احداث مصر اولا باول

محادثات بين مبارك و مجموعة من وزراءه

الجيش المصري يُحكم سيطرته على مداخل "التحرير" .. والاحتجاجات متواصلة








دبي -العربية.نت أحكم الجيش المصري سيطرته على المداخل المؤدية لميدان التحرير وسط القاهرة
السبت 5-2-2011، حيث تتواصل اعتصامات المحتجين لليوم الثاني عشر على التوالي للمطالبة بتنحي الرئيس المصري وسط شلل شبه كامل للحركة الاقتصادية.

وكانت أنباء تحدثت عن سماع أصوات أعيرة نارية في ميدان التحرير وسط القاهرة في وقت مبكر من صباح اليوم.

وعمل الجيش على زيادة المسافات العازلة بين المعارضين والمؤيدين لمبارك للحد من أي مواجهات محتملة.

وفي الوقت ذاته يعقد الرئيس المصري حسني مبارك اجتماعا وزاريا مصغرا بمقر الرئاسة.

وقالت وكالة الشرق الأوسط إن الاجتماع ضم رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير البترول ووزير التجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي، ولم يكشف عن موضوع المناقشات التي تطرق لها الرئيس المصري برفقة الوزراء.

وفي ردود الفعل الدولية قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل السبت، إن التغيير السياسي في مصر يجب أن يكون سلميا ومنظما.

وأضافت أن :"الناس في الخارج كانوا محقين في الانحياز للمظاهرات المؤيدة للديمقراطية في مصر".

من جانبه، أوضح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في مؤتمر أمني بألمانيا أن انتقالا سريعا إلى قيادة جديدة وإصلاح سياسي في مصر ضروري لأن التأجيل سيؤدي إلى دولة غير مستقرة وهو أمر لا يلقى قبولا لدى الغرب.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس البرلمان المصري فتحي سرور أن "إجراء التعديلات الدستورية يمكن أن يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية، أو ثلث أعضاء مجلس الشعب"، وقال في حديث لصحيفة "الحياة" إن "هذه الصلاحية لا يمكن أن يفوّضها الرئيس لنائبه، كون نائب الرئيس وطبقاً للمادة 82 من الدستور لا يملك حق تعديل الدستور أو حلّ البرلمان أو إقالة الحكومة، وبالتالي فإن استمرار الرئيس حسني مبارك في موقعه رئيساً للجمهورية إلى انتهاء مدة ولايته ضروري لإجراء كل الإصلاحات السياسية، وعلى رأسها التعديلات الدستورية".

ورفض سرور المطالبة بـ"إلغاء قانون الطوارئ"، قائلاً إنه "أخفّ حدّة من تطبيق المادة 74 من الدستور التي كان يطبقها الرئيس الراحل أنور السادات في أزمات أقل حدّة من هذه الأزمة، وهي حالة إتخاذ رئيس الجمهورية التدابير اللازمة لحماية الوطن ممن يهدد أمنه، وهذه المادة تبيح للرئيس ممارسة إختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية معاً".