قاتل الفنانات هل ينجو من الموت ساعات تفصل بين البراءة والاعدام

الأربعاء 17 ربيع الأول 1431هـ - 03 مارس 2010م

في قضية قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم ساعات تفصل هشام طلعت عن الحكم النهائي: البراءة أو الإعدام


3 سيناريوهات



هشام مصطفى والمغنية الراحلة سوزان تميم
القاهرة - مصطفى سليمان
يترقّب رجل الأعمال عضو البرلمان المصري هشام طلعت مصطفى، والضابط السابق محسن السكري، المحكومان بالإعدام في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، بفارغ الصبر جلسة الخميس 4-3-2010، التي سينطق فيها المستشار عادل عبدالحميد بالحكم النهائي في الطعن المقدم من المتهمين على حكم الإعدام.

وبدأت أجهزة الأمن المصرية استعدادتها للجلسة بحشد عدد كبير من الجنود أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة للتأمين حيث تُعقد المحاكمة.

ووصف عاطف المناوي، عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت لـ"العربية.نت" الأجواء التي يعيشها الأخير قبل 24 ساعة من النطق بالحكم وتحديد مصيره بالقول "هو يعيش الآن مترقباً بفارغ الصبر جلسة الخميس، وهو دائم الابتهال الى الله، ودعاء "يا رب" لا يفارق لسانه".

وأكد المناوي "نحن لا نستطيع أن نتنبأ بالحكم، لأننا لسنا أمام مجرد حكم قضائي، وإنما نحن أمام حكم الله، فإذا توقعنا أي شيء سنكون بذلك قد تجرّأنا على الله سبحانه وتعالى".

وضمن الاستعدادات للمحاكمة، تم توزيع التصاريح الصحافية والإعلامية لتغطية القضية. وأكد نائب رئيس محكمة النقض المستشار محمد رضا في تصريح اعلامي "أنه لن يسمح لأي من الصحافيين أو المحامين أو أقارب المتهمين بالدخول الى قاعة المحكمة إلا بعد الحصول منه على تصاريح الدخول سوف يقدمها الأمن غداً للإعلاميين قبل بدء الجلسة مباشرة".

وعلمت "العربية نت" من مصادر قانونية أن 20 من أقارب طلعت مصطفى وأعضاء هيئة الدفاع قد صدرت لهم تصاريح دخول للمحكمة. وكشفت المصادر "أن هشام طلعت مصطفى طلب حضوره جلسة الغد، إلا أن هيئة الدفاع نصحته بعدم الحضور".
3 سيناريوهات
ووفق محامي مصطفى، فإن جلسة غد سوف تشهد 3 سيناريوهات. فإما أن يتم تأييد حكم الإعدام ورفض الطعن، أو قبول الطعن، وبالتالي سيتم إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى. أما السيناريو الثالث، فهو أن يُقبل طعن أحد المتهمين، سواء مصطفى أو السكري، ورفض طعن الآخر. وفي حالة رفض الطعن نهائياً من كلا المتهمين سيكون حكم الإعدام واجب التنفيذ.

ومن المنتظر أن تعقد جلسة النطق بالحكم في الساعة التاسعة صباح غد الخميس 4-3-2010.

وتتكون محكمة النقض من 13 قاضياً ويرأسها المستشار عادل عبدالحميد وينوب عنه 12 آخرون.

وأكد بهاء أبوشقة، محامي هشام طلعت مصطفى "أن الجميع يعيش الآن حالة ترقب لجلسة الغد، إلا أن الحكم لا يمكن التوقع به أبداً، لأن القضية ماثلة أمام أعلى هيئة قضائية في مصر برئاسة المستشار عادل عبدالحميد، رئيس محكمة النقض رئيس المجلس الأعلى للقضاء".

وأضاف في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" أنه وفقاً لأسباب الطعن والمرافعة التي استمعت إليها المحكمة في الجلسة الماضية يوم 4 فبراير، سلطت الأضواء على حكم محكمة أول درجة، وأظهرت الأخطاء العديدة والقصور الذي شاب الحكم، بالإضافة إلى ما ذكرته نيابة النقض من أن مذكرة الطعن بالنقض لم تؤثر بأي شكل من الأشكال في الحكم الصادر بالإعدام، ما أثار جدلاً موضوعياً كبيراً".

وتوقع المحامي قبول الطعن أمام هيئة محكمه النقض، موضحاً أن أهم الأسباب التي سوف تستند إليها المحكمة في حالة قبول الطعن وإعادة المحاكمة، هي قصور حكم محكمة أول درجة في تسبيب الحكم، حيث إن تحقيقات دبي اعتمدت على أقوال والد المجني عليها عبدالستار تميم، وتقرير الضابط محمد سامح، كما اعتمد الحكم وفقاً لحيثياته على مجرد تلك الشهادة والتقرير.

كما أكد أبوشقة "أن قبول الطعن بالنسبة لطلعت يعني تلقائياً قبوله بالنسبة لمحسن السكري والعكس صحيح، وذلك لأن هنالك وحدة في الواقعة وفي سير العدالة، فإذا قُبل يقبل لهما معاً، مشيراً إلى أنه سوف يفجّر مفاجأة كبيرة بعد صدور الحكم بقبول الطعن وإعادة المحاكمة"، ولكنه رفض الإفصاح عنها إلا بعد الجلسة.

