(المرأة) عضو في الهيئة الحكومية لحقوق الانسان

بدء اعمالها اواخر شوال ومشاورات لاختيار المقر و24 عضواً

(المرأة) عضو في الهيئة الحكومية لحقوق الانسان

عبدالله العريفج (الرياض)

كشف رئيس الهيئة الحكومية لحقوق الانسان تركي بن خالد السديري النقاب عن مشاركة المرأة كعضو في الهيئة التي امر بإنشائها واقر نظامها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الشهر الماضي.

وقال السديري في حديث هاتفي مع (عكاظ) هو الثاني منذ توليه رئاسة الهيئة بمرتبة وزير اواخر شعبان (ان عضوية المرأة في الهيئة امر قائم ووارد في الوقت الذي تستعد فيه الهيئة حالياً لتكوينها من حيث اعداد المقر والتجهيزات والمعدات وكافة المستلزمات التي تمكنها من تحقيق انطلاقة قوية لأعماله اواخر شوال المقبل).

وافاد انه يجري حالياً مشاورات لاختيار مالايقل عن ثمانية عشر عضواً متفرغاً في الهيئة اضافة الى اختيار ستة اعضاء غير متفرغين تمهيداً لرفع اسمائهم لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وقال: هناك اتصالات وتنسيق مع بعض فعاليات حقوق الانسان والشؤون الاجتماعية والتنظيم الاداري بهدف بلورة كافة الامور المتعلقة سواء باختيار الاعضاء او الاستعانة بالعناصر والخبرات والكفاءات الادارية في ادارة شؤون حقوق الانسان في قطاعيها الاداري والمالي.

وتحدث السديري عن سمات الاعضاء الثمانية عشر المتفرغين والستة غير المتفرغين..وقال: اهم السمات في العضو سمعته الجيدة وتأهيله العلمي في مجالات الشريعة والقانون والعلوم السياسية والتربية وخبرته في هذا المجال الى جانب ان يكون له اهتمام وابحاث ودراسات في مجال حقوق الانسان.

واشار الى ان هناك مناقشات مع وزارة المالية بخصوص الاعتمادات المالية والتي ستمكن الهيئة من الانطلاق الشهر المقبل وان تكون هذه الانطلاقة قوية مؤكداً ان البحث قائم لإيجاد مقر للهيئة في موقع متميز في مدينة الرياض.

وعلمت (عكاظ) ان الهيئة تتفاوض حالياً لاختيار موقع المقر وان هناك العديد من المواقع المرشحة التي يجري النقاش حولها في الوقت الراهن.

واكد رئيس الهيئة امكانية زيادة عدد الاعضاء المتفرغين والمتعاونين بحسب الاحتياج في بعض التخصصات لكنه شدد على ان الاهم في هذه المرحلة توفير الحد الادنى من الاعضاء سواء كانوا متفرغين او متعاونين بشكل يضمن للهيئة تحقيق الاهداف النبيلة التي انشئت من اجلها.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد اصدر امراً ملكياً كريماً الشهر الماضي يقضي بإنشاء هيئة لحقوق الانسان واقرار نظامها في حين صدر امر ملكي بتعيين تركي بن خالد بن احمد السديري رئيساً لها بمرتبة وزير على ان ترتبط الهيئة مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتهدف الى حماية حقوق الانسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الانسان الدولية في جميع المجالات مع ضمان تطبيق ذلك في ضوء احكام الشريعة الاسلامية.