احداث مصر اولا باول

يمتلك حصة في شركة تدير صناديق استثمارية بقيمة 919 مليون دولار

مصر.. مطالب بتجميد أسهم جمال مبارك في المجموعة المالية "هيرميس"









القاهرة - دار الإعلام العربية
طالب خبراء في أسواق المال بتجميد أسهم جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، في شركة الاستثمار المباشر التابعة للمجموعة المالية "هيرميس".

وقال المحلل المالي محمد عبدالرحيم: "يجب على المجموعة المالية هيرميس تجميد أسهم نجل مبارك سواء عن طريق هيرميس نفسها أو عن طريق شركة حفظ الأسهم بالخارج"، موضحاً أنه يجب تجميد الأسهم لحين الانتهاء من كشف الفساد المالي ولا يتم فكّه إلا عن طريق النائب العام.
تورّط عائلة مبارك


وأكدت المجموعة المالية "هيرميس" في بيان لها أن علاقتها بجمال مبارك تنحصر فقط في ملكية نسبة حوالي 18% في إحدى الشركات التابعة، وهي شركة المجموعة المالية للاستثمار المباشر وهي العلاقة التي بدأت في عام 1997.

وأضافت أن نسبة إيرادات هذه الشركة إلى إيرادات المجموعة "لا تمثل أكثر من 7%"، مشيرة إلى أن الشركة التي يمتلك فيها نجل الرئيس السابق حصة تدير صناديق استثمارية بقيمة 919 مليون دولار الغالبية الكبرى منهم عملاء هيرميس بالخليج العربي، ولا يملك جمال مبارك أي أموال مستثمرة في أي من صناديقها.

وقال خبير الاستثمار الدكتور طلال توفيق إن التحقيقات مع عدد من مسؤولي الشركات حالياً ربما تثبت تورط أفراد عائلة مبارك، وبالتالي يجب إصدار قرار بتجميد أسهمهم وممتلكاتهم لحين الفصل في التحقيقات الحالية.

وأضاف أن امتلاك جمال مبارك حصة في شركة هيرميس للاستثمار المباشر كان سبباً في حصول الشركة على العديد من الاستحواذات والصفقات بخلاف احتفاظها بإدارة العديد من صناديق الاستثمار بما يثير الشبهات.

وقف أكواد وزراء ومسؤولين


يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الدكتور خالد سري صيام، رئيس البورصة المصرية، أنه تقرر وقف أكواد الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين صدر بشأنهم قرارات من النائب العام بتجميد حساباتهم في البنوك ومنعهم من السفر.

وقال صيام إن قرار التجميد يشمل ما يمتلكونه أيضاً من أسهم وسندات في البورصة المصرية، وفقاً لقرار النائب العام في وقت سابق.

وكشف محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، عن أن الشركة جمّدت جميع الأسهم والسندات المملوكة لرجال أعمال ووزراء سابقين وردت أسماؤهم في اتهامات وجهها لهم النائب العام أخيراً من بينهم حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، وأحمد عز، رئيس مجلس إدارة شركة عز لصناعة حديد التسليح، ومسؤولو شركة إيجوث للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة وعددهم 10 مسؤولين.

وقال عبدالسلام في تصريح خاص لـ"العربية" إن "مصر للمقاصة" تلقت بياناً من النائب العام بـ10 أسماء من المسؤولين تم تجميد أموالهم الموجودة لدى شركة مصر للمقاصة. موضحاً أن بعضهم ليست له أسهم.

وكشف أن حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، لا يمتلك أي أسهم في شركات بالبورصة، موضحاً أن هذا الإجراء طبيعي في ضوء التطورات الحالية.

وأكد أن الشركة على تواصل مع النائب العام بهدف تجميد أموال أي مسؤول يشتبه به.

وكان النائب العام قد قرر التحفظ على شركة عز الدخيلة لاتخاذ الإجراء المناسب الذي يحفظ حقوق المساهمين بالشركة.