هيئة سوق المال تتعقب "النصائح المباعة" للأسهم وتعلق نشاطها

هيئة سوق المال تتعقب "النصائح المباعة" للأسهم وتعلق نشاطها





عبد الله البصيلي - الرياض - 08/01/1427هـ
أكدت هيئة سوق المال أنها تعمل حاليا على تعقب مكاتب الخدمات الاستشارية التي تقدم توصياتها ونصائحها للمتعاملين في سوق الأسهم، من خلال الإعلانات أو رسائل الـ SMS بطرق غير نظامية، وأنها ستعمد إلى استدعاء المسؤولين عن هذه التوصيات والتحقيق معهم وتعليق نشاطهم في هذا المجال.
وبذلك جددت هيئة السوق المالية تحذيرها للمكاتب الاستشارية التي تقدم توصياتها للمساهمين بخصوص شراء وبيع الأسهم في سوق الأوراق المالية، أمام ذلك أوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد العزيز الزوم الناطق الإعلامي باسم هيئة السوق المالية أن أي مكتب استشاري يستكمل الشروط والأنظمة فإن الهيئة تمنحه الترخيص بشكل تلقائي.
وأضاف قائلا:" كل مكتب استشاري يقدم توصيات للمساهمين بأي طريقة كانت سواء عن طريق الإعلانات أو رسائل SMS فإن الهيئة تتابعهم فردا فردا، ونعمل حاليا على مراقبة إعلاناتهم عن طريق الصحف، ومن ثم تتبع رسائلهم الخاصة بالمساهمين من حيث الشراء أو البيع، وبالتالي استدعائهم والتحقيق معهم".
وأبان الزوم أن الهيئة تضع إعلانات المكاتب الاستشارية وتوصياتها عن طريق أجهزة الهاتف الجوال إثباتات وأدلة على المخالفين، لمساءلتهم بعد ذلك.
ووفق الزوم فإن المكاتب الاستشارية التي استخرجت ترخيصها من هيئة السوق المالية فإن الهيئة تسمح لها بتقديم توصياتها عن طريق رسائل الجوال، إذا استوفت الشروط التالية: لا يجوز تقديم إعلانات في الأوراق المالية إلا من قبل شخص مرخص له من الهيئة، ويستثنى من ذلك ما ورد في الماده 20 من لا ئحة أعمال الأوراق المالية، وفي حال تقديم شخص مرخص له إعلانات تتعلق بالأوراق المالية يجب أن يتقيد بالضوابط التي تضعها الهيئة.
وبين الزوم أن ما يتعلق بتقديم إعلانات عن الأوراق المالية عن طريق رسائل جماعية عبر البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال أو غير ذلك من قبل أشخاص مرخص لهم يجب الأخذ بالأمور التالية:
استيفاء إعلان الأوراق المالية لمتطلبات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، أن يكون الإعلان واضحا وعادلا وغير مضلل، أن يكون إعلان الأوراق المالية المعد مسبقا مطابقا للمتطلبات المنصوص عليها في الملحق 5-1 من لائحة الأشخاص المرخص لهم، وتشمل وتقتصر على التالي:
إيضاح الغرض من الإعلان، أن تكون طبيعة ونوع أعمال الأوراق المالية التي يعلن عنها واضحة، أن يكون أي بيان أو وعد أو توقع عادل وغير مضلل في شكله ومضمونه، في حالة كون الوعود أو التوقعات مبنية على الافتراضات يجب بيان تلك الافتراضات، ولا يجوز أن يشتمل الإعلان على توقع مستقبلي محتمل للأوراق المالية.
كما تضمنت الشروط عدم جواز اشتمال الإعلان على معلومات خاطئة، أو مضللة تتعلق بأعمال الأوراق المالية للشخص المرخص له، أو حجمه أو موارده، أو أي نوع من الأوراق المالية، وإذا كان الإعلان يحتوي أو يشير إلى توصية حول ورقة مالية محددة يجب التحذير في الإعلان من أن هذه الورقة قد لا تكون ملائمة لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وأنه إذا كانت لديهم شكوك فعليهم الرجوع إلى مستشارهم للاستثمار.
وفي الحالات التي يمكن فيها تذبذب الأسعار يجب أن يتضمن الإعلان إفادة تبين أن الأسعار أو القيمة أو الدخل يمكن أن ينخفض، كما يجب على الشخص المعلن أن يملك مركزا استثماريا، أو حصة في الأوراق المالية، أو أوراق مالية ذات علاقة، ويقدم مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية.