ما الخيار الأمثل في سوق الأسهم

عبد الحميد العمري - - - 06/02/1427هـ
ارتسم كثير من علامات الاستفهام والتساؤل لدى الإخوة المستثمرين في الصناديق الاستثمارية العاملة في سوق الأسهم المحلية، حدث ذلك في خضم التراجع الذي سجلته السوق المحلية من الأسبوع الفائت. وبعيداً عن الخوض في أسباب وتداعيات ما حدث، أركز الحديث هنا صوب أولئك الإخوة المشتركين في تلك الصناديق الاستثمارية، بهدف إيضاح ما قد يخفى عليهم بشأن التراجع الذي سُجّل على مدخراتهم الاستثمارية في تلك الصناديق خلال الأسبوع الفائت، والذي تراوح بين 12.9 في المائة و2.4 في المائة.
بدايةً أُشير إلى أن العائد على استثمار المستثمر في أي صندوق استثماري كان أو الخسارة يظل ما دام المستثمر مشتركاً في الصندوق "تقديرياً"، ولا تتحول تلك العوائد أو الخسائر التقديرية إلى أرقام فعلية إلا بخروج المستثمر من الصندوق. وبناءً على ما تقدم فإن المستثمر في الصندوق كما أنه بذل جهده الأقصى قبل الاشتراك في الصندوق من خلال الدراسة والبحث والانتقاء لاتخاذ قراره الاستثماري الواعي بالاشتراك في صندوق محدد دون غيره، أو في حال قام بالتنويع واختار أكثر من صندوق، فإن عليه أيضاً القيام بنفس الجهد عند الخروج، باستبعاد بروز أية ظروف مادية خاصة بالمستثمر تستدعي انسحابه من الصندوق! ولعل أهم سؤال يجب أن يجيب عنه: هل حان وقت الخروج من الصندوق؟ مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية المحيطة، في ضوء ذلك يمكن اتخاذ القرار الأنسب. والآن، هل قرار الانسحاب من الصندوق في هذا الوقت مناسب؟! بدايةً إذا حدث ذلك فإن مؤداه يعني تحويل تلك الأرقام التقديرية بغض النظر عن ربحها أو خسارتها إلى أرقامٍ فعلية! الأمر الآخر، أن المستثمر سيفوت على نفسه فرصة أن مدير الصندوق لديه القدرة والكفاءة لتعويض التراجع في قيمة الوحدة الاستثمارية للصندوق.
من المحتمل أن يفكر المستثمر في الصناديق الاستثمارية في مثل هذه الأوضاع الراهنة بالخروج ومن ثم الدخول مرةً أخرى، غير أن هذا التفكير يغفل الرسوم الإدارية للاشتراك والتكاليف الأخرى التي قد يتحملها جرّاء القيام بهذه الخطوة، إضافةً إلى إغفاله العامل الزمني الطويل نوعاً ما الذي يستغرقه الخروج والدخول على حدٍّ سواء. ما أريد التنويه إليه بالنسبة للمستثمرين في الصناديق الاستثمارية ألا يغفلوا عامل الزمن بالنسبة لاستثمارهم الذي يُفضل إلا يقل عن عامين أو أكثر، إضافةً إلى أن دلالة الأداء الأسبوعي بالنسبة للصناديق الاستثمارية لا تقارن بدلالة أدائها السنوي فأكثر، ويمكن ملاحظة هذه النقطة الجوهرية من خلال جدول أداء الصناديق الاستثمارية الذي أنشره كل يوم ثلاثاء في "الاقتصادية". في الختام، أعتقد أن من مصلحة مستثمري الصناديق الاستثمارية الهدوء والصبر والتريث في هذه الفترة المهمة، مذكراً إياهم بأداء الصناديق الاستثمارية في عام 2004 الذي شهد تراجع المؤشر العام خلال يومين فقط في 18 و 19 أيار (مايو) بنحو 9.0 في المائة، وليسجل تراجعاً إجمالياً بلغ 19.4 في المائة خلال الفترة 18-27 أيار (مايو) من نفس العام. فماذا حدث نهاية العام؟ لقد استطاع عشرة صناديق استثمارية من 16 صندوقاً استثمارياً إجمالي الصناديق التي كانت تعمل في ذلك العام أن تتجاوز بمعدل أدائها السنوي معدل نمو السوق البالغ 82.0 في المائة، وصل معدل ربحية بعضها إلى 104.2 في المائة، فيما جاء أداء بقية الصناديق الأخرى مقارباً للأداء الإجمالي للسوق. وقسْ ذلك أيضاً في العام الماضي 2005 الذي تراجع فيه المؤشر العام للسوق خلال الفترة من 20 حزيران (يونيو) إلى 18 تموز (يوليو) بنحو 16.1 في المائة، فماذا أنجزت في ضوء ذلك الصناديق الاستثمارية في ختام العام 2005؟ لقد أظهرت أغلب الصناديق الاستثمارية معدلات أداء تفوق معدلات أدائها المسجلة عام 2004، كما تمكنت 13 صندوقاً استثمارياً من إجمالي 20 صندوقاً "باستبعاد الصناديق المؤسسة خلال عام 2005" من التفوق على معدل نمو السوق البالغ 103.7 في المائة، وفاقت معدلات ربحية صناديق المقدمة سقف الـ 148 في المائة بنهاية العام. إذاً فخيار الهدوء والصبر بالنسبة للمستثمر في الصناديق الاستثمارية هو الأجدر باتخاذه كقرار، مع الإشارة إلى القوة المتنامية للاقتصاد الوطني وسوقه المالية في المنظور المستقبلي المقبل. جاءت مداخلتي هذه تلبية للاستفسارات الكثيرة التي وردتني من الإخوة والأخوات الأعزاء، آمل أن تفي بالإجابة التي يبحثون عنها. والله من وراء القصد.

مشكووووووووووووور