جميع المستثمرين في المجال العقاري والجهات الرسمية, وتفادي الإجراءات الحالية الطويلة للتحقق من المعلومات المطلوبة لبعض المعاملات الرسمية كالتراخيص التجارية وكتاب العدل.
كما يخدم المشروع الجهات الحكومية الرسمية الأمنية كـ"الحقوق المدنية والمباحث الجنائية في التحقيق في صحة المعلومات المدونة في العقود والتحري عن أماكن سكن الأفراد, كما يسهل عمل البلديات في التحري عن مدى صلاحية العقود وإعطاء التراخيص, وتحقق المحاكم وكتاب العدل من ملكيات الأراضي, إضافة إلى إعطاء البنوك فرصه لتسهيل الحصول على المعلومة المطلوبة لإجراءات القروض والرهن العقاري.