الفايز : دراسة نظام جديد للحدّ من «التجمّد الوظيفي» لمختلف المراتب

[ابو رؤى]

الفايز : دراسة نظام جديد للحدّ من «التجمّد الوظيفي» لمختلف المراتب


أكد وزير الخدمة المدنية محمد علي الفايز أن المقام السامي وافق على قيام مجلس الخدمة المدنية بدراسة لإيجاد حلول لـ “التجمد الوظيفي” للموظفين على مختلف المراتب. وقال إن الترقية في الخدمة المدنية، التي تدور حولها تساؤلات الموظفين، تكاد تكون مقصورة على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام التي تمثل 29% من مجموع الوظائف المشمولة بنظام التقاعد المدني. وأضاف ردًا على أسئلة “الحوار الفكري” الذي عُقد مؤخرًا ولم يتسنَ الاجابة عليها في حينه. وقال إن هناك دراسة رفعتها الوزارة للنظر في تحسين مستويات المعلّمين والمعلّمات وكافة موظفي الدولة الذين تم تعيينهم على مستويات أقل من مستوياتهم الحقيقية، وذلك بعد قيام الدولة بمعالجة أوضاع المعيّنين على بنود الأجور والتعاقد والمستخدمين. وأكد أنه يتم استطلاع آراء المعلّمات حول «الدوام الجزئي» لمعالجة بطالة الخريجات. وأضاف: إن هناك دراسة شاملة ومستفيضة تهدف إلى رفع رواتب الأطباء وأعضاء هيئة التدريس.
وفيما يلي نص إجابة الوزير على تساؤلات المشاركين في “الحوار الفكري” الأخير.
* هناك نقص في الوظائف لبعض التخصصات، فلماذا لا يتم إحداث وظائف تغطي هذا النقص؟ ومَن المسؤول عن إحداث الوظائف؟
** إحداث الوظائف يُبنى على حاجة كل جهاز حكومي من حيث الأعداد والمستويات الوظيفية ومقار الوظائف حسب ما تقدمه الأجهزة الحكومية في مشاريع ميزانياتها في ضوء الحاجة الفعلية وتوجهات خطط التنمية. أمّا ما يعتمد منها فبحسب الإمكانيات المالية المتاحة، ويتم ذلك من خلال المناقشة السنوية للميزانية العامة للدولة بوزارة المالية ممّا يتطلب أن تتوافق مخرجات التعليم مع متطلبات الأجهزة الحكومية التي أوجدت أصلاً لخدمة الوطن والمواطنين في كل ما تحرص عليه الدولة من تعليم وخدمات صحية واجتماعية وبلدية وغيرها.
إن علاقة وزارة الخدمة المدنية فيما يناقش إحداثه من الوظائف في الميزانية العامة للدولة يرتكز على أحد اختصاصاتها الرئيسة، وهو تصنيف الوظائف المحدثة، وتحديد متطلبات وأسلوب شغلها، ومن المؤمل -بإذن الله- أن تشارك الوزارة بدءًا من ميزانية العام المالي المقبل 1429/1430هـ في المناقشة.
وظائف كثيرة.. أين تذهب؟
* على الرغم من وجود وظائف شاغرة بأعداد كبيرة، إلاَّ أنه لا يعلن إلاَّ عن القليل منها فما السبب؟
** لا بد أن نشير أولاً إلى أن وزارة الخدمة المدنية تقوم بإعداد خطة سنوية للإعلانات الوظيفية تُبنى على احتمال ما يرد للوزارة من الجهات بطلب شغل وظائفها التي تدخل ضمن اختصاص الوزارة. أمّا ما يخص التساؤل المشار إليه أعلاه فنظراً لأن هذا الموضوع من المواضيع التي تثار بين حين وآخر في الصحافة المحلية فإنه من المستحسن أن نشير إلى الجوانب التالية باختصار :
1 - مع تعدد سلالم الرواتب في الخدمة المدنية مثل (سلم رواتب الموظفين العام ( وهو السلم الأساسي )، وسلم رواتب الوظائف التعليمية، وسلم رواتب الصحية، وسلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، سلم رواتب القضاة، وسلم رواتب المستخدمين، وكذا سلم رواتب بند الأجور) فإن دور وزارة الخدمة المدنية يقتصر على شغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للمرتبة (العاشرة) فما دون، وسلم رواتب الوظائف التعليمية، وسلم رواتب الوظائف الصحية (متى ما طلب من هذه الوزارة شغلها). أمّا بقية الوظائف المشمولة بتلك السلالم وغيرها، وكذلك وظائف المؤسسات العامة في مختلف السلالم، فإن صلاحية شغل الوظائف المشمولة بتلك السلالم من اختصاص جهاتها دون الرجوع لوزارة الخدمة المدنية. ويستثنى من ذلك الوظائف المشغولة بغير المواطنين، حيث إنها تعتبر في حكم المعلن عنها دون أخذ رأي الجهة الحكومية متى ما توفر من المواطنين مَن يحمل المؤهلات المطلوبة لتلك الوظائف.
