الصناديق الاستثمارية .. تنامٍ مستمر بـ 5.3% من بداية العام وأصولها الاسـتثمارية تلامس

معطيات الاقتصاد والسوق تحفزها لمزيد من الربحية لمستثمريها
الصناديق الاستثمارية .. تنامٍ مستمر بـ 5.3% من بداية العام وأصولها الاسـتثمارية تلامس 95 مليار ريال

عبد الحميد العمري - - - 24/12/1426هـ
التحليل العام لأداء صناديق الاستثمار السعودية
أظهرت صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية "تقليدية ومتوافقة مع الشريعة" في ثالث أسبوع لها خلال عام 2006 أداء جيدا، عكسته نتائج تقييم الأسبوعين الثاني والثالث؛ علماً أن الثاني تخلله توقف السوق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. إذ نمت بمعدلٍ بلغ 1.6 في المائة، مقارنة بنحو 3.4 في المائة حققتها كنمو أسبوعي في الأسبوع الأول من العام الجاري. وفي المقابل نما المؤشر الارشادي ممثلاً في مؤشر سوق الأسهم المحلية خلال الفترة نفسها بنحو 1.1 في المائة، مقارنة بنموه في الأسبوع الأول من هذا العام بنحو 4.2 في المائة. ويُعزى هذا الارتفاع في أداء الصناديق الاستثمارية إلى الأجواء المتفائلة المحيطة بالاقتصاد الوطني والسوق المالية المحلية، نسجت تلك الأجواء استقرار أسعار النفط العالمية في مدياتها القياسية الراهنة، وأثرها الإيجابي المتوقع على الاقتصاد والسوق، إضافةً إلى تطلعات المستثمرين بتحقيق أغلب الشركات المساهمة في السوق أرباحا مرتفعة وأعلى من مثيلاتها في العام السابق.
من جانبٍ آخر ارتفع إجمالي الأصول الاستثمارية للصناديق بنسبة 3.9 في المائة إلى نحو 94.9 مليار ريال، جاءت نتيجة ارتفاع صافي قيمة الأصول الاستثمارية المتمثلة في أسهم الشركات المُستثمر فيها من قبل إدارات الصناديق، إضافةً إلى المدخرات الجديدة المتدفقة من قبل المستثمرين في السوق، الذين اشتركوا في تلك الصناديق خلال الأسبوع. وارتفعت بذلك نسبة الأصول الاستثمارية للصناديق إلى إجمالي القيمة السوقية إلى 3.7 في المائة، مقارنةً بنسبتها التي لم تتجاوز الـ 1.1 في المائة من إجمالي القيمة السوقية في الفترة نفسها من عام 2005. ووفقاً لأهم بيانات المشتركين في الصناديق الاستثمارية، فحسب أحدث البيانات المتوافرة في نهاية أيلول (سبتمبر) 2005, فقد وصل مجموع المستثمرين في تلك القنوات الاستثمارية, إلى نحو 489 ألف مستثمر في نهاية الربع الثالث من هذا العام، مقارنةً بنحو 406.2 ألف مستثمر في نهاية الربع الثاني، محققاً نمواً ربعياً بلغ 20.4 في المائة، فيما حقق عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية نمواً سنوياً فاق 164.5 في المائة مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي. ووصل عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية للأسهم المحلية بنهاية الربع نفسه إلى 393.9 ألف مستثمر، مقارنةً بنحو 308 آلاف مستثمر في الربع الثاني من هذا العام، بمعنى أنه حقق نمواً ربعياً تجاوز 27.8 في المائة، وشكّل إجمالي عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية للأسهم المحلية نحو 80.6 في المائة من إجمالي المستثمرين في الصناديق الاستثمارية، ويتوقع أن تكون هذه النسبة قد زادت بنسبةٍ كبيرة مع نهاية عام 2005، التي ستتضح فور صدور بياناتها بصورةٍ رسمية عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية
ارتفع متوسط ربحية الصناديق التقليدية خلال الأسبوعين الأخيرين بنحو 1.6 في المائة، مقارنةً بارتفاعها خلال الأسبوع الأول من عام 2006 بنسبةٍ أكبر وصلت إلى 3.1 في المائة. وفي منظور فترة الأسابيع الثلاثة منذ بداية العام ارتفع أيضاً متوسط نمو ربحية صناديق الاستثمار التقليدية إلى 5.0 في المائة. وتُشير المقارنة الربحية هنا مع ربحية كل من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية "المؤشر الإرشادي" ونمو الصناديق الشرعية, إلى حلولها في مرتبة أقل من الأولى والثانية، حيث بلغت ربحية كل منهما خلال الفترة نفسها 5.6 في المائة و5.5 في المائة على التوالي. وراوحت الحدود العليا والدنيا لربحية الصناديق التقليدية منذ بداية عام 2006 بين 6.5 في المائة و3.5 في المائة. وبالنسبة لإجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد نمت خلال الأسبوع بنسبة 2.8 في المائة، لتستقر عند 28.9 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 30.5 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية.
