حقوق الإنسان" تستنكر صمت النظام على "جريمة" النفايات النووية

حقوق الإنسان" تستنكر صمت النظام على "جريمة" النفايات النوويةخدام.. الأسد يتهمه بـ"التآمر" و"اخوان سوريا" مستعدون للتعاون معهالبيانوني.. خدام يجب ان يفسر سبب انشقافه
حقوق الإنسان و"النفايات النووية"



عواصم - وكالات

نفى الرئيس السوري بشار الاسد اتهامات نائبه السابق عبد الحليم خدام بانه هدد رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري قبل اغتياله، في حين أعلن المراقب العام للاخوان المسلمين في سوريا استعداد الجماعة للتعاون معه،بينما استنكرت جمعية حقوق الإنسان صمت النظام السوري على "جريمة" دفن النفايات النووية على مدى أكثر من 15 عاما.

وفي التفاصيل، اتهم الاسد خلال مقابلة مع صحيفة "الاسبوع" المصرية خدام المقيم حاليا في باريس بانه كان ضالعا في "مخطط" ضد سوريا قبل استقالته في يونيو/ حزيران والمح ايضا الى انه كرئيس لسوريا يتمتع بالحصانة من المثول امام الفريق الدولي الذي يحقق في واقعة اغتيال الحريري في فبراير شباط.

وعندما سئل عن اتهامات خدام بانه هدد الحريري قال الاسد "هذا امر لم يحدث. الهدف من ترويج هذه الادعاءات هو ربط التهديد بعملية الاغتيال. واللعبة واضحة". وقال الاسد في المقابلة التي حصلت رويترز على نسخة منها قبل نشرها في طبعة الاثنين القادم بصحيفة الاسبوع "اود ان اقول هنا ان اللقاء الاخير بيني وبين الحريري لم يحضره احد سوانا فمن اين جاءوا بهذه الادعاءات".

وطلب فريق الامم المتحدة الذي يحقق في اغتيال الحريري مقابلة الاسد ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع، غير أن مصادر دبلوماسية في بيروت قالت اليوم السبت 7-1-2006 ان الرئيس السوري رفض طلب الامم المتحدة لمقابلته.

وقال الاسد في المقابلة التي اجراها معه مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة الاسبوع "هذا الطلب ليس هو الطلب الاول. هناك طلب سابق.. عندما طرحت اللجنة ان تأتي الى سوريا في نهاية الصيف الماضي لتستمع الى شهود سوريين كما اسموهم. وفي هذا الوقت طلبوا اللقاء مع الرئيس بشار ورئيس الجمهورية لديه حصانة دولية".

وقال الاسد انه في المرة السابقة دعت سوريا اللجنة "لزيارة دمشق وتوقيع بروتوكول مع اللجنة يحدد الية التعاطي مع سوريا على كل المستويات".

وعندما سئل هل كان خدام يعمل ضد سوريا قبل تنحيه عن منصبه قال الاسد "باعتقادي انه ضالع في المخطط من قبل وهو طرف اساسي فيه ولكن ليس لدينا تفاصيل محددة حتى الان". ولم تذكر الصحيفة الموعد الذي اجريت فيه المقابلة لكنها قالت انها جرت في دمشق.


البيانوني.. خدام يجب ان يفسر سبب انشقافه

وفي سياق متصل، اعلن علي صدر الدين البيانوني المراقب العام للاخوان المسلمين في سوريا من منفاه ان الجماعة مستعدة للعمل مع نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام لتغيير النظام في سوريا.

وقال البيانوني لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية "بالنسبة لنا التخلص من النظام الدكتاتوري يمكن ان يتم بطرق متعددة"، واضاف "خلال الفترة الانتقالية يمكن ان يتم ذلك من خلال اشخاص داخل النظام". الا انه قال ان اي فترة انتقالية يجب ان تتبعها انتخابات ديموقراطية.

واكد البيانوني للصحيفة انه رغم انه غير مقتنع بتصريحات خدام المعلنة حول الديموقراطية الا انه على استعداد لافتراض انه "استفاق وقرر ان ينشق لان النظام يقود البلاد نحو كارثة".

واضاف انه رغم ان على خدام ان يفسر السبب الذي دفعه الى الانشقاق على النظام السوري ودوره السابق, الا انه "يستطيع ان يساهم في احداث التغيير في سوريا"، واوضح "اعتقد ان خدام سيشجع اخرين. ونأمل أن يخرج اخرون على النظام سواء كانوا
علويين أو سنة. مستقبل هذا النظام كارثي".


حقوق الإنسان و"النفايات النووية"

وفي تداعيات انشقاق خدام، استنكرت جمعية حقوق الإنسان في سورية، ما كشف عنه النقاب مؤخرا، بوجود نفايات ذرية مدفونة داخل الأراضي السورية، وذلك خلال جلسة ساخنة شهدها "مجلس الشعب" ردا على نائب الرئيس السابق عبد الحليم خدام.

وقالت الجمعية في بيان تلقت وكالة "قدس برس" نسخة منه: "إن جريمة كبرى قد ارتكبت ضد الوطن، وضد جميع السوريين الذين يعيشون فيه، وضد الأجيال المقبلة"، مضيفة أن: "الأضرار الناجمة عن النفايات الذرية تستمر لفترة طويلة، وهذا هو السبب الذي يجعل الدول التي تنتج فيها، تعمل للتخلص منها بكل الوسائل حفاظاً على بيئتها، بما في ذلك إبعادها عن أراضيها".

وانتقدت الجمعية سياسة التكتم على "الجريمة وكأنها سرّ من أسرار الدولة، طيلة 15 عاماً وأكثر، بينما جرى كشفها في إطار الصراع على السلطة، التي ظهر وكأنها أهم من البلاد"، متسائلة: "كيف نفسر هذا التكتم الذي استمر طويلاً، ثم هذا الكشف السريع".

كما انتقد البيان استمرار حماية مرتكبي ما وصفه بـ "الجريمة الوطنية الكبرى، والتستر عليهم طوال هذه المدة، مما يوسع إطار الفاعلين، والمشاركين، والعارفين بالأمر الساكتين عليه، وكأن أهل البلاد لا رأي لهم في تقرير مصيرها".

وربط البيان بين هذه القضية والفساد، والحد الذي وصل إليه، مؤكدا أنه "استشرى في دوائر من السلطة، وصلت إلى مستوى نائب رئيس الجمهورية، فأصبح اقتناص المال الحرام أهم من الوطن".

وطالب البيان مجلس الوزراء إصدار "بيان تفصيلي واضح، يكشف فيه للرأي العام المعلومات المتوفرة لدى الدوائر المسؤولة عن الجريمة المرتكبة، وأن يصدر رئيس الجمهورية بوصفه رأس السلطة التنفيذية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، مرسوماً بتكليف لجنة قضائية من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والجرأة على قول الحق، لفتح التحقيق حول الجريمة تخطيطاً وفعلاً لها واستفادة منها وتستراً عليها" حسب قول البيان.