‌2 - مع أن هناك فعلاً وظائف شاغرة في مختلف سلالم رواتب الخدمة المدنية سواء تلك التي معطى للوزارة صلاحية شغلها وظائفها أو تلك المعطاة لجهاتها صلاحية شغل وظائفها إلاَّ أنه ممّا يجب التنويه عنه التالي :
- أن بعض الوظائف الشاغرة تكون في مستويات غير مستويات دخول المؤهلات العلمية مثل وظيفة (مستشار قانوني) م10 أو طبيب استشاري أو لا يتوفر في سوق العمل مواطنون يحملون المؤهلات العلمية المطلوبة لتلك الوظائف مثل ما هو حاصل في الوظائف الطبية وبعض التخصصات الهندسية ، وبعض تخصصات هيئة التدريس بالجامعات، وبالتالي فهي فرص متاحة بصفة مستمرة متى ما توفر المواطن ذو المؤهلات المناسبة أمكن شغلها بالتوظيف المباشر، مهيأة لترقية القائمين على رأس العمل، بحكم مؤهلاتهم المناسبة للعمل.
- إن بعضًا من تلك الوظائف تكون في المراتب العليا وبالأخص في المراتب (13،12،11) وهي إمّا أن تكون ذات طبيعة متخصصة أو إشرافية ولذلك فشغلها يرجع تقديره للجهة الحكومية المعتمدة بها الوظيفة وذلك وفق لائحة التعيين في الوظيفة العامة، ويتم شغل تلك الوظائف بآليات تضمن اختيار الأكفأ.
- لقد أجاز نظام الخدمة المدنية تفويض الصلاحية للجهات الحكومية لشغل وظائفها بالمرتبة (الخامسة) فما دون، ويأتي دور وزارة الخدمة المدنية كرقابة لاحقة وعلى هذا الأساس فقد أعطيت العديد من الجهات الحكومية التي طلبت تلك الصلاحية تفويضًا بإعلان وشغل وظائفها بالمرتبة (الخامسة) فما دون.
- إن هناك بعض الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية تحجز لأغراض ترقية منسوبيها.
تعيينات لغير المناسبين



تابع........

[ابو رؤى]

* هناك الكثير من المواطنين يتقدمون لإعلانات الوزارة ولكن لا يتم تعيينهم على الوظائف المعلنة، ويتم تعيين مواطنين آخرين يرون أنهم أقل منهم تقديرًا في مؤهلاتهم كيف يتم ذلك؟
** يحكم التوظيف في الخدمة المدنية سياسة أقرتها الدولة فيما أصدرته من أنظمة ولوائح وقرارات لمجلس الوزراء أو لمجلس الخدمة المدنية أو صدرت بأوامر سامية وتتمثل تلك السياسة في ضوابط وتوجهات لعل أبرزها:
أ‌- إن شغل الوظائف الحكومية بالتعيين لأول مرة مبني على أساس المنافسة بين عموم المواطنين المؤهلين وذلك تنفيذاً لمبدئي الجدارة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها نظامًا وذلك عن طريق المفاضلة وذلك عندما يكون المتقدمون للوظائف يفوقون أعدادها حيث يتم المفاضلة بين المرشحين وفق عدة عناصر (التقدير في المؤهل العلمي ، أقدمية التخرج ، سنوات الخبرة ، التدريب ، التعليم الزائد عن المؤهل العلمي) إن وجدت هذه العناصر ثم يُرتب جميع المتقدمين وفق برنامج التوظيف الآلي بحيث تكون أولوية التعيين على أساس الأعلى في الحصول على نقاط المفاضلة، وهكذا يؤخذ من القائمة بقدر الوظائف المتاحة والمعلن عنها، وتحتفظ الوزارة بقوائم تلك المفاضلة لشغل الوظائف المماثلة عند ظهور حاجة لدى الأجهزة الحكومية وتطلب شغلها.
