«الإخوان» يتحدون الجيش.. والمرشد يتعهد بإعادة مرسي

الجيش يتصدى لمحاولة تهريب مرسي من محبسه



القاهرة - مكتب الرياض ، محمد خليل
أصيب عدد من الإسلاميين المؤيدين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي بطلقات أمس الجمعة فيما حاول بضع مئات السير باتجاه دار الحرس الجمهوري لاقتحام المبنى وتهريب مرسي الذي يجري التحفظ عليه هناك.
وقال شاهد إنه رأى عدة أشخاص يسقطون على الارض مصابين بطلقات خرطوش (رصاصات بنادق الصيد).
وطوقت قوات الأمن دار الحرس لكن لم يتضح على الفور مصدر إطلاق النار.
إلى ذلك دعت جبهة الانقاذ الوطني الى تظاهرات عاجلة "للدفاع عن ثورة 30 يونيو" في اشارة الى التظاهرات الحاشدة المطالبة برحيل محمد مرسي التي عمت مصر الاحد الماضي في مواجهة تظاهرات لآلاف الاسلاميين في القاهرة.
وقالت الجبهة في بيان انها "تدعو المصريين جميعا إلى النزول للميادين للدفاع عن ثورة 30 يونيو التي قامت من أجل تحقيق أهداف ثورة 25 يناير" التي اطاحت حسني مبارك.
واضاف البيان "إننا الآن مطالبون بحماية مكتسبات الموجة الثانية لثورة 25 يناير، وتأكيد إرادتنا في استعادة الاستقرار لبناء الوطن وتنميته"، مؤكدا ان "بقاءنا في الميادين إلى حين استكمال إجراءات المرحلة الانتقالية سيؤكد للعالم بأجمعه أن المصريين فخورون بثورتهم، ومتمسكون بنجاحها".
وتأتي هذه الدعوة من جبهة الانقاذ فيما يتظاهر آلاف من الاسلاميين دعما "لشرعية" الرئيس المعزول محمد مرسي في ما اسموه "جمعة الرفض".
وامام مسجد رابعة العدوية في ضاحية مدينة نصر، شمال شرق القاهرة، ردد المتظاهرون، الذين يعتصم بعضهم هناك منذ اسبوع، دعاء جماعيا عقب صلاة الجمعة خلف الامام قالوا فيه "اللهم اعد مرسي" الى السلطة و"اللهم سد الشق بيننا وبين الجيش".
وقال القيادي في جماعة الاخوان محمد البلتاجي الذي كان متواجدا بين المتظاهرين "صدر امر باعتقالي ولكنني لن اخرج من هنا ليس خوفا ولكن لاقوم بعملي في قيادة الثورة ضد العسكر".
وتابع "ما حدث انقلاب عسكري ولن نسكت عنه وسنتصدى للدبابات بصدورنا بشكل سلمي ولا نعترف بالانقلاب ولن نتعامل معه" معتبرا ان "اعتقال القيادات هي محاولة لاستفزاز شباب الاخوان للخروج عن الانضباط وجرهم للعنف ونحن لن نستجيب له".
وامام جامعة القاهرة في الجيزة، جنوب القاهرة، تظاهر بضعة آلاف كذلك تأييدا لمرسي.
وتزامنت هذه الدعوة مع قرار الاتحاد الافريقي تعليق عضوية مصر فيه.
ويتبع الاتحاد الافريقي سياسة تعليق عضوية اي بلد يشهد "تغييرا غير دستوري في السلطة".
ويطبق هذا الاجراء عادة حتى العودة الى النظام الدستوري.