مجلس الوزراء يوافق على نظامي الرهن والتمويل العقاري

حذّر من المضاربات التي تؤدي إلى التضخّم



العجلان: أنظمة العقار الجديدة ستعزّز الثقة بالسوق المحلية





عبير الرجباني - الرياض :
أكد سعد بن عبد الله العجلان رئيس اللجنة التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض، أن صدور الأنظمة الثلاثة المتعلقة بالعقار وتشمل الإيجار التمويلي والرهن العقاري المسجل والتمويل العقاري، ستسهم في تحريك منظومة الاقتصاد في البلاد من خلال أربعة انعكاسات إيجابية سيلمسها الجميع, أولها يبدأ من تغيير ثقافة القطاع العقاري بالتحول من ثقافة الإيجار إلى التملك، بحيث يكون المواطن مالكاً لمنزله وليس مستأجراً، إضافة إلى تأسيس وظهور شركات جديدة كبرى متخصّصة في التمويل والتأجير المنتهي بالتملك، وألمح إلى ارتفاع معدلات ترويج المنتجات التي يحتاج إليها قطاع التشييد والبناء في البلاد، ما يزيد من الشركات العاملة في توفير هذه المنتجات وتحريك عجلة المبيعات للشركات الوطنية المنتجة لمواد التشييد والبناء، وأضاف أنه سيسهم في ظهور فرص عمل جديدة تتعلق بهذا المجال والمجالات المساندة له.

وأشار العجلان إلى أن انعكاساته لم تتوقف عند الفوائد المرجوة، بل ستعزّز الثقة بالسوق السعودية وتشجع المستثمرين ضخ المزيد من الاستثمارات، وظهور تكتلات عقارية وشركات مساهمة عامة تعمل في القطاع.

وقال العجلان – إنه وفقا لتصريحات وزير المالية – فإن الأنظمة تكفل حق المؤجر والمستأجر والبائع والمشتري والممول والمتمول، وهذا يعني فتح خيارات واسعة أمام المواطنين ليمكنهم بناء مساكن خاصة بهم، إضافة إلى طمأنة شركات التمويل بأن حقوقها مضمونة ما يشجع شركات التمويل على الاطمئنان إلى تقديم قروض التمويل العقاري بأيسر الطرق.

في الوقت ذاته حذّر العجلان من ظهور مضاربات تنتهي بتضخم الأسعار وتصل إلى حد تضرر المواطنين بخسائر فادحة تؤثر في حياتهم العملية، وأكد أهمية تطبيق التثمين العقاري الذي سيسهم في تصحيح السوق العقارية لتكون أسعار الأراضي في البلاد وفقا لأسعارها الحقيقية وليس بطريقة المضاربة التي ينتهجها البعض لتحقيق مكاسب مالية ضخمة.

ودعا العجلان إلى أهمية وجود لجان أو محاكم متخصّصة في الفصل في القضايا العقارية تتمتع بالسرعة بحيث لا يتجاوز الفصل في أي قضية عقارية ستة أشهر.