الفايز : دراسة نظام جديد للحدّ من «التجمّد الوظيفي» لمختلف المراتب

الفايز : دراسة نظام جديد للحدّ من «التجمّد الوظيفي» لمختلف المراتب


أكد وزير الخدمة المدنية محمد علي الفايز أن المقام السامي وافق على قيام مجلس الخدمة المدنية بدراسة لإيجاد حلول لـ “التجمد الوظيفي” للموظفين على مختلف المراتب. وقال إن الترقية في الخدمة المدنية، التي تدور حولها تساؤلات الموظفين، تكاد تكون مقصورة على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام التي تمثل 29% من مجموع الوظائف المشمولة بنظام التقاعد المدني. وأضاف ردًا على أسئلة “الحوار الفكري” الذي عُقد مؤخرًا ولم يتسنَ الاجابة عليها في حينه. وقال إن هناك دراسة رفعتها الوزارة للنظر في تحسين مستويات المعلّمين والمعلّمات وكافة موظفي الدولة الذين تم تعيينهم على مستويات أقل من مستوياتهم الحقيقية، وذلك بعد قيام الدولة بمعالجة أوضاع المعيّنين على بنود الأجور والتعاقد والمستخدمين. وأكد أنه يتم استطلاع آراء المعلّمات حول «الدوام الجزئي» لمعالجة بطالة الخريجات. وأضاف: إن هناك دراسة شاملة ومستفيضة تهدف إلى رفع رواتب الأطباء وأعضاء هيئة التدريس.
وفيما يلي نص إجابة الوزير على تساؤلات المشاركين في “الحوار الفكري” الأخير.
* هناك نقص في الوظائف لبعض التخصصات، فلماذا لا يتم إحداث وظائف تغطي هذا النقص؟ ومَن المسؤول عن إحداث الوظائف؟
** إحداث الوظائف يُبنى على حاجة كل جهاز حكومي من حيث الأعداد والمستويات الوظيفية ومقار الوظائف حسب ما تقدمه الأجهزة الحكومية في مشاريع ميزانياتها في ضوء الحاجة الفعلية وتوجهات خطط التنمية. أمّا ما يعتمد منها فبحسب الإمكانيات المالية المتاحة، ويتم ذلك من خلال المناقشة السنوية للميزانية العامة للدولة بوزارة المالية ممّا يتطلب أن تتوافق مخرجات التعليم مع متطلبات الأجهزة الحكومية التي أوجدت أصلاً لخدمة الوطن والمواطنين في كل ما تحرص عليه الدولة من تعليم وخدمات صحية واجتماعية وبلدية وغيرها.
إن علاقة وزارة الخدمة المدنية فيما يناقش إحداثه من الوظائف في الميزانية العامة للدولة يرتكز على أحد اختصاصاتها الرئيسة، وهو تصنيف الوظائف المحدثة، وتحديد متطلبات وأسلوب شغلها، ومن المؤمل -بإذن الله- أن تشارك الوزارة بدءًا من ميزانية العام المالي المقبل 1429/1430هـ في المناقشة.
وظائف كثيرة.. أين تذهب؟
* على الرغم من وجود وظائف شاغرة بأعداد كبيرة، إلاَّ أنه لا يعلن إلاَّ عن القليل منها فما السبب؟
** لا بد أن نشير أولاً إلى أن وزارة الخدمة المدنية تقوم بإعداد خطة سنوية للإعلانات الوظيفية تُبنى على احتمال ما يرد للوزارة من الجهات بطلب شغل وظائفها التي تدخل ضمن اختصاص الوزارة. أمّا ما يخص التساؤل المشار إليه أعلاه فنظراً لأن هذا الموضوع من المواضيع التي تثار بين حين وآخر في الصحافة المحلية فإنه من المستحسن أن نشير إلى الجوانب التالية باختصار :
1 - مع تعدد سلالم الرواتب في الخدمة المدنية مثل (سلم رواتب الموظفين العام ( وهو السلم الأساسي )، وسلم رواتب الوظائف التعليمية، وسلم رواتب الصحية، وسلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، سلم رواتب القضاة، وسلم رواتب المستخدمين، وكذا سلم رواتب بند الأجور) فإن دور وزارة الخدمة المدنية يقتصر على شغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للمرتبة (العاشرة) فما دون، وسلم رواتب الوظائف التعليمية، وسلم رواتب الوظائف الصحية (متى ما طلب من هذه الوزارة شغلها). أمّا بقية الوظائف المشمولة بتلك السلالم وغيرها، وكذلك وظائف المؤسسات العامة في مختلف السلالم، فإن صلاحية شغل الوظائف المشمولة بتلك السلالم من اختصاص جهاتها دون الرجوع لوزارة الخدمة المدنية. ويستثنى من ذلك الوظائف المشغولة بغير المواطنين، حيث إنها تعتبر في حكم المعلن عنها دون أخذ رأي الجهة الحكومية متى ما توفر من المواطنين مَن يحمل المؤهلات المطلوبة لتلك الوظائف.
‌2 - مع أن هناك فعلاً وظائف شاغرة في مختلف سلالم رواتب الخدمة المدنية سواء تلك التي معطى للوزارة صلاحية شغلها وظائفها أو تلك المعطاة لجهاتها صلاحية شغل وظائفها إلاَّ أنه ممّا يجب التنويه عنه التالي :
- أن بعض الوظائف الشاغرة تكون في مستويات غير مستويات دخول المؤهلات العلمية مثل وظيفة (مستشار قانوني) م10 أو طبيب استشاري أو لا يتوفر في سوق العمل مواطنون يحملون المؤهلات العلمية المطلوبة لتلك الوظائف مثل ما هو حاصل في الوظائف الطبية وبعض التخصصات الهندسية ، وبعض تخصصات هيئة التدريس بالجامعات، وبالتالي فهي فرص متاحة بصفة مستمرة متى ما توفر المواطن ذو المؤهلات المناسبة أمكن شغلها بالتوظيف المباشر، مهيأة لترقية القائمين على رأس العمل، بحكم مؤهلاتهم المناسبة للعمل.
- إن بعضًا من تلك الوظائف تكون في المراتب العليا وبالأخص في المراتب (13،12،11) وهي إمّا أن تكون ذات طبيعة متخصصة أو إشرافية ولذلك فشغلها يرجع تقديره للجهة الحكومية المعتمدة بها الوظيفة وذلك وفق لائحة التعيين في الوظيفة العامة، ويتم شغل تلك الوظائف بآليات تضمن اختيار الأكفأ.
- لقد أجاز نظام الخدمة المدنية تفويض الصلاحية للجهات الحكومية لشغل وظائفها بالمرتبة (الخامسة) فما دون، ويأتي دور وزارة الخدمة المدنية كرقابة لاحقة وعلى هذا الأساس فقد أعطيت العديد من الجهات الحكومية التي طلبت تلك الصلاحية تفويضًا بإعلان وشغل وظائفها بالمرتبة (الخامسة) فما دون.
- إن هناك بعض الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية تحجز لأغراض ترقية منسوبيها.
تعيينات لغير المناسبين



تابع........