مقابلة مع مدير صندوق التنمية العقاري

صندوق التنمية العقاري شفافية مفقودة وآليات مطلوبة



نشرت جريدة عكاظ في عددها رقم 13895 لقاء صحفياً مع المهندس محمد الحربي مدير عام صندوق التنمية العقارية. وقد توقفت كثيراً أمام بعض الاجابات للأسئلة الهامة التي طرحها الأخ حزام العتيبي.
ولا أعلم هل الاجابات التي أدلى بها مدير عام الصندوق على الكثير من التساؤلات التي تدور في اذهان المستفيدين من خدمات الصندوق هي ترجمة لسياسة اعلامية تنتهجها وزارة المالية المشرفة على اداء الصندوق أم هي اجتهاد من مديره العام, فعلى سبيل المثال اكتفى المهندس الحربي بالاشارة الى كثرة عدد طلبات التمويل المقدمة وعدم ثبات فترة الانتظار قبل الحصول على القرض في إجابته على سؤال حول الموضوع.وفي رده على سؤال آخر حول المبالغ التي يستردها الصندوق شهرياً ذكر المهندس الحربي بأنها مبالغ جيدة!! كما أجاب على استفسار حول امكانية تحويل الصندوق الى شركة وامكانية تطوير آليات جديدة بالقول أن الدراسات جارية مع القطاع الخاص لخدمة المواطنين.أما السؤال الخاص عن اكثر المناطق وأقلها تقديماً للطلبات فقد أجاب عليه بالقول ان ذلك يتوقف على الكثافة السكانية.
ومن المعروف الآن أن المملكة من أكثر دول العالم - إن لم تكن اكثرها - في معدل الزيادة السكانية كل عام وبالتالي فإن الحاجة للتمويل العقاري تتزايد باطراد, كما لايخفى أيضاً قصورالآلية الحالية لعمل الصندوق عن مجاراة نمو الطلب على التمويل العقاري.ومع استمرار إحجام البنوك الوطنية عن التوسع في هذا النوع من الاقراض لاسباب غير مجهولة, فإن صندوق التنمية العقارية سيواجه المزيد من الاختناق حتى مع الدعم الجديد الذي أعلن عنه سمو ولي العهد.وعليه فإن المواطن يحدوه الامل بأن تكون الزيادة الجديدة على رأس مال الصندوق حافزاً لإدارته على انتهاج المزيد من الشفافية المفقودة والبدء باتخاذ خطوات عملية نحو تطوير آليات وبدائل جديدة بالتعاون مع الجامعات وبيوت الخبرة المحلية ورجال الأعمال الذين لديهم القدرة والرغبة في التعاون مع الصندوق.أما إعتماد سياسة التعتيم وعدم الافصاح وحجب المعلومة فإنها ستكرس واقعاً يعاني منه زبائن الصندوق الذين ينتظرون من مبادرة سمو ولي العهد بدء صفحة جديدة تُمكِّن هذه المؤسسة التمويلية العتيدة من القيام بدورها على نحو يحقق آمال عشرات آلاف المواطنين الذين ينتظرون دورهم للحصول على القرض.