وبالنظر إلى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة، فقد حافظ على المرتبة الأولى صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني، محققاً نمواً جيداً خلال الأسبوعين الماضيين بلغ 1.4 في المائة، مقارنةً بنموه القوي البالغ 4.8 في المائة خلال الأسبوع الأول من عام 2006، ليصل معدل ربحيته منذ بداية العام الجديد إلى 6.5 في المائة، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2005 قد بلغ 145.2 في المائة كثاني أفضل صندوق استثماري تقليدي من حيث الأداء السنوي خلال العام الماضي. وتقدم إلى المرتبة الثانية صندوق الشركات السعودية المدار من البنك العربي الوطني بنمو منذ بداية عام 2006 بلغ 6.2 في المائة. أخيراً، تراجع من المرتبة الثانية إلى المرتبة الثالثة صندوق الاستثمار في السهم السعودي المدار من البنك السعودي البريطاني بنمو خلال أسبوعين وصل إلى 1.3 في المائة، مقارنةً بنموه الأعلى البالغ 4.1 في المائة خلال الأسبوع الأول من عام 2006، ليصل معدل ربحيته منذ بداية عام 2006 إلى 6.0 في المائة.
أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية
ارتفع أيضاً متوسط ربحية الصناديق الشرعية خلال الأسبوعين بنحو 1.6 في المائة، مقارنةً بنموها العالي السابق 3.6 في المائة في الأسبوع الأول من عام 2006، ووصل المعدل المتوسط لربحيتها التراكمية منذ بداية عام 2006 إلى 5.5 في المائة. وتراوح أداء صناديق هذه الفئة من بداية عام 2006 بين 7.5 في المائة كأعلى ربحية ونحو 2.1 في المائة كأدنى ربحية. وحسب أحدث البيانات المتوافرة عن إجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد ارتفعت بنسبةٍ جيدة بلغت 4.4 في المائة إلى 66 مليار ريال، أي ما يمثل نحو 69.5 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية.
أمّا على مستوى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية، فقد تقدم بقوةٍ صندوق الأمانة للأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني من المرتبة الثانية إلى المرتبة الأولى، بمعدل نمو منذ بداية عام 2006 بلغ 7.5 في المائة، مدعوماً بنموه خلال الأسبوعين السابقين البالغ 1.8 في المائة، مقارنةً بربحه الأعلى الذي حققه في الأسبوع الأول من هذا العام البالغ 5.5 في المائة. كما تقدم إلى المرتبة الثانية صندوق النقاء المدار من البنك العربي الوطني بربحيةً منذ بداية العام الحالي بلغت 6.7 في المائة. وتراجع صندوق الشركات السعودية المدار من البنك السعودي للاستثمار من المرتبة الأولى في الأسبوع الأول إلى المرتبة الثالثة بمعدل نمو خلال الأسبوعين الثاني والثالث بلغ 0.7 في المائة، مقارنةً بنحو 5.9 في المائة، ليصل معدل ربحيته منذ بداية عام 2006 إلى 6.6 في المائة.
نافذة التواصل
ورد إليّ العديد من الاستفسارات القيمة من قبل القراء الكرام، تمحورت حول التوقيت المناسب للاشتراك في هذه الصناديق الاستثمارية، وضرورة إيضاح مزيدٍ من التفاصيل المتعلقة بماهية الأسهم المملوكة لتلك الصناديق، ونسب تشكيلها من إجمالي الأصول المستثمرة، إضافةً إلى المطالبة بتقييم أسعار وحدات الصناديق الاستثمارية بصورةٍ يومية. كما طالب بعض الإخوة القراء بوضع التوقعات المحتملة حول الأداء المستقبلي لتلك الصناديق الاستثمارية، والتساؤل عن أفضل الصناديق الاستثمارية والأقل مخاطرة، وهل يمكن للتنويع بين الصناديق أن يقلل من مستويات المخاطرة؟ أيضاً استفسر بعض الإخوة القراء عن أثر انتقال الإشراف على الصناديق الاستثمارية من مؤسسة النقد العربي السعودي إلى هيئة السوق المالية على ربحية هذه الصناديق، أخيراً الاستفسار عن أسباب تفوق أداء الصناديق الاستثمارية في السوق المحلية على بقية أنواع الصناديق الاستثمارية الأخرى. أمام هذا الكم من الاستفسارات وغيرها التي وردت إلى "إيميلي"؛ أود بدايةً إيصال بالغ تقديري لهذه الثقة. ثم، أُجمل الإجابة عن تلك الاستفسارات في التالي: إن على المستثمر قبل اتخاذ أي قرارٍ بالاشتراك في هذه الصناديق من عدمه؛ أن يُقرر وفقاً لثلاثة اعتبارات مهمة هي:
1. هدف الاستثمار : يعتمد اختيار صندوق الاستثمار على هدف المستثمر الذي لا يخرج عن إحدى حالتين تحقيق دخلٍ دوري أو نمو رأسمالي . فالمستثمر الذي ينشد الدخل الدوري يتوقع منه أن يضع استثماراته في أوراق مالية تحقق عائداً ثابتاً بينما الذي يبحث عن نمو رأسمالي يتجه للصناديق التي تركز على أسهم النمو الرأسمالي في سوق الأسهم.
