الإطاحة بمسؤولي "سيتي ماكس" بعد تجاهلهم قرار "الإغلاق"

الإطاحة بمسؤولي "سيتي ماكس" بعد تجاهلهم قرار "الإغلاق"




الرياض:

السبت ١٤٣٥/١٢/٣ هـ - ٢٠١٤/٠٩/٢٧ م - ١١:٤٠ م ٤٦٥

قامت شركة دار البندر التجارية بعنوة فتح محلهم "سيتي ماكس" بالخرج والذي قد أغلق من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وعليه قامت الوزارة وبمتابعة شخصية من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بمباشرة هذا التجاوز والتعدي على الأنظمة وتم إغلاق المحل بشكل كامل حتى صدور قرار بفتحه والقبض على المسئولين الذين قاموا بفتح المحل وهم ثلاثة سعوديين وشخص غير سعودي. وكذلك قامت الجهات المعنية بالقبض على مسؤول من الشركة بعد هروبه من الموقع وإيقافهم وتسليمهم جميعاً للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك بعد ان تم إغلاق "سيتي ماكس" في "جو مول الخرج" في وقت سابق من قبل مراقبي الوزارة وشرطة المحافظة بعد أن تم ضبط مخالفات تلاعب بالأسعار وعرض أسعار مضللة واختلاف السعر المعلن عن السعر لدى المحاسبة والذي تتعامل معه الوزارة وفق الأمر السامي القاضي "بأن على الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم لإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف، مع عدم السماح بأي تراخٍ أو تساهل في هذا الشأن".

وفي التفاصيل أنه بعد وصول الفرق الميدانية والجهات الأمنية للموقع اتضح قيام المسئولين بنزع أختام الإغلاق وفتح المحل، ووجهه سمو أمير الرياض بالحزم مع المتلاعبين وانفاذ التوجيهات السامية في ذلك على كل الشركات المخالفة ووجه الجهات المعنية بتقديم الدعم المطلوب للوزارة للقيام بواجبها ازاء المخالفين. وبعد سماع أقوال موظفي الشركة، وإيقاف المسئولين المتورطين في الشركة خلصت التحقيقات الأولية في الموقع ان مسؤول الشركة الهارب هو من أصدر أمر الفتح لموظفي الشركة وأنه قدم من الرياض لأجل ذلك وتم التعميم عليه فورا وإلقاء القبض عليه. وتم تسليم مسؤولي الشركة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، واغلاق المحل حتى استكمال الإجراءات النظامية بحق الشركة.

والوزارة تؤكد انها تتابع تطبيق جميع الأنظمة التجارية والتقيد بها، وتنفيذ العقوبات الصادرة بحق المخالفين وفقاً للتوجيه الكريم "بعدم السماح بأي تراخٍ أو تساهل في هذا الشأن" وان الممارسات التي تصدر من بعض المخالفين لا تمثل الشريحة الكبيرة من القطاع التجاري الملتزم بالأنظمة والتعليمات والذي يسهم بشكل إيجابي في اقتصاد الوطن ونموه.