الأسمنت العربية تختار مستشاراً مالياً لمتابعة زيادة رأس مالها لدى هيئة السوق

العيسى لـ «الرياض» : الاندماج أحد الحلول في حالة وجود فائض في الإنتاج
الأسمنت العربية تختار مستشاراً مالياً لمتابعة زيادة رأس مالها لدى هيئة السوق



كتب - عمر إدريس:
قال ل«الرياض» محمد طاهر عثمان المدير العام المكلف لشركة الأسمنت العربية بأن الشركة اختارت شركة متخصصة من أحد أكبر المكاتب الاستشارية لتكون مستشاراً للشركة لدى هيئة السوق المالية لمتابعة زيادة راس مال الشركة من 600 مليون ريال إلى 800 مليون ريال، وأوضح أن هناك متطلبات مدعمة بدراسات يجب استيفاؤها للبت في هذه الزيادة.
وأفاد بأن الشركة في مرحلة استيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس المال عن طريق طرح أربعة ملايين سهم للاكتتاب فيها من قبل مساهمي الشركة بواقع سهم جديد لكل ثلاثة أسهم، وبقيمة اسمية للسهم قدرها خمسون ريالا، على أن يتم تحديد قيمة علاوة الإصدار لاحقاً، ورفع عدد أسهم الشركة سوف يرتفع من 12مليون سهم إلى 16 مليون سهم، وأشار إلى أنه لا توجد أي طلبات أو ملاحظات من الهيئة حتى الآن في هذا الشأن.

وفي سياق متصل اعتمدت جمعية المساهمين العادية للشركة مساء أول أمس الأحد أرباح الشركة للعام الماضي التي بلغت في مجموعها 331 مليون ريال وبنسبة زيادة قدرها 8٪ عن العام السابق، في الوقت الذي بلغت نسبة الزيادة في الأرباح التشغيلية 40 ٪، وأقرت الجمعية توزيع 240 مليون ريال أرباحاً للمساهمين عن عام 2005م ويشمل ذلك الثمانية ريالات التي صرفت عن السهم الواحد للنصف الأول من العام الماضي، بحيث يتم توزيع 12ريالاً أخرى أرباحاً للنصف الأخير.

وأجاب المهندس عبد الله بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة الشركة على تساؤل أحد المساهمين عن احتياطيات الشركة، بأن هناك مشاريع سوف تستهلك هذه الاحتياطيات ومن ضمنها مشروع الخط الإنتاجي الجديد الذي تم توقيع عقود تنفيذه مع شركات عالمية ومحلية، بتكلفة تتجاوز 1,1 مليار ريال، والذي سيرفع طاقة الإنتاج الحالية لمصنع الشركة في رابغ من سبعة آلاف طن يومياً إلى إحدى عشر ألف طن بحلول عام 2008م، وتضم التوسعة محطة لتوليد الطاقة الكهربائية، وقال إن هناك مشاريع أخرى تتم دراستها في الوقت الراهن لتنفيذها في المرحلة المقبلة.

وأضاف بأنه تم تسويق كامل إنتاج الشركة في العام الماضي في السوق المحلي، والذي بلغ 3,3 ملايين طن، وأعتبر في حوار مع « الرياض » على هامش أعمال الجمعية أن اندماج شركات الأسمنت أحد الحلول المطروحة في حال وجود فائض كبير في الإنتاج، بعد بدء المصانع الجديدة إنتاجها خلال الثلاث سنوات القادمة، إلا أنه قال إن التصدير هو الحل الأقرب نظراً لعدم وجود مفاهيم تستوعب مزايا الاندماج والتكتل وانعكاسه إيجابياً على الشركات المندمجة، ولم يستبعد أن تستوعب الحركة العمرانية والنمو السكاني الإنتاج الجديد سواء من توسعات الشركات القائمة حالياً، أو من إنتاج المصانع الجديدة، وتابع العيسى قائلاً : النظريات الاقتصادية توضح بأن الفرصة الحقيقية لقيام أي صناعة تكون عند وجود قلة في الطلب وتتعاظم أهمية قيام هذه الصناعة عند وجود طلب كبير يتزامن مع بدء الإنتاج ،لذلك يتطلب الأمر أن نقوم بدراسات كافية لقراءة خريطة السوق في المرحلة المقبلة.

إلى ذلك قالت مصادر عاملة في سوق تجارة الأسمنت أن أزمة الطلب أمام قلة العرض التي استمرت طوال العامين الماضين ، شارفت على الانتهاء بشكل تدريجي، وذلك نتيجة لبدء شركتين في تسويق إنتاجهما من التوسعات الإضافية التي كان يتم بناؤها في العامين الماضيين، ولكن المصادر استبعدت أن يتم إيقاف استيراد الكلينكر، أو الأسمنت من أسواق أوكرانيا والهند وإيران ومصر، نظراً لاحتياج الشركات للكلينكر لزيادة إنتاجها وفق معدلات مرتفعة لمواجهة الطلب المتزايد في السوق، وكانت أزمة حدوث خلل بين العرض والطلب قد نتجت لتوقعات خاطئة للثمان الشركات المنتجة بأن حجم الطلب سوف يزيد عن معدلاته في عامي 2004و2005م بمليوني طن فقط لكل عام، ولكن واقع الطلب فرض سوقاً جديدة بلغ الاحتياج فيها لكل عام ضعف الإنتاج المتاح في الأعوام السابقة وهو 23 مليون طن.

وقد فرضت الأزمة في الطلب دخول سماسرة إلى السوق والتلاعب بالأسعار، حيث وصل سعر الكيس إلى عشرين ريالاً، في الوقت الذي كانت تبيع فيه بعض الشركات الكيس بنحو 12ريالا، وحددت وزارة التجارة والصناعة سعر بيع للموزعين المعتمدين من قبل الشركات المنتجة لا يتجاوز 14 ريالا للكيس الواحد.