يوم تاريخي أرسى فيه الملك عبد العزيز دعائم الوطن وهو يوم يحتفل به بما يليق بمدلولاته

يوم تاريخي أرسى فيه الملك عبد العزيز دعائم الوطن وهو يوم يحتفل به بما يليق بمدلولاته

عيسى بن محمد العيسى *

تحتفل بلادنا هذا العام باليوم الوطني بشكل مختلف، فلأول مرة يتم إعلان هذا اليوم العزيز على قلوبنا عطلة رسمية منذ أرسى الملك عبد العزيز ـ طيب الله ثراه ـ دعائم الوطن ووضع اللبنات الأولى لتنمية الأرض والإنسان. ولا شك أن إعلان هذا اليوم عطلة رسمية يسعد المواطن السعودي وفخر للأمّة أن تحتفل بهذا اليوم بما يليق بمدلولاته، فهو يوم ليس ككل الأيام.. ففيه عاد للمملكة مجدها التليد.

ولقد اخترت أن أتطرق إلى القفزات التنموية الشاملة والرخاء الاقتصادي الذي يشهده الوطن العزيز في هذا العهد الزاهر منذ انطلاق مسيرة الخير والعطاء على يد الملك عبد العزيز المؤسس لهذا البلد الكريم، والبدء في تنفيذ خطط التنمية الخمسية في العام 1970م وجار الآن تنفيذ الخطة الخمسية الثامنة 2005 ـ 2009م.

لقد خطت المملكة خطوات ممتازة على الصعيد الاقتصادي والرفاه الاجتماعي نتيجة لخطط التنمية التي تبنتها الدولة. وكان التخطيط للمستقبل دائماً السمة البارزة التي يلحظها المتابع لنهج المملكة ومسيرة التنمية والتطور الشامل الذي تشهدهما، ولعل الاستعداد للعولمة والأسواق المفتوحة والانضمام الوشيك إلى منظمة التجارة الدولية خير دليل على ذلك، فلقد تنبهت حكومتنا الرشيدة إلى أهمية هذا الجانب منذ أمد بعيد وأولته ما يستحق من الاهتمام، الأمر الذي جنب المملكة مفاجآت النظام الدولي الجديد وباتت مستعدة له تماماً. وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية يأتي ملبياً للاحتياجات المستقبلية ويخدم الاقتصاد الوطني ويضعه في المكانة اللائقة واحداً من أقوى اقتصادات العالم اليوم وأكثرها نمواً وديناميكية.

والواقع أن رصد الإنجازات التنموية والتطور الاقتصادي في المملكة لا يتسع المقام لسرده، ولكنني سوف أكتفي هنا بإيراد بعض الأرقام الدالة على المكانة الاقتصادية التي تتبوؤها المملكة على المستوى الدولي حيث تحتل المركز الـ 20 بين أكبر المصدّرين في العالم، وفقاً لتقرير منظمة التجارة العالمية، فقد بلغت صادراتها في العام 2004م 119.6 بليون دولار، بزيادة قدرها 28% مقارنة بالعام 2003م، وهو مبلغ يُتوقع أن يُسجل ارتفاعاً حاداً هذه السنة، فيما تحتل المملكة المركز 27 في قائمة أضخم اقتصادات العالم، وفقاً لإحصائيات البنك الدولي الصادرة أخيرا. وفي مجال تطوير البنية التحتية فإن المملكة ورغم المنجزات العظيمة المحققة عبر الخطط التنموية الخمسية على مدى العقود الماضية، فإنها بصدد طرح مشاريع لتطوير البنية التحتية تُقـدّر تكلفتها بحوالي 2.3 تريليون ريال خلال الـ 15 سنة المقبلة، وذلك على شكل فرص استثمارية للقطاع الخاص، والاستثمار الأجنبي في قطاعات: الطرق، الكهرباء، الخطوط الحديدية، الصحة، التعليم والاتصالات. وفي مجال تنمية القطاع الصناعي فإن المملكة تعتزم استثمار 200 مليار ريال في ينبع الصناعية وحدها خلال السنوات القادمة. من هنا نلاحظ النهضة التنموية التي تشهدها المملكة والفرص المستقبلية الواعدة على كافة الأصعدة.

وهذا إضافة إلى التقدم الهائل الذي أحرزه القطاع المصرفي السعودي حيث شهد هذا القطاع الحيوي طفرة عظيمة وخطى خطوات نوعية متقدمة في مجال تقديم خدمات مصرفية عصرية تعتمد على التقنية الحديثة، بحيث أصبح أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي 42 بليون ريال أو ما يعادل 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة والذي بلغ حوالي 750 مليار ريال خلال العام 2004م. كما أنه يلعب دوراً محورياً في العملية الاقتصادية برمتها.

ولعل قدرة القطاع على التفاعل مع الطفرة التي يشهدها سوق المال الذي شهد هو الآخر قفزة تنموية فاقت كل التوقعات وبلغت قيمته السوقية أكثر من 2 تريليون ريال خير دليل على قدرة القطاع على خدمة الاقتصاد الوطني والارتقاء إلى مستوى النمو المطرد الذي يشهده الاقتصاد الوطني.

وفي الأخير لا بد من التأكيد أننا اليوم أكثر ثقة بالمستقبل من أي وقت مضى لأسباب كثيرة في مقدمتها الاستقرار السياسي الذي تنعم به المملكة، والقوة الاقتصادية الدافعة بعجلة النمو إلى آفاق غير مسبوقة في المنطقة. وبهذه المناسبة العزيزة أتشرف إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام وإلى الأسرة الحاكمة الكريمة، والشعب السعودي النبيل بأحر التهاني والتبريكات. * عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية وعضو الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى