الشورى يقر زيادة القرض العقاري إلى نصف مليون ويوحد القيمة بين المدن والقرى

رفع القرض العقاري


لم يكن من المتقبل والمعقول أن يرتفع مستوى تكلفة المعيشة وتتضاعف أسعار مواد البناء خلال ما ينيف على الثلاثين عاما الماضية ويبقى قرض صندوق التنمية العقارية كما هو لا يزيد على نحو يشكل تناسبا مع الزيادة التي طرأت على جميع السلع وعلى الأخص في المواد الإنشائية، وكذلك في أجور الأيدي العاملة والخبرات الهندسية، إذا ما أضفنا إلى ذلك الارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار الأراضي في مختلف مدن المملكة، أدركنا أن ما كان يمكن المواطن من شراء قطعة أرض وبناء بيت لم يعد يكفي لشراء قطعة الأرض وحدها وهو الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في حجم القرض الذي يمكن أن يمنح له ويشكل إعانة حقيقية تمكنه من بناء بيت يؤويه هو وأطفاله.
ولو نظرنا للمسألة من زاوية ما تقدمه الدولة لشعبها في كافة جوانب الحياة للاحظنا مدى الإغداق على كافة المشاريع التي تعنى بتوفير كافة الخدمات للمواطنين وكيف أن الميزانيات المرصودة لهذه المشاريع قد تضاعفت على نحو مطرد مع نمو الدخل الوطني وارتفاع أسعار النفط وتوفير مصادر جديدة للدخل ورغم انعكاس ذلك على الخدمات ورواتب الموظفين إلا أن قيمة القرض الذي يقدمه صندوق التنمية العقاري ظلت كما هي، وكأنما لم يرتفع حجم الدخل الوطني ولم ترتفع أسعار المواد الإنشائية ولم تصبح أسعار الأراضي بهذا الارتفاع الذي بات يثقل كاهل المواطن، ويجعله عاجزا عن البناء إن اشترى أرضا، إن لم يكن عاجزا عن شراء الأرض أساسا.
من هنا يمكن لنا ان نتفهم قرار مجلس الشورى برفع قيمة قرض صندوق التنمية العقاري ليصبح 500 ألف ريال بدل 300 ألف وقد راعى مجلس الشورى في ذلك ما طرأ على أسعار مواد البناء من ارتفاع في الأسعار وكذلك في تكلفة الأيدي العاملة.
ثمة قرار حكيم آخر اتخذه مجلس الشورى يقضي بتوحيد القروض بين كافة المناطق وفي ذلك تكريس لمبدأ العدالة بين المواطنين وترجمة لحرص القيادة الحكيمة بتوفير تنمية شاملة ومتوازنة بين مختلف مناطق المملكة بحيث يشكل المعمار في مختلف المدن والمناطق نموذجا مثاليا لهذه التنمية الشاملة والمتوازنة.

عكاظ