احداث مصر اولا باول

شملت المفتي وعمرو موسى والبرادعي

فضيحة أمن الدولة في مصر.. تجسُّس على مسؤولين وزيجات سرية وشذوذ وأفلام إباحية



أيمن حسن - القاهرة: كشف اقتحام مقار جهاز أمن الدولة على مدى يومين، من قبل المتظاهرين المصريين عن فضيحة مدوية للجهاز، حيث عثر المتظاهرون على وثائق تكشف عن تجسس الجهاز على مسؤولين، مثل مفتي مصر الدكتور علي جمعة، ورئيس هيئة الطاقة الذرية السابق محمد البرادعي، وكتابة تقارير لتهديد صحفيين وإعلاميين، واتهام أكاديميين معارضين بالشذوذ، ما يؤكد خروج الجهاز تماماً عن مهمته، حتى أصبح كابوساً جثم طويلاً على صدور المصريين المطالبين بإلغائه، وهو ما دفع رئيس الوزراء المصري عصام شرف إلى إقالة وزير الداخلية اللواء محمود وجدي الذي أمر بحرق الوثائق، قبل أن يتمكن المتظاهرون من إنقاذ بعضها، كما أصدر قراراً بتعليق العمل بالجهاز لحين إعادة هيكلته.

وقد تنافست مواقع الصحف المصرية والإنترنت في بث الوثائق التي طبع عليها "سري جداً".

فنشرت صحيفة "اليوم السابع" وثيقة تؤكد تجسس جهاز أمن الدولة بمدينة نصر على الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، حيث تزعم الوثيقة التي حملت عبارة "سرى للغاية" ارتباط الدكتور علي جمعة بالعديد من العلاقات النسائية، وادعت أنه يتردد عنه في نطاق ضيق تعدد زيجاته بصورة سرية.

كما نشرت "اليوم السابع" وثيقة أخرى تكشف تنصت الجهاز على المكالمات الهاتفية لأعضاء وقيادات الجمعية الوطنية للتغيير والحركات الاحتجاجية، التي يترأسها الدكتور محمد البرادعى، والتجسس على أقارب الدكتور البرادعي، بالإضافة إلى الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق.

وتشير الوثيقة إلى مخطط كان أمن الدولة يعتزم تنفيذه للتشهير بقيادات الجمعية الوطنية للتغيير، من خلال الاعتماد على الاتهامات التي تتناول العلاقات الشخصية.

ونشرت صحيفة "الدستور" القاهرية وثيقة من بين أوراق مقر أمن الدولة في مدينة نصر، مؤرخة بتاريخ 7 فبراير 2011 تؤكد استعانة الجهاز بعمرو موسى الأمين العامة لجامعة الدولة العربية لفض المتظاهرين في ميدان التحرير وقبوله كرئيس للجنة الحكماء مع بعض الرموز لإنهاء الاعتصام.

وكشف الكاتب الصحفي بلال فضل السبت لبرنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم 2" الفضائية، عن تلقيه أوراقاً تدين جهاز أمن الدولة، بالإسكندرية، مؤكداً أنها ستوضع على الإنترنت للاطلاع عليها مثل وثائق ويكليكس، وأوضح بلال حسب موقع "أخبار مصر" أنه حصل على وثائق تثبت إشعال حريق في الجهاز المركزي للمحاسبات، أمس، بعد علم أمن الدولة بقيام الجهاز بتقديم تقارير عن ثروات كبار ضباط أمن الدولة.

وقال فضل: إنه كان من ضمن الوثائق خطاب رقم 295 لسنة 2005 مسلسل 3 يفيد بتحديد أسماء قضاة وأفراد من النيابة بالاسم، وذلك لاستخدامهم في الانتخابات البرلمانية، ومنها تعيين قاض كبير رئيس إحدى الدوائر، وأوضح فضل حصوله على مكاتبات تؤكد فشل اختراق أمن الدولة للبريد الإلكتروني لنشطاء سياسيين، ومكاتبات أخرى تفيد بمطالبة المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني السابق، من مدير مديرية أمن الدولة بالبحيرة بالتدخل لإسقاط والد عماد الجلدة المرشح وقتها في الانتخابات عن شبراخيت لصالح مرشح الحزب الوطني، وتقارير تؤكد تدخل أمن الدولة في الموافقة على تعيين العاملين بالبترول والغاز.

ونشر موقع "مصراوي" الإخباري وثائق تكشف عن قيام أمن الدولة بإرهاب الإعلامي رامي سعد، المذيع بقناة "الشباب" عقب توليه إصدار مجلة باسم "العدالة" ونشره مقالاً بالمجلة، يتساءل فيه عن "كيفية السماح لضباط الشرطة المفصولين من الخدمة بممارسة عمل المحاماة عبر نقابة المحامين"، كما نشر الموقع وثيقة تتهم أستاذاً جامعياً ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين بالشذوذ، كما بث الموقع صورة شريط فيديو، صوره الجهاز سراً كما يبدو، وكتب على غلاف الشريط "لقاء جنسي بين إحدى السيدات العرب مع رجل أعمال مصري بالإسكندرية في 5/ 10/ 2002".

وحسب صحيفة "الشروق" المصرية التي نقلت عن قناة "الجزيرة" فقد ناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال المصري الجديد عصام شرف، المتظاهرين أن يسلموا ما لديهم من وثائق للجيش، لمنع تعرض الملفات والوثائق التي تحتويها تلك المقرات للحرق أو الإتلاف على أيدي ضباط تابعين للجهاز، كما طالب شرف الشباب بعدم رفع هذه المستندات على الإنترنت لأنها "من أسرار الدولة ولا يجوز نشرها".

جدير بالذكر أن جهاز أمن الدولة بدأ في ظل الاحتلال الإنجليزي باسم "قسم المخصوص" في عام 1913، وكان جهازاً للأمن السياسي لتتبع الوطنيين والقضاء على مقاومتهم للاحتلال، وفي ظل حكومة الثورة في أغسطس 1952، تطور الجهاز إلى "المباحث العامة" ثم أعاد الرئيس الأسبق أنور السادات بعد انفراده بالحكم تسميته "مباحث أمن الدولة" ثم تغيرت لافتته إلى "قطاع مباحث أمن الدولة" وأخيراً سمي "جهاز أمن الدولة" وظلت وظيفة ومهام رجل أمن الدولة من دون تغيير يذكر في كل العصور، واستمرت آليات عمله من دون تغيير، إلا إضافة المزيد من الصلاحيات والسلطات والتغول على كل مؤسسات الدولة، انتقاصاً من حقوق المواطنين وانتهاكاً لحرياتهم الأساسية.