«الاستقدام» : إجراء القنصلية الإندونيسية مع الكفلاء السعوديين وسيلة ضغط غير نظامية

بعد أن اشترطـت «اسم الحي وكروكي للمنزل» .. ورئيس اللجنة يؤكد أنها تتعارض مع العمل الدبلوماسي

«الاستقدام» : إجراء القنصلية الإندونيسية مع الكفلاء السعوديين وسيلة ضغط غير نظامية




أيمن الرشيدان من الرياض
اعترضت اللجنة الوطنية للاستقدام التابعة لمجلس الغرف السعودية، على إجراءات جديدة اتخذتها القنصلية العامة لإندونيسيا في جدة، دون الرجوع إلى الجهات المعنية الرسمية ذات العلاقة وفق الإجراءات المتبعة، وذلك بعد قيام القنصلية بتوجيه تعميم إلى مكاتب الاستقدام الأهلية في المنطقة الغربية، يقضي بوجوب تصديق عقد العمل بين الكفيل السعودي والعامل الإندونيسي (خادمة أو سائق) وكتابة اسم الحي وموقع المنزل أو كروكي الكفيل، ما وُصف بأنه وسيلة ضغط جديدة من القنصلية تجاه مكاتب الاستقدام السعودية.
وهنا، أكد لـ ''الاقتصادية'' سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، أن الإجراءات التي قامت بها القنصلية تتعارض مع العمل الدبلوماسي المتبع، مشيرا إلى أنه ليس من حق القنصلية اشتراط إجراءات تتعلق بالشأن الداخلي.
وشدّد البداح على ضرورة استخدام القنصلية الإندونيسية القنوات الرسمية للتخاطب بشأن موضوع يخص الشؤون الداخلية العمالية السعودية، مشيرا إلى أن طلب أي جهة سواء كانت القنصلية الإندونيسية أو مكاتب الاستقدام الأهلية كروكي موقع منزل الكفيل يعد مخالفة صريحة، مطالبا في الوقت نفسه الكفلاء المواطنين بعدم التعاون معهم في هذا الموضوع.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

اعترضت اللجنة الوطنية للاستقدام التابعة لمجلس الغرف السعودية على إجراءات جديدة اتخذتها القنصلية العامة لإندونيسيا في جدة، دون الرجوع إلى الجهات المعنية الرسمية ذات العلاقة وفق الإجراءات المتبعة، وذلك بعد قيام القنصلية بتوجيه تعميم إلى مكاتب الاستقدام الأهلية في المنطقة الغربية، يقضي بوجوب تصديق عقد العمل بين الكفيل السعودي والعامل الإندونيسي (خادمة أو سائق) كتابة اسم الحي وموقع المنزل أو كروكي الكفيل، ما وصف أنه وسيلة ضغط جديدة من القنصلية تجاه مكاتب الاستقدام السعودية.
وهنا، أكد لـ"الاقتصادية" سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، أن الإجراءات التي قامت بها القنصلية تتعارض مع العمل الدبلوماسي المتبع، مشيرا إلى أنه ليس من حق القنصلية اشتراط إجراءات تتعلق بالشأن الداخلي.
وشدد البداح على ضرورة استخدام القنصلية الإندونيسية القنوات الرسمية للتخاطب بشأن موضوع يخص الشؤون الداخلية العمالية السعودية، مشيرا إلى أن طلب أي جهة سواء كانت القنصلية الإندونيسية أو مكاتب الاستقدام الأهلية لكروكي موقع منزل الكفيل يعتبر مخالفة صريحة، مطالبا في الوقت نفسه الكفلاء المواطنين بعدم التعاون معهم في هذا الموضوع.
وكانت القنصلية العامة لإندونيسيا ومقرها في جدة قد بعثت بتعميم –حصلت "الاقتصادية على نسخة منه- لجميع مكاتب الاستقدام الأهلية في المنطقة الغربية بأنه اعتبارا من 17 تموز (يوليو) الجاري تصديق عقد العمل بين الكفيل السعودي والعامل الإندونيسي (خادمة وسائق) يجب كتابة اسم الحي وموقع المنزل أو كروكي الكفيل. وقالت القنصلية في الخطاب إنه يجب على جميع المكاتب مراعاة ذلك ولن تفعل تصاديق العقود بدون كتابة اسم الحي وإرفاق خريطة موقع المنزل أو كروكي الكفيل.
وأوضح رئيس لجنة الاستقدام، أن لجنة الاستقدام السعودية توصلت مع الجانب الإندونيسي إلى اتفاق يتعلق بتحديد سعر استقدام العمالة بستة آلاف ريال اعتبارا من بداية رمضان المقبل، كما اتفقت مع الجانب السيرلانكي على تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية النسائية بـ5500 ريال سواء للمسلمة أو لغير المسلمة والسائقين بـ2500 ريال وذلك اعتبارا من مطلع شهر شوال المقبل.
وأشار البداح إلى أنه على جميع مكاتب الاستقدام الأهلية الالتزام بالتسعيرة الجديدة لاستقدام العمالة. وقال "سيتم أخذ تعهد من قبل مكاتب الاستقدام الأهلية بالالتزام بالتسعيرة الجديدة، كما أن على المواطنين المتضررين من عدم التزام مكاتب الاستقدام بالتسعيرة الجديدة بإرسال خطاب شكوى على فاكس/ 2182486".
وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام قد عقدت أخيرا اجتماعاً موسعاً حضره عدد كبير من أصحاب مكاتب الاستقدام بالمملكة تم فيه إحاطتهم بالتنظيمات الجديدة المنظمة للاستقدام من إندونيسيا والتي أقرتها اللجنة بهدف السيطرة على أسعار الاستقدام وعدم ترك المجال لمكاتب الاستقدام الأجنبية والسماسرة للتلاعب بالأسعار واستغلال حاجة المواطن لرفع الأسعار بدون مبررات. وقال البداح في حينه، إن ارتفاع أسعار الاستقدام من إندونيسيا يعتبر غير مبرر ومبالغ فيه وأن السكوت على ذلك يعتبر مشاركة فيه من قبل أصحاب المكاتب، مثمناً دور أصحاب المكاتب ومواقفهم الرافضة لهذه الزيادات، ومطالبتهم بإيقاف الاستقدام حينما ارتفعت الأسعار مقدمين في ذلك مصلحة الوطن والمواطن على مصالحهم الشخصية.
وأحاط البداح أصحاب مكاتب الاستقدام بنتائج زيارة قامت بها اللجنة إلى إندونيسيا، حيث اجتمع الوفد باتحادات العمالة الإندونيسية بحضور السفير السعودي بجاكرتا عبد الرحمن الخياط والقنصل السعودي عبد العزيز الرقابي، مثمنا دورهما في تسهيل المفاوضات ودعم اللجنة.
وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام قد أوقفت تعاملها مع اتحاد ابجاتي أحد اتحادات العمالة الإندونيسية، وذلك خلال إجراء وفد رفيع المستوى مثل اللجنة أخيراً في مفاوضات لوقف ارتفاع أسعار الاستقدام التي رأت اللجنة أنها متواصلة بدون مبررات ويجب العودة إلى أسعار معقولة.
وقالت مصادر في وقت سابق، إن اتحاد ابجاتي أخذ يماطل ويطالب بزيادة التكاليف أكثر من الحالية مما حدا بوفد اللجنة إلى إيقاف التباحث معه، واستمرار التباحث مع اتحادي ايديا وهمساتاكي. وتوصلت اللجنة إلى ضرورة تحديد عمولة المكتب الإندونيسي الذي بناء على تحديدها سيتم تحديد عمولة السماسرة الذين يقومون بجلب العمالة من القرى.

