iالسن والراتب والالتزام بالسداد أهم ضوابط الاستفادة من برنامج "مساكن"

السن والراتب والالتزام بالسداد أهم ضوابط الاستفادة من برنامج "مساكن

--------------------------------------------------------------------------------



يشمل موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وشريحة من المتقاعدين





كشفت مصادر "الوطن" في المؤسسة العامة للتقاعد عن ضوابط المتقدمين للاستفادة من برنامج "مساكن" لتمويل وشراء وحدات سكنية من موظفي الدولة المسجلين في المؤسسة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، حيث يشمل البرنامج التمويلي جميع الموظفين الحكوميين المنتسبين للمؤسسة العامة للتقاعد وشريحة من المتقاعدين.
وأوضحت المصادر أن الشروط تشمل الأخذ بعدم زيادة عمر المسكن المرغوب شراؤه عن 10 سنوات، وألا تقل مدة خدمة طالب التمويل في الدولة عن سنتين - عند تقديمه للطلب - ولا يقل عمره عن 25 سنة ولا يزيد عن 55 سنة، وألا يقل راتبه عن 5000 ريال، وأن يكون خاضعاً لنظام التقاعد المدني والعسكري، وألا يكون لديه التزامات مالية أخرى، ويحق للمؤسسة إعادة النظر في شروط تمويل موظفي الجهات التابعة للدولة التي بصدد التحول من نظام الخدمة المدنية إلى نظام العمل والعمال، كما يحق للمؤسسة تأجيل طلبات التمويل المقدمة من منسوبي الجهات التي لم تتم تسوية الحسابات معها، كالجهات التي لا تسدد كامل الاشتراكات التي عليها تجاه المؤسسة، وأن يلتزم المستفيد من البرنامج باستمرار السداد في المواعيد وفي حالة انتهاء علاقته بالوظيفة قبل انتهاء السداد فعليه إبلاغ المؤسسة بذلك مباشرة ليتم تحديد آلية السداد بالأقساط، كما يجري الآن معالجة كيفية سداد حالات من المقترضين عند ابتعاثهم أو صدور حكم شرعي بحقهم.
وكانت المؤسسة قد أعلنت عن مراجعة الهيئة الشرعية لبرنامج التمويل "مساكن" وأصدرت موافقتها على بنوده وشروطه وإجازته شرعاً بعدما أبرمت اتفاقية مع بنك الرياض لتنفيذ البرنامج ودراسة العقار وتقييمه والتأكد من مناسبة العقار وملاءمته للشروط الموضوعة وإنهاء إجراءات التمليك سواء كان (فيلا، أو دبلكس، أو شقة)، وبينت المؤسسة وقتها أن الحد الأدنى للتمويل سيكون 150 ألف ريال، ومليون ريال للحد الأعلى، على أن تصل فترة السداد إلى 25 عاماً، وتكون فترة السماح لعام واحد. وألا تتجاوز نسبة الاستقطاع ثلث الراتب للموظف المدني أو العسكري، ولا تتجاوز نسبة استقطاع ربع المعاش للمتقاعدين المستفيدين من البرنامج، في حين سيتم السماح بالتضامن بين الزوجين لرفع سقف التمويل.
وأوضحت المصادر أيضا أنه يجري الآن تدريب وتهيئة الموظفين على قبول الطلبات وكيفية التعامل معها في جميع فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في جميع مناطق المملكة، في الوقت الذي تجرى فيه اختبارات تجريبية على النظام للتأكد من سلامته وفعاليته لتدارك أي خلل يمكن أن يحدث والتأكد من استعداد النظام بصورة كاملة عند انطلاق التنفيذ في الموعد المحدد والمتوقع له نهاية الشهر المقبل.
وكانت المؤسسة قد عقدت في وقت سابق لقاءً مع المطورين العقاريين في مشاريع الإسكان لكشف أبعاد البرنامج الخاص بتمويل مساكن موظفي الدولة، وإعطاء المطورين العقاريين معلومات تفصيلية عن حجم الطلب المتوقع في جميع مناطق المملكة، من خلال التوزيع السكاني للمتقاعدين والموظفين المحتمل استفادتهم من البرنامج، وذلك بهدف حث المطورين للمبادرة بإنشاء الوحدات السكنية الملائمة والتي لا تحمل المستفيدين من البرنامج تكاليف التمويل غير الضرورية سواء في المساحات أو التشطيبات بما ينعكس على تخفيض تكاليف التمويل وعدم دفع مبالغ غير ضرورية.