محكمة النقض المصرية تقبل طعن هشام مصطفى ومحسن السكري ضد حكم إعدامهما






القاهرة: الألمانية
قضت محكمة النقض المصرية اليوم بقبول الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري ضد الحكم الصادر بإعدام الاثنين بعد إدانتهما بمقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي عام 2008 . ويعني هذا إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة.
وكان محامو المتهمين قدما طعنا للمحكمة ضد حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات القاهرة في 25 يونيو الماضي والذي قضى بإعدامهما.
وكان السكري اعترف إثر القبض عليه أن هشام مصطفى حرضه على قتلها مقابل مليوني دولار وذلك لرغبته في الانتقام منها لأنها هجرته وارتبطت بالملاكم العراقي رياض الغزاوي.

وعِثر على سوزان تميم مقتولة في شقتها بدبي في يوليو عام 2008 ، وكان السكري اعترف إثر القبض عليه بأن هشام مصطفى حرضه على قتلها مقابل مليوني دولار.

من الواجب علينا في مصر تقدير مساهمات هذا الرجل في بناء مصر فقد كان في إمكانه أن يستثمرها في الخارج ولكنه استثمرها في بلده مصر كما أنه رجل عاقل ووطني كما نعلم عنه ويكفي أنه وطني لبلده وهذا نيشان فخر له .

فلا يجب التعامل معه بهذه الصوره الخسيسه فعيب عيب عيب محاربة رجل لم يثبت عليه أنه قتل ولم يذهب لدبي أصلاً فكيف يحاكم على شئ لم يرتكبة وذلك من أجل خاطر عيون فنانه ...

مآدري ليه أحس هذآ الآدمي مظلوم ..

صقر الجنوب من الأعمآق شكرآ

عموما القضاء المصري مشهود له بالنزاهة وننتظر حكم المحكمة وهي الفيصل بالبراءة او انه ازهق ارواح بريئة ويستحق نفس المصير

النقض تحيل قضية مقتل سوزان إلى محكمة جنائية جديدة
قرار إعادة محاكمة طلعت .. زغاريد ودموع

«عكاظ»، وكالات ـ القاهرة




واكبت الزغاريد ودموع الفرح قرار محكمة النقض المصرية أمس إعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق حسام السكري، اللذين حكما بالإعدام لإدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وقبلت محكمة النقض أعلى سلطة قضائية في مصر، الطعن المقدم من مصطفى والسكري على حكم الإعدام الصادر بحقهما، لإدانتهما بالوقوف وراء جريمة قتل تميم في مسكنها في الإمارات في شهر يوليو (تموز) من العام 2008.
ووفق قرار المحكمة أمس، فإنه سيعاد محاكمة المتهمين أمام محكمة جنائية جديدة.
وفور صدور الحكم نزلت الدموع فرحا من عيون أقارب مصطفى والسكري، الذين حضروا الجلسة، وأخذوا يهتفون «الله أكبر»، و«الحمد لله» بينما انطلقت الزغاريد في قاعة المحكمة.
وقال فريد الديب محامي مصطفى ردا على سؤال «إذا كان الحكم يعني الإفراج عن مصطفى والسكري انتظارا لإعادة المحاكمة؟»: «أمامهما إعادة محاكمة»، مشيرا إلى أن حبسهما سيستمر. وهذا ما أكده أيضا أنيس المناوي محامي السكري.
وكانت محكمة النقض في جلستها الأولى التي عقدت في فبراير (شباط) الماضي، حددت يوم أمس للحكم في الطعنين المقدمين من مصطفى والسكري.
وقضت محكمة جنايات القاهرة في يونيو الماضي بإعدام مصطفى والسكري، ونطقت بالحكم في الشهر التالي، بعد موافقة المفتي على الحكم، وهي موافقة شكلية في العادة.
وقتلت تميم في مسكنها في دبي أواخر يوليو (تموز) عام 2008. ووقتذاك طلبت السلطات الإماراتية من مصر التحري عن السكري الذي قال لاحقا في التحقيق معه: «إن مصطفى قدم له مليوني دولار مقابل قتلها بعد قطع علاقة كانت تربطه بها فيما يبدو».
وبدأت محاكمة مصطفى والسكري في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2008. وجاء في حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في مايو (أيار) الماضي أنه ثبت لها على وجه الجزم واليقين ارتكاب المتهمين للجريمة، واستقر في يقينها إعدامهما بعد توافر 16 دليلا في عقيدتها.
وأكدت المحكمة أن المتهم الأول السكري قتل المجني عليها بتحريض من المتهم الثاني، مصطفى، مقابل حصوله منه على مبلغ نقدي (مليوني دولار) ثمنا لارتكاب تلك الجريمة».
وجاء في الحيثيات أن المتهم الثاني هشام طلعت اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها انتقاما منها، واصفة هشام طلعت بأنه «رغم حصوله على المال والسلطة والنفوذ، فإنه قابل العز والكرامة بالنكران».
ومصطفى رجل أعمال وبرلماني وعضو بارز في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، في حين أن السكري ضابط سابق في جهاز مكافحة الإرهاب في الأمن المصري.
وتقدم محامو مصطفى بأكثر من 41 سببا للطعن في حكم إعدامه، بدعوى أن إجراءات الحكم شابها الكثير من القصور.