حكومة كويتية جديدة.. وجلسة القسم الاثنين

اجتماع حاسم للأسرة الحاكمة أمس

حكومة كويتية جديدة.. وجلسة القسم الاثنين

بدر الغانمي (موفد عكاظ إلى الكويت)

يبدو أن مجلس الحكم في الكويت قد اقترب من خلال اجتماعه الذي عقد بالأمس في غياب الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني من وضع النقاط على الحروف نحو تلافي أي خلافات داخل الأسرة الكويتية الحاكمة.

السيناريو الأقرب للتطبيق بعد تولي الشيخ سعد العبدالله امارة الكويت والذي صرح به مصدر مقرب من مجلس الحكم هو ان يتولى الشيخ صباح مهام منصبي ولاية العهد ورئاسة الوزراء خلال الفترة القادمة على أن يعاد تشكيل الحكومة الكويتية حيث يتوقع تولي آل سالم حقيبتين جديدتين في وزارات سيادية , كما قال المصدر انه تم الاتفاق على عدة ترتيبات في مناصب الأسرة مستقبلا.

وفُهم من مصادر مقربة ان الأسرة الحاكمة قد تحتاج الى فترة لا تقل عن عشرة أيام للتشاور حول أمور وقضايا وصفتها ''بالملحة'' تخص شؤون الأسرة التنظيمية يتم من خلالها اغلاق كافة الملفات العالقة.

وقالت مصادر مطلعة ان اللقاء البروتوكولي المتعارف عليه الذي يجمع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد السبت المقبل سيتم خلاله الاتفاق على تحديد كافة الترتيبات الخاصة بتحديد موعد الجلسة الخاصة بأداء القسم والمتوقع لها يوم الاثنين القادم , فيما يتوقع أن يعقد مجلس الوزراء جلسته يوم الأحد القادم.

الشيخ جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة أكد لـ(عكاظ) ألا عوائق تقف دون أداء الأمير اليمين الدستورية قبل مباشرة مهماته, على نحو عدم ذكر أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم النص الكامل لليمين الدستورية, وأوضح الخرافي أن ''سمو الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم كان أميراً عندما أقسم ولكنه قد لا يكون اقسم بالنص نفسه إلا أنه كان حينها أميراً وبالتالي الجزء الذي اقسم به قد لا يكون النص الكامل, مؤكدا اعتقاده انه لا خلاف على ضرورة ان يتم قسم سمو الأمير بحسب النصوص الدستورية الواضحة وهي واضحة إلى درجة أن ليس لها أي توضيح آخر في المذكرة التفسيرية, وبالتالي الاجراء الدستوري المطلوب هو القسم وتلاوته''.

وحول موقف الكتلة الاسلامية بمجلس الأمة من الجمع بين ولاية العهد ورئاسة الحكومة قال النائب وليد الطبطبائي ''هذه خطوات اصلاحية ولكنها ليست شرطا فمن الممكن ان يكون ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء فالدستور لم يمنع ولم يشترط''.

وحول اعتبار اداء اليمين الدستورية شرطا رئيسيا, فقال ''نعم هو شرط رئيسي وليس هناك مجال لتجاوزه, ولكن هناك توافق على عدم الالتزام الحرفي بالنص, كما جرى في أيام الشيخ عبدالله السالم عندما قال: (أقسم بالله بأن أحترم الدستور), ولم يكمل النص الدستوري, فهناك سوابق بعدم الالتزام بأداء النص الحرفي للقسم ولكن هي جلسة لأداء اليمين, يعني بأي طريقة كانت, فليكن هناك نوع من التساهل في هذا الموضوع حتى تطبق الاجراءات الدستورية ويباشر الأمير صلاحياته''.

من جهة أخرى استغربت مصادر قانونية تراجع النائب احمد السعدون رئيس مجلس الأمة السابق عن رفض التساهل في أداء القسم, رغم النصوص الدستورية الواضحة, وقالت المصادر ان السعدون الذي طالما تحدث عن التمسك بالدستور وعدم جواز المرونة في تطبيق احكامه, نسي أن الدستور له قدسية أكبر بكثير من اللائحة الداخلية للمجلس, مذكرة بإصراره 'يوم كان رئيسا للمجلس على سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ سعد العبدالله بأن يقف خلال القائه كلمته في جلسة ختامية لدور الانعقاد, وقد كان في بداية مرضه, الأمر الذي دفعه الى القول: ''آسف, آسف, آسف'' وترك الجلسة وسط استغراب النواب وعموم الكويتيين لتصرف السعدون, وألقى النائب الاول لرئيس الوزراء آنذك الشيخ صباح الاحمد الكلمة نيابة عن الشيخ سعد. وكان السعدون قد تراجع عن رفضه التساهل في مراسم اداء سمو الامير الشيخ سعد العبدالله اليمين الدستورية وأعلن تأييده للتساهل في هذا الموضوع , وقال ''النصوص واضحة وصريحة وعندنا ايضا سوابق. الشيخ سعد هو الآن امير الكويت ولا يمكن لأي احد ان يقول غير ذلك''. وبالنسبة الى القسم الدستوري, قال السعدون:

انه منصوص عليه في الدستور ولا خلاف على ذلك. لكن ايضا علينا ان نعود بالسوابق وكيفية اداء القسم وليس مثل ما يقول بعض الخبراء الدستوريين الذين يحاولون ان يفصلوها بالشكل الذي يريده بعض الاطراف, وانه يجب ان يقسم كذا, ويجب ان تكون سرية.. هذا الكلام ليس صحيحا, فالقسم ليس له طريقة معينة او اسلوب محدد, ويمكن ان يكون في جلسة علنية او سرية وهو امر يقرره المجلس''. من جهتها أكدت صحيفة الرأي العام أمس من خلال نشرها المضبطة الرسمية للجلسة الأولى في تاريخ الكويت لمجلس الأمة العام 1963 أن سمو الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح, أدى خلال الجلسة القسم الدستوري كاملاً, خلافاً لما أثير عن أنه أدى قسماً مختصراً, وهو ما اعتبر ''سابقة تاريخية'' يمكن الاستناد عليها في اداء سمو الأمير الشيخ سعد العبدالله القسم أمام مجلس الأمة, وجاء في الصحيفة ان الشيخ عبدالله السالم الصباح أدى القسم التالي:

(اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأ صون استقلال الوطن وسلامة أراضيه).

وعلمت (عكاظ) ان اجتماعات سرية مكثفة لمجلس العائلة الحاكمة قد عقدت لبحث هذه المسألة, ولكنها لم تتوصل الي نتائج حاسمة, وان كان هناك اتفاق على ان الوضع الحالي في ظل مرض الاميرالشيخ سعد يجب ان يستمرمع ترك الامور على حالها. يذكر ان الدستور الكويتي يعطي مجلس الوزراء الحق في احالة مسألة اعفاء الامير من مهامه في حالة عجزه الى مجلس الأمة.