يا اخي ان ارض الله واسعة فلماذا التكتل دائما والوقوف في وجه الدول التي تسعى لتحسين دخل مواطنيها والدفاع عنهم اذا كانت العمالة الاندونيسية غالية فالحل تركها والبحث عن الارخص !!والملاحظ انه كلما زادت الضغوط على الاندونيسيين زادت رواتبهم وكلفة استقدامهم!!

للأسف ان مايسمى باللحنه الوطنيه للإستقدام لم تفعل شيئا فالتكاليف 8000ريال مع التأشيره وقد كانت بالسابق 5000والمواطن يريد الغاء رسوم التأشيره وتخفيض تكاليف الإستقدام إلى 2500ريال وإلا يوقف الإستقدام من اندونيسيا حتى يرضخوا للواقع والمعقول والبدائل كثيره ويجب إضافة شرط جزائي بدفع كامل التكاليف مع التأشيره إذا هرب المكفول واعتقد ان الذي يشجعهم على الهروب عصابه من السفاره نفسها لإنهم عرفوا نقطة الضعف لدينا المتمثله في ترك المواطن يواجه مصيره والأجهزه الأمنيه ليس لها دور بكل اسف ولو بإبداء الرأي .

ان حاجة المواطن والاسره السعوديه الى الخادمه قد يضطرون
بجلب خادمه متخلفه او هاربه لاانهم لايستطيعون سوءلها
باحضار الجواز او الاقامه المهم الحصول على الخادمه ونحن
طيبون اكثر من اللازم فنعطيهم الثقه وتسليمهم بنفس راضيه
الغالى والثمين وخاصة بعد مرور مده معينه
وهنا تبداءالعمليات الاجراميه بالتخطيط وترتيب السرقه
وتبدا الكارثه عندما يصحوا المواطن من غفلته وقد اصبح ضحية
عصابات منظمه تسرق الغالى والثمين
وهنا تبداء المشكله المواطن لايستطيع ان الابلاغ عن المسروقات خوفا من التجاوزات القانونيه فما الحل

وهنا، أكد ل ''الاقتصادية'' سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، أن الإجراءات التي قامت بها القنصلية تتعارض مع العمل الدبلوماسي المتبع، مشيرا إلى أنه ليس من حق القنصلية اشتراط إجراءات تتعلق بالشأن الداخلي.العله كلها في البداح وينك من الفلبين ولا اكلت وشبعت منها