مستشارك القانوني

111213377 جنح النقض 13853 4 عقوبة من المقرر أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى دون الجزاءات الآخرى التى لا تعتبر عقوبات بحته حتى ولو كان فيها معنى العقوبة فهو إذن لا يجوز في التعويضات التى لا تعد عقوبات إذا المقصود منها جبر الضرر بأنواعه الواقع على المجنى عليه أو المدعى بالحق المدنى وإن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقضى بوقف تنفيذ ما قضى به من تعويض مدنى يكون قد التزم صحيح القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا محل له . 15-4-2014