ادارة التربية والتعليم تخصم من المعلمين اليا بدون الرجوع للمدير

تعكف شركات متخصصة في تقنية المعلومات على بناء منظومة اتصال حديثة «ضخمة» لوزارة التربية والتعليم، من شأنها أن تربطها مع نحو 34 ألف مدرسة تعليم عام حول السعودية. وينتظر أن تمكن شبكة الاتصال الحديثة، في حال اكتمالها، الوزارة الأكبر في البلاد، من مراقبة توقيت الحضور والانصراف لنحو 525 ألف معلم ومعلمة بشكل آلي ودقيق، فيما ستكون الحسومات من رواتب المتأخرين، بشكل صارم ودقيق، من دون الاستناد إلى أي بيانات يرفعها مدير أو مديرة المدرسة، كما في التنظيم الحالي.
وتسابق وزارة التربية والتعليم الزمن لتغطية جميع مدارسها بشبكة إنترنت عالية السرعة، تأهباً لمرحلة جديدة من التطوير في العملية التعليمية تعتمد على تطويع وسائل الاتصال والتقنية الحديثة، ورفع مستوى الانضباط لدى المعلمين والمعلمات.
وأكد المصدر وفقا لصحيفة” الحياة ” أن وزارة التربية والتعليم وقعت عقوداً مع شركات رائدة في مجال تقنية المعلومات وبدأت فعلياً في تغطية مدارس عدة بشبكة إنترنت فائق السرعة تعتمد نظام «دوائر شبكات الإنترنت»، الذي سيمكن المدارس من الاستفادة من عدد كبير من الخدمات منها ضبط نظام البصمة الإلكتروني،
والاستفادة من الإنترنت في تدريس الطلاب بطرق حديثة، إضافة إلى تحسين مستوى التواصل بين المدارس والوزارة ومكاتبها. لافتاً إلى أن تركيب نظام البصمة والإنترنت سيتم بشكل متواز،
علماً بأن وزارة التربية أنجزت مئات المدارس المزودة بهذا النوع من الإنترنت وصارت جاهزة لمرحلة التطوير التالية. وأعلنت وزارة التربية والتعليم في نيسان (أبريل) الماضي خطة عمل لتنجز مشروع نظام البصمة الإلكتروني للحضور والانصراف لجميع منسوبيها من معلمين وإداريين، العاملين في أكثر من 34 ألف مدرسة حول السعودية تتبع لـ45 إدارة تعليم خلال 21 شهراً،
وذلك على ثلاث مراحل مختلفة تشمل الوزارة وإدارات التعليم ومكاتب التربية والمدارس، فيما قال مسؤولون فيها إن الوزارة ستطرح تأمين أجهزة ونظام البصمة على شكل منافسة.
وحددت الوزارة الأكبر في السعودية الشهر الماضي مواعيد البدء في تطبيق نظام البصمة الإلكتروني للحضور والانصراف على ثلاث مراحل، على أن تشمل المرحلة الأولى من تطبيقه مقر الوزارة الجديد بعد الانتقال إليه، وجميع إدارات التربية والتعليم والأقسام التابعة لها خارج مبنى الإدارة بنين وبنات، مع ضرورة الانتهاء من ذلك خلال أقل من عام من تاريخه.
فيما تتضمن المرحلة الثانية تطبيقه على مكاتب التربية والتعليم خلال أقل من ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء من المرحلة الأولى، بينما تشمل المرحلة الأخيرة من المشروع جميع مدارس البنين والبنات لجميع المراحل الدراسية خلال أقل من ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من المرحلة الثانية.