عقوبة تعزيرية غير محددة لعصابات النصب والاحتيال

عقوبة تعزيرية غير محددة لعصابات النصب والاحتيال

اوضح المستشار القانوني ياسين غزاوي ان النصب والاحتيال قضايا جنائية من اختصاص المحاكم العامة التي تحال لها من قبل الشرطة بعد اتمام التحقيقات, وعقوباتها تعزيزية يترك تقديرها لولي الأمر والقاضي, ويؤخذ في الاعتبار تعدد الجرائم التي قام بها الجاني وحجم القضية والطرق التي استخدمها لاستدراج ضحاياه.

وفي حالة فرار المحتال الى خارج البلاد فيتم التبليغ عنه عبر الانتربول للقبض عليه, خاصة ان الركنين المادي والمعنوي متوفران في القضية فهناك السلوك المتمثل في خداع الضحية, بالاضافة الى اتجاه الجاني للاستيلاء على الاموال بالخداع والحيلة.

وقال المحامي خالد ابو راشد ان مسلسل النصب للاسف مازال مستمراً على رجال الاعمال الخليجيين بصفة عامة والسعوديين بصفة خاصة وباساليب مبتكرة, مشيراً الى ان الكثير يقع في فخ هذه المافيا الدولية مع ان التحذيرات مستمرة.

وأضاف ان أساليب النصب الحديثة تتمثل في قيام بعض الأشخاص بانتحال صفة مندوبين لشركات عالمية (أوروبية ويابانية) ويحملون مستندات مزورة لايهام التجار بانها رسمية وتؤكد انتمائهم لأي من تلك الشركات, ثم يتم النصب على التجار.

وحدد أبو راشد اجراءات حماية أنفسنا ورقابة اقتصادنا من أخطار هذه العمليات وسلبياتها في المزيد من وعي رجال الأعمال والتجار, وتعريفهم بأهمية التعاون مع الغرف التجارية, وعدم التعاون مع مندوبين دون التأكد من حقيقة انتمائهم للشركات, ويجب تجنب الثقة الزائدة في الجميع لانهم بذلك سيكونون هدفا لتلك العصابات.

وأشار عضو هيئة التحقيق والادعاء العام عبدالعزيز الوسمي الى ان أنظمة العمل والكسب المشروع في البلاد واضحة ولا تحتاج الى ادعاءات ومزاعم أو اجتهاد, فكل من يدعي امتلاكه دولارات لبيعها بنصف القيمة فهو نصاب محتال, وكل من يدعي وجود دولارات سوداء فهو ايضا محتال, مبينا ان استهداف السعوديين بوجه خاص بسبب الطيبة الزائدة واللامبالاة فضلا عن توفر المال لدى البعض مما يجعله هدفا مباشرا امام الافارقة النصابين.

وقال ان كثيرا من ضحايا تلك العصابات يخشى الابلاغ عن الحادثة بعد سلب أمواله, او يقوم بالتبليغ بعد فوات الأوان ويجب على الجميع ان يكونوا اكثر انتباها.