ب‌- الترشيح المباشر حيث يتم عندما تكون الوظائف المعلنة أكثر من عدد الخريجين الراغبين في الالتحاق بتلك الوظائف، مثل الوظائف الطبية، أمّا أسلوب المفاضلة ويقصد به إجراء مقارنة لجميع المتقدمين المتوفرة شروط شغل الوظائف المعلنة لديهم بحسب عناصر المفاضلة، كما أن هناك أسلوبًا آخر وهو أسلوب المسابقة (الاختبار) لا سيما عندما تكون المعارف والقدرات والمهارات المطلوبة لشغل الوظيفة لا يمكن إثبات توفرها (قياسها) لدى المتقدم إلاَّ عن طريق الامتحانات الوظيفية سواء كانت تحريرية أو عملية أو مقابلة شخصية مثل وظائف النسخ، الترجمة، والمذيعين، الخط والرسم أو عندما تكون الوظائف في مستويات تفوق مستويات الدخول المحددة للمؤهلات العلمية بمعنى (تتطلب مؤهلات علمية وخبرات عملية).
* لماذا لا تُستقبل طلبات التوظيف على مدار العام؟
** تقوم وزارة الخدمة المدنية مع بداية كل عام مالي بإعداد خطة سنوية للإعلانات الوظيفية تُبنى على احتمال ما يرد للوزارة من الجهات بطلب شغل وظائفها التي تدخل ضمن اختصاص الوزارة، ومن حيث تطوير أساليب العمل في شغل الوظائف التي ترد للوزارة فإن خطتها المستقبلية -بإذن الله- بدءًا من هذا العام تتجه للتوسع في استخدام التقنية الحديثة في إجراءات التوظيف وجعل التقديم عليها ممّن تتوفر لديهم المؤهلات المطلوبة عن طريق الشبـكة العنكبوتيه (الإنترنت) دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة ومكاتبها ممّا يسهم في سرعة إنجاز طلبات التقديم وييسر على المواطنين والمواطنات عناء المراجعة.
إشكالية توظيف المعلّمات
* يلاحظ خلال السنوات الأخيرة قلة الوظائف المعلنة للتعليم العام المخصصة للمرأة في المدن الكبيرة ، ولماذا تعين المعلمات بعيدًا عن مقار إقامتهن؟
** لا بد أن أؤكد هنا أن تحديد أعداد الوظائف التعليمية (للرجال أو النساء) أو مستوياتها أو تخصصاتها أو مقارها من اختصاص وزارة التربية والتعليم، ويأتي دور وزارة الخدمة المدنية عند طلب شغل تلك الوظائف، حيث يتم الإعلان عنها (عددًا ومستوىً وتخصصًا ومقرًا) إضافة إلى متطلبات شغلها، وذلك بحسب ما يرد من وزارة التربية والتعليم، ثم إجراء المفاضلة بين المتقدمين أو المتقدمات بحسب عناصر المفاضلة المشار إليها في (الإجابة عن السؤال الثالث).
أمّا عن تعيين المعلمات بعيدًا عن مقار إقامتهن فإن وزارة الخدمة المدنية ملتزمة بتطبيق ما ورد بالأمر السامي الكريم رقم (7/ب/4403) وتاريخ 28/3/1426هـ المتضمن آلية إثبات الإقامة كما أن الوزارة ملتزمة بما تم الاتفاق عليه بين وزارات (الداخلية ، والخدمة المدنية ، والتربية والتعليم) من ضوابط للإقامة، ومَن تعلن أسماؤهن عبر الوزارة في المرحلة الأولى من الإعلان هنّ مقيمات توفرت لهنّ ضوابط إثبات الإقامة، ومَن يعين عبر المرحلة الثانية هنّ من المواطنات اللاتي اخترن شغل هذا الوظائف مع العلم التام بمقراتها، إذ يُدرج ذلك ضمن إعلان الوظائف.
