1000 سهم للقطري و140 سهماً للخليجي في مصرف الريان

1000 سهم للقطري و140 سهماً للخليجي في مصرف الريان

حسن أبو عرفات - الدوحة - 06/01/1427هـ
تجاوز حجم تغطية الاكتتاب في أسهم مصرف الريان القطري أكثر من ستة أضعاف الرقم المطلوب، ووصل إجمالي المبلغ الذي تم جمعه من المكتتبين القطريين والخليجيين إلى 14.2 مليار ريال قطري. ووصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها قطر إلى 780 ألف طلب من ضمنها الطلبات المقدمة على طريق الإنترنت.
كما وصلت نسبة التغطية لحصص القطريين إلى ما يزيد عن سبعة أضعاف رأس المال المخصص لهم في الاكتتاب الذي بلغ 330 مليون سهم، يتم دفع 50 في المائة من قيمتها الاسمية (عشرة ريالات)، إضافة إلى 35 درهماً رسوم تأسيس وإصدار واكتتاب، بما يعادل 1.765 مليار ريال قطري، فيما وصل عدد طلبات المكتتبين القطريين إلى 202.793 طلب.
وكان مصرف الريان قد طرح 412.5 مليون سهم من أسهم رأس المال للاكتتاب العام بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات للسهم الواحد، يدفع (50 في المائة منها في الاكتتاب العام حيث تبلغ القيمة الاسمية لرأس المال المطروح 4.125 مليار ريال قطري تشكل 55 في المائة من رأسمال المصرف المصرح به. ويبلغ رأسمال المصرف المصرح به والمصدر 7.5 مليار ريال قطري موزعة على 750 مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها عشرة ريالات قطرية للسهم الواحد.
وأعلنت اللجنة التأسيسية للمصرف برئاسة الدكتور حسين العبد الله أنه تقرر رفع الحد الأدنى للقطريين إلى ألف سهم لكل مكتتب حد أدنى بدلاً من 500 سهم، والمتبقي من الأسهم المطروحة يتم تخصيصها وفقاً لطريقة النسبة والتناسب، ووفق ذلك فإن نسبة التخصيص ستكون 6.3 في المائة.
أما فيما يخص مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من غير القطريين فتم التخصيص بحساب الحد الأدنى الناتج من قسمة عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب على إجمالي عدد المكتتبين ليحصل كل مكتتب على 140 سهماً.
وقال الدكتور حسين العبد الله رئيس اللجنة التأسيسية في تعليقه على حجم التغطية "إن الثقة الكبيرة في المصرف ضاعفت من حجم التغطية، وكذلك الاستقرار الذي تعيشه قطر، وعن موعد إرجاع الأموال الفائضة للمكتتبين. وأكد العبد الله أن اللجنة ستفي بوعدها بالتعاون مع بنك قطر الوطني كوكيل رئيسي لبيع وتسويق الإصدار أن تبدأ عملية إعادة أموال المساهمين الفائضة لأصحابها بعد أسبوعين من قفل باب الاكتتاب للقطريين وثلاثة أسابيع لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في حساباتهم أو عن طريق شيكات تصرف للمستفيد الأول. وأضاف الدكتور العبد الله " تجدر الإشارة إلى أن بنك قطر الوطني أدى الدور المطلوب منه كمدير للإصدار ومديرا للاكتتاب، حيث مكّن البنوك التسعة المشاركة والعاملة في قطر من تقديم خدمة اكتتاب الأسهم لعملائهم مباشرة لضمان استرداد الأموال بأسرع صورة ممكنة وخلال أسبوعين من تاريخ الإقفال.
أما في ما يتعلق بالمكتتبين الخليجيين فقام الوطني بتجهيز مركز استقبال للطلبات في نادي قطر الرياضي مع الأخذ في الاعتبار بدء عملية استرداد الأموال الفائضة خلال ثلاثة أسابيع من إغلاق أبواب الاكتتاب".
ويشير التخطي القياسي للأرقام إلى أن اكتتاب مصرف الريان يعتبر الأضخم حجما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد المكتتبين ورأس المال.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى من حيث عدد المكتتبين إذ شكّلت نسبة 51 في المائة من إجمالي عدد المكتتبين لدول مجلس التعاون الخليجي، تليها في المرتبة الثانية البحرين بنسبة 14 في المائة، والكويت في المرتبة الثالثة بنسبة 13 في المائة.
وبلغ متوسط عدد الطلبات خلال فترة الـ 15 يوما للاكتتاب 38.5 طلب يوميا. وكان هناك تفاوت في أعداد الطلبات من يوم لآخر، حيث كان يوم الخميس الموافق في 27 كانون الثاني (يناير) الماضي هو أكثر الأيام ازدحاما إذ بلغ عدد الطلبات المقدمة من المكتتبين الخليجيين في هذا اليوم 82 ألف طلب، قام موظفو الوطني بتسجيلها جميعها.
تجدر الإشارة إلى أن عمانيا كان قد سجل رقما قياسيا في عدد الطلبات التي قدمها حيث حضر إلى قطر وبحوزته ألفا جواز سفر. كما سجل العمانيون أعلى رقم بين دول الخليج من حيث عدد الطلبات المسجلة عن طريق الإنترنت حيث بلغ عددهم 70205 طلبا خلال فترة 15 يوما للاكتتاب ممثلا بذلك 27 في المائة من إجمالي عدد المكتتبين عن طريق الإنترنت من الخليجيين.

وأوضح علي شريف العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة للبنك الوطني "أن هذا الإقبال غير المسبوق على الاكتتاب في مصرف الريان يدل بلا أدنى شك على ثقة المستثمرين في قدرة المصرف وفي الرؤية المستقبلية الصائبة لمؤسسيه". وأضاف "أتوقع أن يصبح مصرف الريان المصرف الإسلامي الذي يتمتع بأكبر وأقوى قاعدة رأسمالية في دول الخليج العربي حالما يبدأ بممارسة نشاطه. كما أن الأداء القوي للبنوك العاملة في دول الخليج سواء كانت إسلامية أو تجارية أو خليطا منهما شجع على زيادة إقبال المستثمرين على الاكتتاب في مصرف الريان".
وأكمل العمادي "لم تتوقف جهودنا عند هذا الحد فقد قمنا باستدعاء 100 موظف إضافي للعمل، للتأكد من وفاء الوطني بالتزاماته، حيث سيستمر هؤلاء الموظفون بعملهم للتأكد من البدء بمرحلة رد الأموال الفائضة للمكتتبين بعد أسبوعين من تاريخ الإقفال للقطريين وثلاثة أسابيع للخليجيين".
وأفاد أن قيام الوطني بدوري مدير الإصدار ووسيطا معتمدا لأكبر عملية اكتتاب، يأتي ليرسخ سمعة البنك ومكانته المتنامية كإحدى المؤسسات المالية القليلة في الشرق الأوسط التي تستطيع إدارة مثل هذا التحدي الضخم بمثل هذا النجاح دون الحاجة إلى أي مساعدة أو مساندة خارجية.
كما أضاف العمادي أن اكتتابا بهذا الحجم لم يكن لينجح لولا الجهود الكبيرة والمشتركة بين الوطني الجهات الداعمة له كافة. وأخص بالشكر وزارة الداخلية وتعاونها المميز معنا. كما أشكر البنوك المشاركة التي أضافت إلى هذا النجاح خاصة في تعاونها معنا لخدمة المكتتبين القطريين.