سيدات أعمال سعوديات يتمرّدن على “شرط الوكيل” ويطالبن بإلغائه

الوكيل الشرعي



الجمعة, 13 مارس 2009


د. عبدالعزيز الصويغ



حملة أخرى تقودها سيدات الأعمال في جدة. فبعد أن كتبت أمس عن «حملة تأنيث محلات الملابس النسائية» لتفعيل قرار مجلس الوزراء حول تأنيث محلات بيع ملابس النساء، أتطرّق اليوم إلى حملة سيدات الأعمال لإلغاء «الوكيل» وتفعيل القرار الذي صدر من مجلس الوزراء منذ عام 2004، والقاضي بإلغاء الوكيل الشرعي للسيدات.
وكما لم يُفعَّل قرار تأنيث محلات ملابس النساء على الوجه المطلوب، فإن قرار إلغاء الوكيل لسيدات الأعمال هو الآخر واجه تعقيدات إدارية، حين تقدمت السيدات لوزارة التجارة لتعديل سجلاتهن، ولكن للأسف لم يتحقق لهن ذلك.. بدعوى أن «هذا القرار يخص فقط السيدات اللاتي يصدرن سجلات جديدة، وليس للسجلات القديمة»؟!
وحين قامت مجموعة من السيدات بإلغاء سجلاتهن القديمة، واستخراج سجلات جديدة حتى يحصلن على هذا الحق، أبلغن بأن هذا القرار صادر فقط للعاملات في المجالات النسائية، وذلك مثل المشاغل، وصالونات التجميل، أمّا غيرهنّ فعليهنّ إحضار وكيل شرعي لكي يتمكن من إصدار السجل التجاري. بل حتى في المجالات الأخيرة تذرع القائمون عن إصدار السجلات التجارية بأن قرار إلغاء الوكيل (لم يصل رسميًّا من الوزارة). وهكذا لم يطبّق القرار سواء للمشاغل وصالونات التجميل، أو لأي مجال نسوي آخر.
* والسؤال هنا: مَن هو المسؤول عن تعطيل القرارات الخاصة بالنساء التي تُصدرها أعلى سلطة في البلاد؟!