* يلاحظ أن هناك عدم توافق من حيث التخصصات بين متطلبات الوظائف ومخرجات التعليم فما السبب؟
** إن وزارة الخدمة المدنية تقوم وبصفة مستمرة بعد الانتهاء من الإعلانات الوظيفية وفق خطتها السنوية بإيضاح التخصصات التي تفوق أعداد الوظائف المطروحة للإعلانات الوظيفية للجهات المختصة سواء كانت وزارة التعليم العالي أو وزارة الاقتصاد والتخطيط على أن هناك علاقة تنسيق وتعاون وتشاور فيما بين وزارة الخدمة المدنية وتلك الجهات لمحاولة المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجات الأجهزة الحكومية من التخصصات. كما أن الخدمة المدنية ليست الموظف الوحيد فالقطاع الخاص يعتبر قطاعًا واسعًا ورحبًا للكثير من مخرجات التعليم.
أمّا تحديد التخصصات عند القبول بالجامعات بما يتلاءم مع الفرص الوظيفية المطلوب شغلها التي يتم تحديدها من قِبل الجهات حسب حاجة العمل لديها. أمّا دور الوزارة فيتمثل في تلقي المراد شغله من وظائف الأجهزة الحكومية التي تحددها حسب ما يتوفر لديها من المعتمد بميزانيتها ويتلخص دور وزارة الخدمة المدنية بإعداد إعلان تلك الوظائف وشروط شعلها ومقراتها المحددة من الجهة مع تحديد مواعيد ومقرات قبول المتقدمين والمتقدمات وإجراء المفاضلة بينهنّ والترشيح بعد ذلك بناء على نتائج المفاضلة المحددة بضوابط معلنة.
مجالات عمل المرأة
* لماذا لا يتوسع في مجالات عمل المرأة، وبالذات الوظائف الفنية والهندسية؟
** عمل المرأة يقع ضمن أولويات اهتمام الدولة، حيث تحرص على تشجيع كافة القطاعات الحكومية والأهلية للاستفادة من الخريجات المواطنات، وفتح مجالات التوظيف المناسبة لهن بما يتناسب وطبيعة المرأة، ووفق الضوابط الشرعية، ولعل النمو المتزايد لأعداد المواطنات العاملات في القطاع الحكومي يؤكد ذلك حيث وصل عددهن إلى ما يزيد 250 ألف موظفة، وهذا يمثل ما نسبته (33%) من مجموع السعوديين والسعوديات العاملين في الخدمة المدنية المشمولين بالتقاعد المدني..
التأخير في الترقيات
* يلاحظ أن هناك تأخرًا في ترقيات بعض الموظفين، بل إن بعضًا منهم يجمّد وظيفيًّا لفترات طويلة لماذا؟
** هذا الموضوع من المواضيع التي يكثر الحديث عنها، لذا تجدر الإشارة إلى بعض النقاط تعد في مجملها إجابة عن هذا التساؤل:
1- إن الترقية في الخدمة المدنية التي تدور حولها وتساؤلات الموظفين تكاد تكون مقصورة على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام التي تمثل وظائفه في حدود 29% من مجموع الوظائف المشمولة بنظام التقاعد المدني وتصل إلى أقل من هذه النسبة عند احتساب وظائف البنود التي تكون الترقية فيها بالمفاضلة حسب الوظائف المتاحة مجالاً ومستوىً ومقرًا، فيما الوظائف المشمولة بسلالم الرواتب المتخصصة التي تمثل قرابة 70% من الوظائف المشمولة بالتقاعد المدني مثل سلمي رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وسلم رواتب الوظائف التعليمية (التعليم العام والجامعي) وسلم رواتب الوظائف الصحية وغيرها من السلالم الأخرى فالترقية فيها (ترقيات علمية أو مهنية وحسب شروطها المنصوص عليها في الأنظمة التي تحكمها، ووظيفية في نفس الوقت).
2- لإيضاح دور وزارة الخدمة المدنية في الترقيات نشير إلى أن الترقية إلى المرتبة الخامسة فمّا دون تتم من قبل الجهات الحكومية بحسب الصلاحيات الممنوحة، لها وكذلك فإن الترقيات التي تتم في المؤسسات العامة على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام من المرتبة الثانية إلى المرتبة العاشرة تتم من قبلها ويأتي دور وزارة الخدمة المدنية في الرقابة اللاحقة من خلال مراجعة قرارات ومحاضر الترقية التي ترسل لها بعد صدورها، أمّا الترقية إلى المراتب (6ـ 10) فإنها تعد في محاضر من قبل الجهة وتبعث لوزارة الخدمة المدنية لمراجعتها والمصادقة عليها، في حين أن الترقية على الوظائف المعتمدة بالمراتب (13،12،11) تتم وفق آلية تستعرض جميع المؤهلين وللوزير المختص صلاحية الترشيح من بين من تنطبق عليهم شروط الترقية في الجهة ذاتها.
