ثقة ملكية دائمة في رجال الأمن وتأكيد على صلابة الدولة في مواجهة الإرهاب

واس - الرياض - 29/01/1427هـ
أعرب خادم الحرمين الشريفين عن ثقته الدائمة برجال الأمن والقوات المسلحة في مختلف القطاعات، ونوه بيقظتهم وتفانيهم في خدمة دينهم ووطنهم وشعبهم، وتوفيقهم بفضل الله في القضاء على فلول الإرهابيين الهاربين وإحباط المحاولة الإرهابية في بقيق التي استهدفت منشأة اقتصادية وطنية كبرى يعود نفعها على جميع أبناء الشعب، وأزهقت نفوسا بريئة من المسلمين والآمنين بغيا وفسادا، وعرضت أرواح المئات من المواطنين للأذى والخطر.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بعد ظهر أمس في قصر اليمامة في مدينة الرياض.
وأكد حفظه الله صلابة موقف الدولة، وتلاحم أفراد الشعب كافة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي لا تقيم وزنا لدين أو لوطن أو لحرمة الإنسان على أخيه الإنسان، ودعا المولى عز وجل أن يتغمد أرواح شهداء الدين والوطن والواجب بواسع رحمته ورضوانه.
وأوضح إياد بن أمين مدني وزير الثقافة والإعلام في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية بعد الجلسة، أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس بعد ذلك على مضامين الاتصالات والرسائل والمباحثات التي جرت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من القادة ومبعوثي الدول، والتي أكدت خلالها المملكة على مواقفها المبدئية والراسخة تجاه القضايا الوطنية والعربية والعالمية.
وبين وزير الثقافة والإعلام أن المجلس اطلع بعد ذلك على مجمل المستجدات على الساحات العالمية والمحلية وأكد في هذا السياق استنكاره البالغ لما يجري في العراق، وأهاب بجميع القوى الوطنية في العراق بكل انتماءاتها للوقوف قلباً ويدا واحدة أمام محاولات التمزيق والفتنة أيا كان مصدرها.
كما أكد المجلس دعمه للجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر على الساحة الوطنية الفلسطينية حتى لا تعصف الخلافات السياسية بالمصالح الأساسية للشعب الفلسطيني، وقناعته بأن الاستقرار في المنطقة يستدعي دعم المجتمع الدولي للمؤسسات الوطنية الفلسطينية واحترام الجميع لقرارات الشرعية الدولية.
وفي الشأن المحلي ثمن المجلس ما تشهده الجامعات والمحافل العامة من نشاط ثقافي تمثل في مهرجان الجنادرية وندواته ومعرض الكتاب وغير ذلك من نشاط، يعبر بحق عن حيوية الوطن وانفتاحه على كل آفاق الثقافة والمعرفة. وقال مدني إن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي ، ثم واصل مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية : الموافقة على طلب وزير الداخلية تفويضه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب التركي حول مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية في مجال تبادل تسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتبادل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وتوقيعه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا الموقع عليها في مدينة المنامة في مملكة البحرين بتاريخ 22 ربيع الآخر 1426هـ، وذلك بالصيغة المرفقة في القرار.
ومن أبرز ملامح هذه الاتفاقية تشجيع التعاون الاقتصادي في مجالاته المختلفة بين الطرفين وتبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة في تلك المجالات، وتشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية بين الطرفين وإقامة المعارض المؤقتة وتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بينهم.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 13-1-1426هـ، وذلك بالصيغة المرفقة في القرار. ومن أبرز ملامح هذه الاتفاقية تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والفني والتعليمي والثقافي والشبابي والرياضي بين الطرفين، كما تشمل الاتفاقية موضوع التعاون الفني في مجالي البحث العلمي والمياه والصرف الصحي، وتمتد هذه الاتفاقية خمس سنوات تتجدد تلقائيا لفترة أو فترات متتالية.
وذكر وزير الإعلام أن المجلس اطلع على ما رفعه معالي وزير المالية بشأن التعاون بين حكومات الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 38/34 وتاريخ 22/8/1426هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المنوه عنها آنفا، والموقعة يوم الثلاثاء 17-10-1425هـ. وتساعد هذه الاتفاقية على اتفاق الدول الأعضاء في مجموعة العمل على تنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل سويا لتحديد الموضوعات المرتبطة بذلك، وتبادل الخبرات حول هذه القضايا واتخاذ الترتيبات الفاعلة في جميع أنحاء المنطقة لمكافحتها، ويتم تمويل نشاطات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بواسطة مساهمات أعضائها طبقا للأسس التي يتم الاتفاق عليها في الاجتماع العام للمجموعة.
كما وافق مجلس الوزراء على عدد من التعيينات بالمرتبة 14، وذلك على النحو التالي: تعيين محمد فداء الدين بن محمود بن فياض آل إدريس على وظيفة مدير عام إدارة الخدمات الاجتماعية في وزارة الاقتصاد والتخطيط ، تعيين الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد العزيز المديرس على وظيفة مدير عام إدارة التربية والتعليم في المنطقة الشرقية في وزارة التربية والتعليم، تعيين محمد بن علي بن حمد العبداني على وظيفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الميزانية والتنظيم في وزارة المالية وتعيين عبد الله بن محمد بن رشيد الرشيد على وظيفة مدير عام الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة في وزارة المالية .

يعطيهم العافية إن شاء الله تعالى