الرفع لمجلس الوزراء بالترخيص لـ 8 شركات تأمين وطرحها للاكتتاب

الرفع لمجلس الوزراء بالترخيص لـ 8 شركات تأمين وطرحها للاكتتاب

حبيب الشمري - الرياض - 17/01/1427هـ
أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أمس، أن الجهات المختصة في وزارة التجارة والصناعة رفعت أخيرا إلى مجلس الوزراء طلبات ترخيص ثماني شركات تأمين جديدة، تمهيدا لطرحها في مساهمة عامة.
ووفق المصادر، فإن الشركات الثماني حققت المتطلبات الأولية فيما يتعلق بالإجراءات النظامية الضرورية في هذا الإطار، وتبقى صدور موافقة المقام السامي، قبل إعادتها مرة أخرى إلى "التجارة" التي سترخص لها وفق نظام الشركات وتحيلها إلى هيئة السوق المالية للعمل على تحديد مواعيد الطرح للاكتتاب العام.
وترجح مصادر مطلعة أن تعمل هيئة السوق المالية على الطرح المتزامن للشركات الثماني في اكتتاب مشترك لإتاحة الفرصة لأكبر قدر من المواطنين للمشاركة فيها، ولتجاوز مأزق قلة نسبة الطرح مقارنة بالاكتتابات الأخيرة.
وكان خبراء ماليون قد كشفوا لـ "الاقتصادية" الشهر الماضي أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تدرس منح رخص لـ 24 شركة تأمين جديدة تقدمت بطلب السماح بمزاولة نشاط التأمين في السوق السعودية.
وقال باسل الغلاييني، الرئيس التنفيذي لمركز "بي إم جي" للاستشارات المالية إن هنالك خمس شركات تأمين جديدة ستدخل السوق السعودية، إضافة إلى وجود ثماني شركات أخرى تقوم "ساما" بدراستها.
وأوضح أن هنالك مجموعة من شركات التأمين طلبت من مركز "بي إم جي" للاستشارات المالية أن يكون المركز مستشارا ماليا لها، نظرا للخبرة التي يمتلكها المركز وتنظيمه أول مؤتمر ولقاء بين شركات التأمين ومؤسسة النقد "ساما" وذلك لمساعدة شركات التأمين وتوعية المستثمر والمضارب والمكتتب بماهية هذه الصناعة ومستقبلها وإعطاء السوق الرأي الفني حول هذه الصناعة.
وأفاد ان مركز BMG للاستشارات المالية يكشف ويقدم لأول مرة لسوق الأسهم السعودية تقريرا ماليا وتحليلا فنيا خاصا يتحدث حول أداء سهم شركة التعاونية للتأمين خاصة بعد إصدار تراخيص لشركات تأمين أخرى، والتي تأتي تماشيا مع أهداف المركز لتوعية السوق السعودية عن طريق إصدار تقارير ذات تحليل فني ومالي عميق.
وبين كريم كمال مدير قسم البحوث في "بي إم جي" أن معدلات التأمين منخفضة بشدة في المملكة مقارنة بالعالم حيث تصل نسبتها إلى 0.5 في المائة من إجمالي الناتج القومي في عام 2004م وقال نتوقع أن المناخ الحالي في المملكة سوف يساعد على نمو القطاع ليصل إلى 15 مليار ريال سعودي في عام 2009 مقارنة بـ 5.4 مليار ريال سعودي حاليا" ولا سيما أن التأمين الصحي وتأمين السيارات أصبحا إجباريين.
وتتوقع BMG نموا في قطاع التأمين على السيارات بنسبة 75 في المائة و40 في المائة نموا في قطاع التأمين الصحي ليصل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 1773.8 مليون ريال سعودي في عام 2005م أي 39.7 في المائة نموا في عام 2005م مما يترجم إلى 81.6 في المائة نموا في الأرباح.