على أنه ممّا يجدر ذكره أن الوزارة قد راجعت ترقية (59.891 ) موظفًا وموظفة خـلال الثلاثة أعوام الماضية.
3- إن من أهم أسباب تأخر ترقيات بعض الموظفين ضمن سلم رواتب الموظفين العام زيادة أعداد المرشحين للترقية مقارنة بأعداد الوظائف الشاغرة المتاحة للترقية وقد تعود أيضًا للموظف أو الموظفة حينما لا يرغب أي منهما لظروف تعود لهما أن يباشر المراد ترقيته مهام الوظيفة في مقرها.
واستشعارًا من الوزارة بأهمية الموضوع رفعت الوزارة للمقام السامي الكريم اقتراحًا يخفف من ظاهرة التجمد الوظيفي فصدر أمر كريم بأن يقوم مجلس الخدمة المدنية بدراسة ذلك وتنفيذًا لذلك رفعت الوزارة لمجلس الخدمة المدنية دراسة مستفيضة حول الموضوع.
التوظيف على بند التعاقد
* يوجد العديد من البنود في الجهات الحكومية ويتم التوظيف عليها بالتعاقد، فلماذا لا تحوَّل تلك البنود إلى وظائف؟
** وظائف البنود من المواضيع الهامة جدًا التي رغم عدم علاقة الوزارة بها إحداثًا وتوظيفًا، إلاَّ أنها تسعى لتنظيم أوضاع مَن تم التعاقد معهم ممّن يحملون درجات جامعية ودبلومات متخصصة ويزاولون أعمالاًًًً لها صفة الديمومة (مثل التعليم و الصحة وغيرهما من أنشطة الخدمات الدائمة) ومع ذلك يتقاضون مرتبات أقل من مرتبات زملائهم المعينين وفق سلالم رواتب الخدمة المدنية، ولا يتمتعون بالحقوق الوظيفية المقررة لمجالات العمل التي يزاولونها.
ولاستشعار الوزارة بصفة مستمرة لمعاناة هؤلاء ورغبةً منها في تصحيح أوضاعهم الوظيفية بما يتفق وطبيعة أعمالهم ومؤهلاتهم العلمية التمست الوزارة في أوقات مختلفة من مقام خادم الحرمين الشريفين معالجة وضع هذه الفئات، حيث عولج وضع المتعاقد معهم بالعمل وفق نظام الساعة في عام 1419هـ فثبت ما يقارب من 19 ألف موظف وموظفة على الوظائف المتعاقد معهم عليها وفي عام 1422 تم تثبيت ما يقارب من 76 ألف معلم ومعلمة ممن كان متعاقدًا معهم على البند (105) ومع نهاية عام 1426هـ بدأت الوزارة في تنفيذ أمر كريم يقضي بتثبيت المعينين على بند الأجور والمعينين على لائحة المستخدمين والمعينين على الوظائف المؤقتة ممن يزاولون أعمالاً لا تتفق ومسمّيات الوظائف التي يعملون عليها، حيث أوصت اللجنة المشكّلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهات ذات العلاقة بتثبيت ما يقارب من 105 آلاف موظف وموظفة، كما أن هناك لجنة وزارية مشكّلة بأمر سامٍ بناء على التماس من الوزارة من المقام الكريم بدراسة بقية البنود.
تحديث نظام الخدمة المدنية
* لماذا لا تقوم وزارة الخدمة المدنية بتحديث نظام الخدمة المدنية؟
** إن موضوع تقادم نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وعدم مسايرته للمستجدات ليس دقيقًا على إطلاقه لعدم تحديد المواد التي يمكن وصف أحكامها بالقديمة، ممّا يتعذّر معه التعرّف على ما وصف بأنه قديم أو غير مساير لمتطلبات الحاضر، وعلى العموم فنظام الخدمة المدنية يتكون من (40) مادة تحدد المبادئ العامة للمعاملة الوظيفية لمن يطبق عليهم، أمّا التفاصيل فمحددة بلوائحه التنفيذية فمثلاً في المادة (الأولى) من النظام نص على أن (الجدارة هي الأساس في شغل الوظيفة العامة)، وفي إحدى المواد الأخرى نص على الإجازات وأخرى على الترقيات ثم جاءت لوائح ذلك النظام الذي أصدرها مجلس الخدمة المدنية لتغطي جميع مواده وتطبيقاته فمثلاً (لائحة التعيين)، و(دليل تصنيف الوظائف) بهما ما يعكس المادة (الأولى) بكل تطبيقاتها من حيث تحديد شروط شغل الوظيفة وفقًا لمبدأ الجدارة، كما أن هناك (لائحة الترقيات)، و(لائحة الإجازات) وفي تلك اللائحتين جميع التفصيلات الخاصة بالترقيات والإجازات .
* يلاحظ أن هناك مدارس لديها زيادة في أعداد المعلمين أو المعلمات، ومدارس أخرى يوجد بها نقص في عدد المعلمين أو المعلمات، فما مرد ذلك؟
** هذا الموضوع ليس من اختصاص وزارة الخدمة المدنية إنّما يعود أمره إلى وزارة التربية والتعليم صاحبة الاختصاص.
* يلاحظ انخفاض مستوى رواتب الأطباء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات؟
** هذا الموضوع يحظى باهتمام كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- ولقد أجريت دراسة شاملة ومستفيضة لهذا الموضوع.
التعيين على مستويات أقل
* هناك العديد من المعلمين والمعلمات معينون على مستويات أقل من المستويات المحددة لهم نظامًا؟
** بحسب لائحة الوظائف التعليمية فقد حدد المستوى الرابع للدرجة الجامعية غير التربوية، والمستوى الخامس للدرجة الجامعية التربوية، ورغم أن هذين المستويين هما الترتيب النظامي الذي تم تطبيقه على المعلّمين والمعلّمات منذ صدور اللائحة إلاَّ أنه في السنوات الأخيرة ونتيجة لعدم إمكانية إحداث الوظائف في هذين المستويين، ولأن غالبية الوظائف المستحدثة تقع بالمستوى الأول والثاني لم يكن أمام وزارة الخدمة المدنية إلاَّ شغل تلك الوظائف بالمستويات المعتمدة بميزانية وزارة التربية والتعليم.
أمّا تحسين مستويات المعلّمين إلى المستويات المناسبة لمؤهلاتهم فإنها تتم بصفة مستمرة من قِبل وزارة التربية والتعليم بحكم الاختصاص، وفي حدود ما يحدث لها من وظائف. ونظرًا لأهمية هذا الموضوع ولاستشعار وزارة الخدمة المدنية بأن تعيين المعلّمين والمعلّمات على مستويات أقل من مستوياتهم المحددة لمؤهلاتهم حسب النظام لا يتفق مع أحكام اللائحة وتنفيذًا إلى تلمس كل ما يسهم في الاستقرار النفسي والوظيفي للمعلّمين والمعلّمات وغيرهم من موظفي الدولة فقد رفعت هذه الوزارة للنظر الكريم عن هذا الموضوع بشكل مفصل.
الدوام الجزئي للمعلّمات
* لماذا لا يتم العمل بأسلوب الدوام الجزئي للمعلّمات، حتى تتاح فرصة عمل أكثر للراغبات في العمل في مجال التدريس؟
** موضوع الدوام الجزئي، ظهر كأحد الحلول لمعالجة تزايد أعداد خريجات التربية لكليات البنات سنةً تلو الأخرى، ولقد حظي هذا الموضوع باهتمام كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم (تعليم البنات) منذ بداية ظهور تلك المشكلة حيث بادرت الوزارتان بطرح مقترحات وتصورات لمعالجة هذا الوضع من ضمنها موضوع الدوام الجزئي، ولقد نوقش هذا الموضوع مع عدد من المختصين والمهتمين في هذه المجالات إلا أنه، وبحكم اختصاص وزارة التربية والتعليم وقربها من آثار تطبيقاته في حالة إقراره، كُلفت بدراسة هذا الموضوع دراسة شاملة ومتعمقة بحيث تشمل الدراسة الجوانب التربوية والإدارية والمالية، إضافة إلى إجراء مسوحات ميدانية تستطلع من خلاله آراء شرائح مختلفة من المعلّمات ومَن يرغبن العمل وفق أسلوب الدوام الجزئي، كما طُلب من معهد الإدارة عقد ورش عمل حول النصاب الجزئي للمعلمات للخروج ببدائل وحلول أخرى لتحقيق الأهداف من هذا التوجه.

[المزيونه]

ابو رؤى

مشكور عل الطرح الموفق