هيئة سوق المال توافق على زيادة رساميل "الاتصالات السعودية" و"المجموعة السعودية" و"الس

هيئة سوق المال توافق على زيادة رساميل "الاتصالات السعودية" و"المجموعة السعودية" و"السعودي الهولندي"

"الاقتصادية" - الرياض - 21/01/1427هـ
وافقت هيئة السوق المالية أمس على ثلاثة طلبات لزيادة رساميل كل من شركة الاتصالات السعودية، المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، والبنك السعودي الهولندي.
وأكد بيان صادر عن الهيئة أمس أنه تمت الموافقة على طلب شركة الاتصالات السعودية ‏زيادة رأسمالها من 15 مليار ريال إلى 20 مليار ريال بمنح سهم مجاني مقابل ثلاثة أسهم يملكها المساهمون المقيدون في سجل المساهمين في نهاية تداول يوم عقد الجمعية العامة غير العادية. على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ خمسة مليارات ريال من بند الأرباح المبقاة، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 300 مليون سهم إلى 400 مليون سهم، بزيادة قدرها 100مليون سهم. وكانت شركة الاتصالات قد حققت صافي دخل قدره 12.447 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2005 مقارنة بصافي الدخل للعام الماضي الذي بلغ 9.314 مليار ريال بنمو قدره 34 في المائة.
كما وافقت الهيئة على طلب المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي‏ زيادة رأسمالها من 1.8 مليار ريال إلى 2.25 مليار ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل أربعة أسهم يملكها المساهمون المقيدون في سجل المساهمين بنهاية تداول يوم عقد الجمعية العامة غير العادية. على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 372.7 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة و77.2 مليون ريال من بند الاحتياطي النظامي، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 36 مليون سهم إلى 45 مليون سهم، بزيادة قدرها تسعة ملايين سهم.
ووافقت الهيئة أيضا على طلب البنك السعودي الهولندي زيادة رأسماله من 1.26 مليار ريال إلى 2.205 مليار ريال، بمنح ثلاثة أسهم مجانية مقابل كل أربعة أسهم يملكهما المساهمون المقيدون في سجل المساهمين بنهاية تداول يوم عقد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 945 مليون ريال من بند الاحتياطي العام، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 25.2 مليون سهم إلى 44.1 مليون سهم، بزيادة قدرها 18.9 مليون سهم. وتقتصر المنح في الشركة والمجموعة والبنك على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعيات العامة غير العادية التي سيتم تحديدها في وقت لاحق من قبل مجالس إدارة الجهات الثلاث.