2. مدة الاستثمار: ما الفترة الزمنية التي يفضلها المستمثر لأجل توظيف استثماراته، وتتوزع تلك الفترات على الاستثمار قصير الأجل "أقل من سنة"، أو الاستثمار متوسط الأجل, ويراوح بين سنة وثلاث سنوات، أو الاستثمار طويل الأجل "أكثر من ثلاث سنوات". وتشير التجارب إلى أن أفضل الخيارات لتحقيق نمو رأسمالي جيد هو الإبقاء على الاستثمارات لمدى زمني متوسط إلى طويل الأجل. والصناديق الاستثمارية التي بخصوصها هنا من النوع الذي يفضل ألا يقل الاشتراك فيها عن ثلاث سنوات، وفي حدودٍ ضيقة بحدٍ أدنى من عام إلى عامين حسب تحقق الأهداف الربحية للمستثمر.
3. درجة المخاطرة : تتعرض سوق الأسهم إلى تذبذبات بدرجاتٍ متفاوتة في الأسعار في الأجل القصير. في الأجلين المتوسط والطويل تُلاحظ زيادة أسعار أسهم الشركات النتائج الإيجابية ذاتها وانخفاض أسعار أسهم الشركات المتعثرة. كما أن تغير معدلات الفائدة في السوق يؤثر في أسعار السندات ذات العائد الثابت فحينما ترتفع معدلات الفائدة في السوق تنخفض أسعار السندات والعكس صحيح. وتعتمد درجة المخاطرة التي يتقبلها المستثمر على عدة معايير منها الفئة العمرية والدخل والذوق والمهنة ودرجة التفاؤل في البيئة الاستثمارية المحيطة وفي متغيرات الاقتصاد الكلي. هذا إلى جانب بعض الموانع الشرعية التي تحد من التوجه الى الاستثمارات ذات العائد الثابت وبالتالي على تقبل درجة مخاطرة أكبر.
أما بالنسبة للمطالبة بإيضاح مزيدٍ من التفاصيل المتعلقة بماهية الأسهم المملوكة لتلك الصناديق، ونسب تشكيلها من إجمالي الأصول المستثمرة، إضافةً إلى المطالبة بتقييم أسعار وحدات الصناديق الاستثمارية بصورةٍ يومية. فأود أن أوضح أن بعض البنوك المحلية يقوم بإيضاح تكوين محافظها الاستثمارية، ومن المتوقع, بإذن الله, بعد إشراف هيئة السوق المالية عليها أن ترتقي معايير الإفصاح حول هذا الجانب، وأن يتم تقييم أسعار وحداتها بشكلٍ يومي، ومن شأن هذا التطور في عمل الصناديق الاستثمارية أن يزيد من الاقبال عليها، وأن تكون أكثر ملاءمة لاحتياجات ومتطلبات المستثمرين فيها. كما أن من شأن هذا التطور إجابةً عمن استفسر عن أثر انتقال الإشراف على الصناديق الاستثمارية من مؤسسة النقد العربي السعودي إلى هيئة السوق المالية على ربحية هذه الصناديق، أن يقوي من ركائز عملها من خلال الأنظمة الجديدة التي ستعمل في ظلها، كما حدث تماماً للسوق المالية السعودية خلال الفترة الماضية في ظل تطبيق نظام السوق المالية الجديد ولوائحه التنفيذية، مع الإشارة إلى أن عمل الصناديق الاستثمارية خضع خلال تلك الفترة أيضاً للنظام الجديد ولوائحه، وما سيحدث مستقبلاً يتبلور في مزيد من الإشراف والتنظيم والرقابة.
أما بخصوص التوقعات المستقبلية لأداء الصناديق فكما سبق وذكرت في الأسبوع الماضي أنه مرتبطٌ بالدرجة الأولى بالأداء المتوقع لإجمالي سوق الأسهم المحلية، ويأتي قياسنا لجودة الأداء من عدمه بمقارنة أداء تلك الصناديق الاستثمارية مع أداء السوق الذي تعمل فيه، ونرى أن الصندوق يتمتع بإدارة كفؤة ومنافسة إذا حقق عائداً خلال الفترة أفضل من أداء المؤشر الارشادي، والعكس ينطبق على إدارة الصندوق في حال جاء هذا الأداء أقل من أداء المؤشر الارشادي. ووفقاً لذلك فإن محددات أداء سوق الأسهم المحلية هي نفسها محددات أداء الصناديق الاستثمارية، مضافاً إليها كفاءة وأسلوب إدارة الصندوق الاستثماري. أخيراً لإيضاح الأسباب العاملة على تفوق أداء الصناديق الاستثمارية في السوق المحلية على بقية أنواع الصناديق الاستثمارية في الأسواق الأخرى، فهذا باختصارٍ شديد مردّه إلى حالة الانتعاش التي يمر به الاقتصاد السعودي وسوقه المالية تحديداً، وكان طبيعياً أن نرى ذلك التنامي الكبير منعكساً على أداء الصناديق الاستثمارية التي تمتاز أيضاً بحسن الإدارة وكفاءة اتخاذ القرارات الاستثمارية.